اعتمدت الحكومة الإسبانية خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الأحد قرارا يقضي بوقف جميع الأنشطة غير الأساسية خلال الفترة من 30 مارس إلى 9 أبريل المقبل من أجل دعم وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد .وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء " إن هذا الإجراء الاستثنائي ضروري وأساسي ويهدف إلى تقييد حركة تنقل الأشخاص خاصة في عطلة نهاية الأسبوع خلال فترة حالة الطوارئ والتي ستستمر إلى غاية يوم 11 أبريل المقبل " مشيرة إلى أن " تشديد تدابير الحجر الصحي تستهدف بالأساس الحد من مخاطر انتقال وانتشار عدوى الوباء " .وأضافت أن هذا الإجراء الاستثنائي" يعني أن جميع العاملين في الأنشطة غير الأساسية والضرورية يجب أن يمكثوا في منازلهم ابتداء من يوم غد الاثنين حتى 9 أبريل المقبل " مضيفة أنهم سيستفيدون من إجازة مدفوعة الأجر كما سيقومون عند انتهاء فترة التوقف عن العمل هذه بتعويض الساعات الضائعة بطريقة تدريجية .وأكدت ماريا خيسوس مونتيرو أن هذا الإجراء " لا ينطبق على العمال الذين يستفيدون من التعويض عن البطالة الجزئية الذين لا يتوجهون أصلا إلى أعمالهم ولا حتى أولئك الأجراء الذين يمارسون وظائفهم عن طريق العمل عن بعد أو أولئك الذين لهم عجز مؤقت عن العمل أو المستفيدين من إجازة الأمومة أو الأبوة " .ومن بين العمال والأجراء الذين سيستمرون في العمل جميع المستخدمين في المجال الصحي وأفراد قوات وأجهزة أمن الدولة وعمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وعمال الأمن الخاص بالإضافة إلى العاملين في قطاع توزيع الأغذية وصناعات المعدات الكيميائية والصيدلانية والصحية وغيرها .وتعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء .واعتمدت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة الماضي في جلسة طارئة لمجلس الوزراء قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم الأحد فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 78 ألف و 797 حالة إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفيات 6528 حالة .