رفعت الحكومة في مشروع قانون المالية ميزانية التسلح إلى 110 مليارات و953 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم في قانون المالية للسنة الجارية، و84 مليارا و264 مليون درهم في القانون المالي لسنة 2018.وحسب يومية "المساء" فإن الاعتمادات الخاصة بأجور موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني شهدت زيادات مهمة، بعد أن رصدت الحكومة لهذا القطاع 33 مليارا و167 مليون درهم، مقابل 24 مليارا و330 مليونا و83 ألف درهم في السنة المالية 2019.