قال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن انصاف ضحايا شراء الخدمات عبر الرشوة، يبقى قائما ومطروحا، نظرا لارتباط الفعل الجرمي بين الراشي والمرتشي، اضافة الى خرق وانتهاك حرمة القانون، بإنتاج أزمة اجتماعية لطرف ثالث، اساسي ومحوري في العملية، وهم العاملات والعمال في حالة رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي بولاية جهة مراكش.وأضاف الناشط الحقوقي، أن غرفة جرائم الأموال الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت بإدانة رئيس المجلس الاقتصادي والتنسيق بولاية الجهة، بالسجن النافذ وبالغرامة المالية وبتأدية مبلغ الرشوة لصاحبه، مشيرا إلى أنه إذا كانت المحكمة أصدرت قرارها في جناية تلقي رشوة من صاحب مطعم ومسبح إظافة الى حانة كانت تسمى plage Rouge ، متواجدة بجماعة تسلطانت على بعد 10 كيلومترات من مراكش، وأصبحت تحمل إسما جديدا، فإن الملف لازال مفتوحا نظرا لوجود متضررين.فالرشوة يقول أربيب كان هدفها طمس حقوق 20 عاملا ضمنهم 06 عاملات، والدوس على مدونة الشغل وكل المكتسبات التي راكمها العمال منذ افتتاح هذا المنتجع السياحي قبل 13 سنة، فالعمال والعاملات كانوا في وضع مهني مريح، يتقاضون أجورهم المتراوحة ما بين 3500 الى 6000 درهم، مع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الى حدود ماي 2019 حيث دخل المشغل الجديد وهو مغربي معوضا المشغل الأجنبي.واستطرد أربيب أنه بما أن "عقلية المشغل الجديد موشومة بالتنكر لحقوق العاملات والعمال، وقناعته بأن المال والرشوة تٌمهِّدان الطريق للعصف بالقانون وايقاف مفعوله، فقد عمد الى أسلوب المناورة عبر القبول بعرض الملف على اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل بولاية جهة مراكش، حيث حضر ممثل الشركة للقاء الأول الى جانب مفتشية الشغل وممثلي العمال تحت رعاية ورئاسة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، لكن المقاول تغيب عن باقي اللقاءات الثلاث، ودبّر معالجة الملف خارج الضوابط القانونية، خاصة أنه كان مطوقا بمنطوق المادة 19 من مدونة الشغل، وبعدالة مطالب العاملات والعمال التي لا يمكن التنكر لها".وفور اعتقال رئيس القسم، يقول أربيب، بادر المقاول الى تنظيم حفل فني ساهر معلنا افتتاح المسبح والحانة من جديد ، وبطاقم اداري وعاملات وعمال جدد، ليبقى 20 عاملا مشردين.وأرف عمر أربيب أنه "اذا كان القضاء أدان المرتشي وهذا امر نؤيده، وإن كنا نرى أنه كان من العدل تجريده من الممتلكات المتراكمة بفضل فساده المدوي والمعروف لدى الرأي العام ومهنيي بعض القطاعات، واذا كانت المحكمة قد حافظت على حقوق المبلغ عن الرشوة، ووفرت له الحماية، تماشيا مع الضوابط المعمول بها وقواعد الشفافية التي ندافع عنها باستمرار، فإننا نتساءل عن استفادة الراشي من عدم تطبيق قانون الشغل اتجاه العاملات والعمال، واستمراره في تسريح العمال والعاملات والتنكر لحقوقهم، دون أن تتحرك الدوائر المسؤولة والساهرة عن تنفيد القانون الاجتماعي، ودون أن يتدخل القضاء باعتباره آلية لحماية حقوق الانسان، والسلطة المخول لها السهر على انفاذ القانون و حماية الحقوق والحريات".وأشار المتحدث أن "العاملات والعمال الضحايا، مستمرون في اعتصامهم ومتشبتون بمطالبهم العادلة والمشروعة، المتمثلة في اعمال المادة 19 من مدونة الشغل، وذلك بإرجاعهم لعملهم والحفاظ على وضعيتهم القانونية والاجتماعية القائمة قبل ماي 2019".واعتبر الناشط الحقوقي أن "إدانة المسؤول الاداري في قضية رشوة حلا، وانجازا يغطي الاستمرار في التنكر لحقوق العمال وتحقير سلطة القانون".وأكد أربيب أنه "يعي أن العديد من الملفات الاجتماعية التي كانت تعرض على المسؤول المعتقل كانت تسوى بالطرق الملتوية وتعصف بحق الضحايا، لكن في واقعة Plage Rouge انفضح الأمر، وليس من العدل والانصاف عدم تسوية وضعية العاملات والعمال، المعتصمين الى اليوم أمام مقر عملهم، والمسرحين تعسفيا، مما يؤكد أن المسير الراشي وصاحب الشركة التي اصبحت مالكة ومسؤولة عن تسيير المطعم والمسبح منذ ماي 2019، توهم أنه اشترى صمت المسؤولين، واستفاد من اعفائه من تحمل مسؤوليته اتجاه العاملات والعمال، مما جعله يتمادى في تشريدهم والتنكر لحقوقهم العادلة والمشروعة".واعتبر أن 20 عاملا وعاملة كما قال في مناسبات سابقة ضحايا للباطرونا والسلطات المشرفة على التشغيل، واللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل، مبرزا أن التماطل في تسوية الملف والنظر فيه ومعالجته طبقا لما هو منصوص عليه قانونيا، وطبقا لأحكام مدونة الشغل خاصة المادة 19، فتح المجال للتلاعب بالحقوق وبالقانون، وأن الضحية في آخر المطاف هي الفئة الضعيفة والهشة في المعادلة، أي الشغيلة لأن سلطة المال والتحايل على القانون والعصف به وسلطة وفساد البيروقراطية الادارية، أقوى من عرق جبين العاملات والعمال".وشدد أربيب على أن طي الملف يستوجب، إرجاع كل العمال لعملهم، وجبرر الضرر الذي لحقهم عبر التعويض المادي المناسب، وتغطية كل مستحقاتهم المتراكمة منذ ماي 2019، وضمان حمايتهم الاجتماعية والرعاية الصحية التي كانوا يتمتعون بها قبل دخول المشغل الجديد".