تنصلت الحكومة من المسؤولية في أكبر ملف للنصب العقاري، إذ أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بأن الحكومة لا تملك حلا بشكل فردي لضحايا مجموعة "باب دارنا".وأوضحت بوشارب بمجلس المستشارين أن مشكل "مشروع باب دارنا" مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حله، لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية ليست للوزارة رقابة عليها.وتأتي هذه التصريحات بعد أن ارتفع عدد الضحايا إلى 1280 وأوضح عادل بلخو فيلالي، من تنسيقية الضحايا، في تصريح لجريدة "المساء"، أن العدد مرشح للارتفاع بعد وصول ضحايا جدد من خارج المغرب.