هددت الحكومة المغربية المتورطين في عمليات الغش والإحتكار في سلع المواد الغذائية، بمناسبة شهر رمضان بالمتابعة القضائية وعدم التسامح مع أي ممارسات من شأنها أن تشكل تهديدا لصحة المواطن أو تؤثر على التموين العادي للأسواق.وحسب ما أوردته يومية “المساء”  فإن اجتماعا داخليا في وزارة الداخلية أعطيت فيه تعليمات صارمة لرؤساء الأقسام الإقتصادية بمختلف الولايات والعمالات والاقاليم، من أجل النزول بقوة للقيام بالمراقبة الميدانية خلال هذه الأيام القادمة تحضيرا لشهر رمضان الذي يعرف مثل هذه الممارسات.وقال لحسن الداوي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريح صحفي: “إن من ضبط في حال غض سيتم توجيهه مباشرة للقضاء، لأنه لا يمكن التلاعب بصحة المواطنين، أو القيام باحتكار من أجل رفع الأسعار”، مضيفا أن “المراقبة ستكون صارمة والقضاء في خدمةالمواطن”.