دولي

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد ادانته بتهديد حياة الملك


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 26 يناير 2022

أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الأربعاء حكما بالسجن 12 عاما بحق نائب سابق كان فُصل من مجلس النواب الصيف الماضي، بعد ادانته بتهم تتعلق بالإرهاب بينها تهديد حياة الملك.وقال مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن "المحكمة حكمت في جلسة علنية الأربعاء على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة (40 عاما) بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما".واضاف ان "المحكمة أصدرت أحكاما أخرى بحق 13 متهما آخرين ادينوا في إطار القضية تراوحت بين السجن سبعة وثمانية أعوام".ووجهت المحكمة للعجارمة تهما أبرزها "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، واقتراف افعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات" وفقا للائحة الاتهام.كما أدين مع الآخرين بتهم بينها "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام باعمال إرهابية" و "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي".ووقعت مشادة كلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات في 24 ماي بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل ذلك بثلاثة أيام في العديد من محافظات المملكة.وأصر العجارمة حينها على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء، وتساءل العجارمة: "لماذا دب الرعب في قلوب العملاء؟" بسبب هذه المسيرة.وعلى إثرها، قرر مجلس النواب في 27 ماي تجميد عضويته لمدة عام بسبب "تطاوله على هيبة مجلس النواب".وأثار قرار التجميد أعمال شغب أدت لإصابة أربعة من رجال الأمن، فعقد المجلس جلسة طارئة في اليوم التالي صوت خلالها على فصله من مجلس النواب.وتجددت أعمال الشغب بعد فصل العجارمة في منطقة ناعور جنوب غرب عمان تخللها إطلاق للنار وإغلاق للطرق وإحراق إطارات.وظهر العجارمة في مقاطع فيديو في تجمعات "حاملا سيفا وفي بعض الأحيان مسدسه قاصدا بذلك إظهار القوة والتحدي والتمرد على القوانين والأنظمة وإثارة الفتنة"، وفقا للائحة الاتهام.وبحسب اللائحة "وصل التمرد والعنت والتطاول به إلى حد تهديد حياة جلالة الملك" وحرض باقي المدانين على مناهضة الحكم.وتضيف اللائحة أن المدانين كانوا اجتمعوا عدة مرات اتفقوا خلالها على "تنفيذ عمل ارهابي ضد قوات الدرك المتواجدة في المنطقة (ناعور)".وقام المدانون بتصنيع وتجهيز زجاجات مولتوف وأسلحة للاعتداء على قوات الدرك، إلا أن قوات الأمن ضبطتهم بتاريخ 16 يونيو خلال تجمعهم في مزرعة تجهيزا لتنفيذ مخططهم.

أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الأربعاء حكما بالسجن 12 عاما بحق نائب سابق كان فُصل من مجلس النواب الصيف الماضي، بعد ادانته بتهم تتعلق بالإرهاب بينها تهديد حياة الملك.وقال مصدر قضائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن "المحكمة حكمت في جلسة علنية الأربعاء على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة (40 عاما) بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما".واضاف ان "المحكمة أصدرت أحكاما أخرى بحق 13 متهما آخرين ادينوا في إطار القضية تراوحت بين السجن سبعة وثمانية أعوام".ووجهت المحكمة للعجارمة تهما أبرزها "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك، واقتراف افعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات" وفقا للائحة الاتهام.كما أدين مع الآخرين بتهم بينها "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام باعمال إرهابية" و "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي".ووقعت مشادة كلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات في 24 ماي بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل ذلك بثلاثة أيام في العديد من محافظات المملكة.وأصر العجارمة حينها على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء، وتساءل العجارمة: "لماذا دب الرعب في قلوب العملاء؟" بسبب هذه المسيرة.وعلى إثرها، قرر مجلس النواب في 27 ماي تجميد عضويته لمدة عام بسبب "تطاوله على هيبة مجلس النواب".وأثار قرار التجميد أعمال شغب أدت لإصابة أربعة من رجال الأمن، فعقد المجلس جلسة طارئة في اليوم التالي صوت خلالها على فصله من مجلس النواب.وتجددت أعمال الشغب بعد فصل العجارمة في منطقة ناعور جنوب غرب عمان تخللها إطلاق للنار وإغلاق للطرق وإحراق إطارات.وظهر العجارمة في مقاطع فيديو في تجمعات "حاملا سيفا وفي بعض الأحيان مسدسه قاصدا بذلك إظهار القوة والتحدي والتمرد على القوانين والأنظمة وإثارة الفتنة"، وفقا للائحة الاتهام.وبحسب اللائحة "وصل التمرد والعنت والتطاول به إلى حد تهديد حياة جلالة الملك" وحرض باقي المدانين على مناهضة الحكم.وتضيف اللائحة أن المدانين كانوا اجتمعوا عدة مرات اتفقوا خلالها على "تنفيذ عمل ارهابي ضد قوات الدرك المتواجدة في المنطقة (ناعور)".وقام المدانون بتصنيع وتجهيز زجاجات مولتوف وأسلحة للاعتداء على قوات الدرك، إلا أن قوات الأمن ضبطتهم بتاريخ 16 يونيو خلال تجمعهم في مزرعة تجهيزا لتنفيذ مخططهم.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة