دولي

الحكومة الألمانية تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بالإمكان منع وقوع هجوم ماغديبورغ


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 ديسمبر 2024

قالت الحكومة الألمانية الأحد، إنها ستفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقوع الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مساء الجمعة وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مئتين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريحات لأسبوعية "بيلد أم زونتاغ" إن "السلطات المكلّفة التحقيق ستوضح ملابسات الحادثة كلّها".

وفي مؤشّر يدل على الضغوط التي تتعرّض لها حكومة المستشار أولاف شولتز قبل شهرين من انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر فبراير، تواجه فيزر جلسة استجواب تبدأ في 30 دجنبر حول أوجه الخلل التي يحتمل أن تكون ساهمت في وقوع الهجوم.

وستستجوبها مع مسؤولين رفيعي المستوى لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس.

ويدعم المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية تحقيقات تجريها سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت وعاصمتها ماغديبورغ في شرق ألمانيا، بحسب وزيرة الداخلية.

مؤشرات خطيرة
وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات تدور حول معرفة ما إذا كان ممكنا توقيف السعودي المشتبه به في وقت أبكر.

وسألت صحيفة "بيلد" الأكثر قراءة في البلد في افتتاحية نشرت الأحد "لماذا؟"

لماذا لم يضبط هذا الطبيب الخمسيني الذي يشتبه في أنه تسبب بمقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من مئتين مساء الجمعة، في ظل المؤشرات الخطرة الكثيرة التي بدرت منه خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا؟

ومثل المشتبه به أمام قاض السبت ووضع في السجن على ذمة التحقيق.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" بأن المخابرات السعودية وجهت قبل سنة تنبيها إلى نظرائها الألمان بشأن طالب جواد العبد المحسن، على خلفية تغريدات هدد فيها ألمانيا بدفع "ثمن" معاملتها للاجئين السعوديين.

وبقي ذاك التنبيه حبرا على ورق، في حين كان الرجل يكثف الخطابات العنيفة المشحونة بالكراهية.

وما انفك العبد المحسن يتهم ألمانيا بأنها لا تحمي السعوديين الفارين من بلدهم بسبب التشدد بما فيه الكفاية، في حين أنها كانت تستقبل بصدر رحب مسلمين متشددين من بلد آخر.

"عجز الإدارة"
وفي غشت الماضي، كتب على حسابه في إكس "هل من سبيل إلى العدالة في ألمانيا من دون تفجير سفارة ألمانية أو ذبح مواطنين ألمان عشوائيا؟ أبحث عن هذا السبيل السلمي منذ يناير 2019 ولم أجده بعد".

وفي العام 2013، فرضت عليه غرامة في روستوك "للإخلال بالأمن العام" و"التهديد بارتكاب جرائم".

وكان حتى يثير المخاوف في أوساط الجالية السعودية في ألمانيا. وقالت عنه مينا أحدي، رئيسة المجلس المركزي للمسلمين السابقين إنه "مضطرب عقليا يميني متشدد يعتنق نظريات المؤامرة" ويكره كل من لا يشاركه كراهيته.

والعام الماضي، قيمت الشرطة الألمانية "الخطر" الذي قد يشكله وخلصت إلى أنه لا يمثل "خطرا معينا"، بحسب ما أوردت صحيفة "دي فيلت" الأحد.

وعشية الهجوم، تجاهل الطبيب النفسي السعودي استدعاء قضائيا في برلين على خلفية تنديد صاخب في مركز للشرطة رفض تسجيل شكواه، وفق وسائل إعلام ألمانية.

وصرحت أليس فايدل، زعيمة اليمين المتطرف في ألمانيا إن "عجز الإدارة الذي سمح بواقعة ماغديبورغ يتركنا في حالة صدمة".

جدل سياسي
وطالب حزبها "البديل من أجل ألمانيا" بجلسة استثنائية في مجلس النواب حول الوضع الأمني "الكارثي" في البلد.

والأمر سيان بالنسبة إلى اليسار الراديكالي الذي طالبت زعيمته ساره فاغنكنشت بتفسيرات بعد "تجاهل هذا العدد الكبير من التحذيرات".

وفي نهاية الأسبوع، تقاطر المسؤولون الألمان إلى موقع الحادثة في ماغديبورغ (شرق ألمانيا) حيث قضى صبي في التاسعة وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 سنة وأصيب أكثر من مئتي شخص بجروح مساء الجمعة.

وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ إن حوالى أربعين شخصا يعاني إصابات خطرة، بعدما هاجم طالب جواد العبد المحسن الحشود في السوق الميلادية بسيارة من طراز "بي ام دبليو" كان يقودها بسرعة فائقة.

ويتوجه الوزير الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا بنجامان حداد بعد ظهر الأحد إلى ماغديبورغ "للإعراب عن دعم فرنسا للشعب الألماني".

ودعا المستشار أولاف شولتس الألمان إلى "التعاضد" غير أن هجوم ماغديبورغ يزيد من الانتقادات الموجهة إلى ائتلافه في خضم الحملة الانتخابية.

