التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الحكومة ترفض ملتمسا برلمانيا يتعلق بالحجز الضريبي
نشر في: 6 مارس 2024
قررت الحكومة رفض ملتمس برلماني لتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري بما يفسح المجال لتخفيف العبء الضريبي على الملزمين من الموظفين والأجراء.
وكشفت الحكومة أن قرار الرفض جاء لكون هذا المقترح البرلماني يتعارض مع أهداف القانون القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وطالب المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، وزارة الاقتصاد والمالية بمراجعة الأسعار المطبقة على الخاضعين لهذا النظام وإمكانية تحويله من نظام اجباري إلى نظام اختياري، داعيا الوزارة إلى الكشف عن حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل حسب نظام التصريح برسم السنة المالية 2022 وعن تصور الحكومة لإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع.
وأشار المستشار البرلماني، إلى أن الملزمين بهذا النظام يضطرون في العديد من الحالات إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة.
كما يخضع باقي الملزمين لنظام التصريح السنوي الذي يمكن الملزمين من أداء الضريبة بشكل بعدي في السنة الموالية لسنة الاستحقاق بعد اقتطاع كافة المبالغ غير الخاضعة للضريبة، ورغم اختلاف النظامين يفرض عليها نفس جدول أسعار الضريبة.
وغفي هذا الإطار، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في معرض جوابها عن ملتمس منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها.
وفيما يتعلق بحصيلة مداخيل الضريبة على الدخل برسم السنة المالية لسنة 2022، كشفت الوزيرة أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 بالمئة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة؛ أي ما يعادل (38290) مليون درهم وأن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى 18 بالمئة من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة، أي ما يعادل 8577 مليون درهم.
قررت الحكومة رفض ملتمس برلماني لتغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري بما يفسح المجال لتخفيف العبء الضريبي على الملزمين من الموظفين والأجراء.
وكشفت الحكومة أن قرار الرفض جاء لكون هذا المقترح البرلماني يتعارض مع أهداف القانون القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق الإصلاح الجبائي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
وطالب المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، وزارة الاقتصاد والمالية بمراجعة الأسعار المطبقة على الخاضعين لهذا النظام وإمكانية تحويله من نظام اجباري إلى نظام اختياري، داعيا الوزارة إلى الكشف عن حصيلة مداخيل الضريبة على الدخل حسب نظام التصريح برسم السنة المالية 2022 وعن تصور الحكومة لإنصاف الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع.
وأشار المستشار البرلماني، إلى أن الملزمين بهذا النظام يضطرون في العديد من الحالات إلى سلك مسطرة استرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق، دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من تعويض عن ضرر اقتطاع مبالغ غير مستحقة للدولة.
كما يخضع باقي الملزمين لنظام التصريح السنوي الذي يمكن الملزمين من أداء الضريبة بشكل بعدي في السنة الموالية لسنة الاستحقاق بعد اقتطاع كافة المبالغ غير الخاضعة للضريبة، ورغم اختلاف النظامين يفرض عليها نفس جدول أسعار الضريبة.
وغفي هذا الإطار، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في معرض جوابها عن ملتمس منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها.
وفيما يتعلق بحصيلة مداخيل الضريبة على الدخل برسم السنة المالية لسنة 2022، كشفت الوزيرة أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82 بالمئة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة؛ أي ما يعادل (38290) مليون درهم وأن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى 18 بالمئة من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة، أي ما يعادل 8577 مليون درهم.
ملصقات
