نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفيد بإعدام مواطن مصري في السعودية بتهمة جلب المخدرات.وصرحت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بأن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" المصرية.وأكدت الوزيرة أن القضاء في المملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، مبينة أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة غدا الخميس الموافق 28 يناير.ووصفت عبد الشهيد ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول القضية بالـ"مغلوطات والتي لا أساس لها من الصحة".وأهابت الوزيرة المصرية بالمواطنين تحرّي الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكّدة أنَّه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأنَّ وزارة الهجرة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.وأكّدت وزيرة الهجرة أنَّ الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكّد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكّيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية في السعودية والسفارة السعودية في القاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية.كما تواصلت وزارة الهجرة المصرية مع النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تمّ إرسال كل ملفات القضية.