تتجه الحكومة، إلى وضع حد للتجاوزات المحتملة في ما يتعلق بنسب الفوائد المطبقة من قبل البنوك على القروض الممنوحة لزبنائها، وذلك من خلال تسقيف أسعار الفائدة البنكية بالمغرب.ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قريبا، في دراسة مشروع قانون جديد سيتيح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن يحدد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات.يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس المنصرم وأحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره الأسبوع الجاري على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.مشروع قانون رقم 51.20، لتعديل القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وما يدخل في حكمها، الذي تقدمت به الحكومة، جاء بتعديل ونسخ أحكام المادة 51 من القانون، وإتاحة الإمكانية لوزير الاقتصاد والمالية بأن يحدد بموجب قرارات، وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفوائد التي يمكن تطبيقها على الادخار.وينص التعديل على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يصدر هذه القرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان فيما يخص المؤسسات البنكية أو كل صنف من هذه المؤسسات، أو فيما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا.ويأتي قرار تسقيف الفائدة، بعدما تعالت أصوات المقاولون وحاملو المشاريع، المشتكية من المستوى المرتفع والكلفة العالية للتمويلات البنكية، فضلا عن عدم تجاوب المؤسسات البنكية بالشكل المطلوب مع قرارات بنك المغرب بشأن معدل الفائدة الرئيسي، والمحدد في 1.5 في المائة.