وتم أمس الاثنين بالعاصمة الرباط توقيع اتفاقية يستفيد بموجبها هؤلاء المهاجرين من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية.
ووقِّعت هذه الاتفاقية من طرف الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والحسين الوردي وامباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وجاءت هذه الاتفاقية تفعيلا لسياسة المغرب في إدماج المهاجرين اجتماعيا، ودعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وبفضل هذه الاتفاقية سيستفيد المهاجرون واللاجئون المعوزون وأفراد أسرهم المقيمون بصفة قانونية في المغرب من العلاجات الصحية التي توفرها المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة.
وانطلقت مراسيم عملية تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" بالمغرب سنة 2012، حيث استفاد منه نحو 5.8 مليون نسمة وتستفيد منه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والفئات الاجتماعية المعوزة.
يشار إلى أن المغرب قد منح الإقامة القانونية للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين على اختلاف جنسياتهن بدون شروط، وخاصة الأمهات والحوامل، وتستمر السلطات في تسوية وضعية عشرات الآلاف من المهاجرين.