قالت الحكومة الألمانية الأحد، إنها ستفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقوع الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ مساء الجمعة وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مئتين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في تصريحات لأسبوعية "بيلد أم زونتاغ" إن "السلطات المكلّفة التحقيق ستوضح ملابسات الحادثة كلّها".

وفي مؤشّر يدل على الضغوط التي تتعرّض لها حكومة المستشار أولاف شولتز قبل شهرين من انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر فبراير، تواجه فيزر جلسة استجواب تبدأ في 30 دجنبر حول أوجه الخلل التي يحتمل أن تكون ساهمت في وقوع الهجوم.

وستستجوبها مع مسؤولين رفيعي المستوى لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس.

ويدعم المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية تحقيقات تجريها سلطات ولاية ساكسونيا-أنهالت وعاصمتها ماغديبورغ في شرق ألمانيا، بحسب وزيرة الداخلية.

مؤشرات خطيرة
وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات تدور حول معرفة ما إذا كان ممكنا توقيف السعودي المشتبه به في وقت أبكر.

وسألت صحيفة "بيلد" الأكثر قراءة في البلد في افتتاحية نشرت الأحد "لماذا؟"

لماذا لم يضبط هذا الطبيب الخمسيني الذي يشتبه في أنه تسبب بمقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من مئتين مساء الجمعة، في ظل المؤشرات الخطرة الكثيرة التي بدرت منه خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا؟

ومثل المشتبه به أمام قاض السبت ووضع في السجن على ذمة التحقيق.

وكشفت مجلة "دير شبيغل" بأن المخابرات السعودية وجهت قبل سنة تنبيها إلى نظرائها الألمان بشأن طالب جواد العبد المحسن، على خلفية تغريدات هدد فيها ألمانيا بدفع "ثمن" معاملتها للاجئين السعوديين.

وبقي ذاك التنبيه حبرا على ورق، في حين كان الرجل يكثف الخطابات العنيفة المشحونة بالكراهية.

وما انفك العبد المحسن يتهم ألمانيا بأنها لا تحمي السعوديين الفارين من بلدهم بسبب التشدد بما فيه الكفاية، في حين أنها كانت تستقبل بصدر رحب مسلمين متشددين من بلد آخر.

"عجز الإدارة"
وفي غشت الماضي، كتب على حسابه في إكس "هل من سبيل إلى العدالة في ألمانيا من دون تفجير سفارة ألمانية أو ذبح مواطنين ألمان عشوائيا؟ أبحث عن هذا السبيل السلمي منذ يناير 2019 ولم أجده بعد".

وفي العام 2013، فرضت عليه غرامة في روستوك "للإخلال بالأمن العام" و"التهديد بارتكاب جرائم".

وكان حتى يثير المخاوف في أوساط الجالية السعودية في ألمانيا. وقالت عنه مينا أحدي، رئيسة المجلس المركزي للمسلمين السابقين إنه "مضطرب عقليا يميني متشدد يعتنق نظريات المؤامرة" ويكره كل من لا يشاركه كراهيته.

والعام الماضي، قيمت الشرطة الألمانية "الخطر" الذي قد يشكله وخلصت إلى أنه لا يمثل "خطرا معينا"، بحسب ما أوردت صحيفة "دي فيلت" الأحد.

وعشية الهجوم، تجاهل الطبيب النفسي السعودي استدعاء قضائيا في برلين على خلفية تنديد صاخب في مركز للشرطة رفض تسجيل شكواه، وفق وسائل إعلام ألمانية.

وصرحت أليس فايدل، زعيمة اليمين المتطرف في ألمانيا إن "عجز الإدارة الذي سمح بواقعة ماغديبورغ يتركنا في حالة صدمة".

جدل سياسي
وطالب حزبها "البديل من أجل ألمانيا" بجلسة استثنائية في مجلس النواب حول الوضع الأمني "الكارثي" في البلد.

والأمر سيان بالنسبة إلى اليسار الراديكالي الذي طالبت زعيمته ساره فاغنكنشت بتفسيرات بعد "تجاهل هذا العدد الكبير من التحذيرات".

وفي نهاية الأسبوع، تقاطر المسؤولون الألمان إلى موقع الحادثة في ماغديبورغ (شرق ألمانيا) حيث قضى صبي في التاسعة وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 سنة وأصيب أكثر من مئتي شخص بجروح مساء الجمعة.

وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ إن حوالى أربعين شخصا يعاني إصابات خطرة، بعدما هاجم طالب جواد العبد المحسن الحشود في السوق الميلادية بسيارة من طراز "بي ام دبليو" كان يقودها بسرعة فائقة.

ويتوجه الوزير الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا بنجامان حداد بعد ظهر الأحد إلى ماغديبورغ "للإعراب عن دعم فرنسا للشعب الألماني".

ودعا المستشار أولاف شولتس الألمان إلى "التعاضد" غير أن هجوم ماغديبورغ يزيد من الانتقادات الموجهة إلى ائتلافه في خضم الحملة الانتخابية.



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة