نوهت الحكومة الالمانية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى مراجعة النموذج التنموي بالمغرب، معتبرة أنها “مبادرة طموحة”.جاء ذلك خلال اختتام أشغال دورة جديدة من المفاوضات الحكومية المغربية الألمانية حول التعاون من أجل التنمية، اليوم الخميس ببرلين، بمشاركة وفد مغربي هام برئاسة السيد رضوان الدغوغي، مدير الشؤون الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وضم ممثلين عن مختلف القطاعات.وأشار السيد رضوان الدغوغي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إلى أن الجانب الالماني عبر عن استعداده لمواكبة المغرب في هذا الورش الجديد.وأبرز أن ألمانيا هي حاليا بصدد وضع آلية جديدة للتعاون مع البلدان الافريقية في إطار مخطط مارشال مع إفريقيا، مضيفا أن المغرب كان ضمن البلدان الستة التي اختارتها للاستفادة من هذه الالية والتي تروم بالأساس تعزيز الاستثمارات الالمانية في المملكة والنهوض بقدراتها من أجل استقطاب المستثمرين، مشيرا الى أن هناك حوالي 200 مقاولة ألمانية في المغرب.وفي هذا السياق، يضيف السيد الدغوغي، تسعى ألمانيا الى تخصيص المزيد من الاموال لمواكبة الاصلاحات الكبرى في المغرب بهدف تعزيز جاذبية اقتصاده ، مسجلا أن هذا يدعم جهود المغرب الرامية إلى كسب رهان تعزيز انفتاح وتحرير اقتصاده من خلال استقطاب أقصى ما يمكن من الاستثمارات الاجنبية في اطار رؤية جديدة بقيادة جلالة الملك، تروم جعل التشغيل والشباب محور كل عمل سياسي.وأعرب عن ارتياحه لكون الجانب الالماني أبدى اهتماما بمصالح وانتظارات المملكة في مختلف المجالات، مبرزا أن هذه المفاوضات أظهرت جودة وعمق ودينامية العلاقات الثنائية خاصة وأن افاقا كبيرة تم فتحها في أجندة التعاون الثنائي على ضوء اهتمام ألمانيا بالقارة الافريقية وتموقع المغرب في هذه القارة مما يثير اهتمام الشركاء الذين يريدون تعزيز التعاون مع إفريقيا، فضلا عن الاستقرار السياسي للمملكة ونمو اقتصادها.وشدد المسؤول المغربي على أن المغرب يعد اليوم شريكا رئيسيا لا غنى عنه بالنظر الى تموقعه الجيد في إفريقيا حيث يعد أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا ، مضيفا أنها “عناصر نود اقتسامها مع شركائنا”.وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لحصيلة التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال التنمية، مشيرا الى أن لقاءات اليوم أسفرت عن وضع أجندة بقيمة 518 مليون أورو على شكل هبات وقروض بشروط تفضيلية والتي تشمل مجالات ذات أولوية تهم الطاقة والماء وقطاع الاقتصاد المستدام مثل التكوين المهني والمقاولات المتوسطة والصغرى والتشغيل والشباب، الى جانب قطاعات أخرى تهم الصحة والبيئة.يشار الى أن المفاوضات الحكومية المغربية الالمانية التي استمرت يومين، تنعقد كل سنتين من أجل وضع أجندة للتعاون الثنائي المالي حول التنمية تهم العديد من القطاعات التنموية.