وجه القضاء صفعة جديدة لوزارة بلمختار في مواجهة التلميذتين اسماء صليح وسارة بلعراس اللتين تم حرمانهما من النجاح في امتحانات الباكالوريا لدورة يوليوز 2014 بدعوى تطابق أجوبتهما.

وقد قضت المحكمة بمراكش  بتغريم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز بأداء 500درهم عن كل يوم تأخير لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستناف الادارية بمراكش لفائدة التلميذتين والذي يقضي بإلغاء قرار ترسيبهما.

وبحسب مصدر حقوقي، يبدأ سريان الفعل بالغرامة التهديدية ضد الاكاديمية منذ 4دجنبر الحالي تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من خلال الاطلاع على بيانات النقط للتلميذتين يلاحظ تفوقهما وبامتياز جدا في مسارهما الدراسي حيث يفوق معدل اسماء صليح التلميذة بالثانوية التاهيلية حسان ابن ثابت 18/20 في مرحلة الثانوي التأهيلي بكل مستوياتها، كما ان معدلاتها في الرياضيات والفيزياء تصل 20/20 وبالنسبة لمادة الفلسفة التي يسود الشك في الغش فيها يصل المعدل الى 18/20.وما يسري على اسماء ينطبق وبشكل اقل على سارة.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار ترسيب التلميذين سارة وأسماء من ثانوية سان بن ثابت بمراكش في امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2014.   

وقالت مصادر تعليمية مقربة من الملف، إن المحكمة حددت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2014، من أجل تسليم التلميذتين حكمها والتي بموجبه يمكن التسجيل بالمدارس العليا أو في الجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل، حيث يمكن إدلاؤهما بقرار المحكمة إلى حين صدور القرار النهائي وتوصلهما بشهادتيهما.   

وكانت المحكمة قد أمهلت أكاديمية مراكش في الجلسة الأولى أسبوعا واحدا فقط بدل أسبوعين كما طالب محاميها لإعداد مرافعتها. وقالت المصادر إن الأكاديمية لم تقدم أية وثيقة تثبت حالة الغش في حق التلميذين خلال جلسة المحاكمة واستندت إلى قرار اللجنة الجهوية لزجر الغش، والذي اتخذ بعد ظهور النتائج.   

وفي تصريح لـ"كشـ24"، أكد الناشط الحقوقي عمر اربيب نائب رئيسة فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفرع تابع مجريات القضية وذهب الى ما أكده القضاء بانتفاء الغش، ولمسا الاضرار المادية في حرمان تلميذتين متفوقتين جدا من حقهما في متابعة دراستهما العليا، كما لمس الاضرار النفسية البليغة على التلميذتين.

واضاف بأن"الاكاديمية عجزت عن الاتيان بما يتبث الغش وتحللت من تنفيذ حكم قضائي نهائي في انكار للعدالة ودون تعليل" وذلك بعد أن "استكانت الى اجراءات ادارية خرقاء تنص على ان قرارات لجنة جزر الغش يالاكاديمية لا يمكن الغائها".

وأبرز بأن "أي قرار اداري قابل للطعن والالغاء من عدمه، وان الجهة التي لا يمكن الطعن في احكامها بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي هو القضاء". 

وذكر أربيب بأن الجمعية برسائل في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية ووزير العدل والحريات مطالبين بانصاف الضحيتين والامتثال لقواعد القانون واحترام حق الطفلتين في متابعة دراستهما العليا وعدم كسر وعرقلة مسارهما الدراسي المتميز.