جهوي
وطني

الحكومة تحوّل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة إلى كلية الحقوق بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2021

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الاثنين 06 شتنبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، يأتي مشروع هذا المرسوم لتكريس ما سبق وذلك من خلال:1. تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. 2. تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد؛ 3.تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب؛ 4. تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة. 5. تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم "المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية". 

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الاثنين 06 شتنبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، يأتي مشروع هذا المرسوم لتكريس ما سبق وذلك من خلال:1. تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. 2. تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد؛ 3.تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب؛ 4. تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة. 5. تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم "المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية". 



اقرأ أيضاً
دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

جهوي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة