وطني

الحفر الكثيرة تحول شوارع حد السوالم إلى بؤر سوداء وتسائل دور المسؤولين


نور الدين حيمود نشر في: 10 أبريل 2024

تعاني ساكنة جميع أحياء الجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بجهة الدار البيضاء سطات، من مشاكل عديدة ومتعددة، تتمثل أساسا في إنتشار الحفر الكثيرة هنا وهناك، في الأزقة والشوارع الرئيسية، إذ يكفي الزائر والمقيم، القيام بجولة بسيطة، لأي زقاق من الأزقة أو شارع من الشوارع، ليلاحظ الأخير هذه الحفر، وهي حفر تهدد أصحاب السيارات والدراجات و الراجلين.

ومن خلال ذلك يعجز المرء، عن إحصاء هذه الحفر المنتشرة، بمختلف شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى ترقى وتسمو وتصبح، في مصاف الجماعات المصنفة وطنيا.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر كشـ24، بأن الشوارع والأزقة والمدارات والأماكن العمومية، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، تعيش واقعا مريرا من التهميش والإقصاء الممنهج، رغم تعاقب مجموعة من المجالس الترابية، على التسيير الإداري والمالي، بهذه الجماعة المشؤومة والسييئة الحظ، الشيء الذي حولها إلى قرية نائية، يغلب عليها طابع الترييف، ومحرومة من أبسط العيش الكريم.

وأوضحت المصادر نفسها لكشـ24، أن مختلف شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، وبدون إستثناء تشبه حاليا قرية نائية بالمغرب العميق، رغم أنها تقع غير بعيد من مدينة الدار البيضاء، العاصمة الإقتصادية للمملكة، رمز الحداثة والتكنولوجيا، وقلب المغرب النابظ.

وأشارت المصادر إلى أن الساكنة المحلية، عبرت في أكثر من مناسبة، عن تذمرها من سوء الشوارع والمدارات والأماكن والطرقات الداخلية، في الأحياء السكنية والوحدات الصناعية والشوارع الرئيسية، بسبب إنتشار الحفر الكثيرة، ملتمسة من المجلس الجماعي المنتخب، التدخل والبحث عن حلول آنية، لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، كونها تتوفر على موارد مالية مهمة، بحكم توفرها على أحياء صناعية، تحتل المراتب الأولى وطنيا.

في مقابل ذلك، أوردت فعاليات سياسية لكشـ24، رفضت الكشف عن هويتها، أن هذه الجماعة الحضرية، لم تنل حقها من المشاريع التنموية، سواء في الولايات السابقة، وخلال هذه الولاية الحالية، موضحة أن هذه المدينة الفتية، التي أخرجها التقسيم الترابي لسنة 2009 إلى الوجود، كانت ولا زالت تعاني مختلف أشكال التهميش والإقصاء والتخلف التنموي.

لتبقى بذلك ساكنة وسكان الجماعة الحضرية حد السوالم، الضحية الأولى والأخيرة في ذلك، معبرة المصادر نفسها، عن تذمرها الشديد من تهالك الأزقة والشوارع، مشيرة إلى أن أكبر المشاكل التي تواجهها الجماعة الحضرية حاليا، بالإضافة إلى ما هو إجتماعي وتقافي ورياضي، هي كثرة الحفر وسط الشوارع والأزقة، وهو ما يخلق متاعب يومية للساكنة، بسبب إهتراء الإسفلت، ما يزيد من صعوبة المرور، بسبب عمق الحفر المنتشرة في كل مكان.

مصادر أخرى متطابقة، قالت في تصريحها لكشـ24، إن ما يثير أكثر من طرح عشرات علامات الإستفهام، أن المشاكل البنيوية التي تواجهها الجماعة الحضرية حد السوالم، في علم السلطات المعنية والمجلس الجماعي المنتخب، موضحة أن أغلب أعضاء المكتب الجماعي، يسكنون في شوارع وأزقة مهترئة، ولا أحد قادر على أن يتحرك لإصلاح الوضع، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه يكفي القيام بزيارة ميدانية، للوقوف على حجم اللامبالاة، لتكتشف أن هناك تهميشا وإقصاء ممنهجا، في حق هذه الجماعة الفتية، التي تحولت بقدرة قادر، إلى بقرة حلوب لا تجف ضرعها ولا تنضب حليبها، تجدب إليها رعاة الفساد والإفساد، الذين تكتلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري، حتى تحولت الأدوار وأصبحت السلطة الإدارية، تقوم مقام المنتخبين لتحريك عجلة التنمية وإدراك ما يمكن إدراكه.

تعاني ساكنة جميع أحياء الجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بجهة الدار البيضاء سطات، من مشاكل عديدة ومتعددة، تتمثل أساسا في إنتشار الحفر الكثيرة هنا وهناك، في الأزقة والشوارع الرئيسية، إذ يكفي الزائر والمقيم، القيام بجولة بسيطة، لأي زقاق من الأزقة أو شارع من الشوارع، ليلاحظ الأخير هذه الحفر، وهي حفر تهدد أصحاب السيارات والدراجات و الراجلين.

ومن خلال ذلك يعجز المرء، عن إحصاء هذه الحفر المنتشرة، بمختلف شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى ترقى وتسمو وتصبح، في مصاف الجماعات المصنفة وطنيا.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر كشـ24، بأن الشوارع والأزقة والمدارات والأماكن العمومية، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، تعيش واقعا مريرا من التهميش والإقصاء الممنهج، رغم تعاقب مجموعة من المجالس الترابية، على التسيير الإداري والمالي، بهذه الجماعة المشؤومة والسييئة الحظ، الشيء الذي حولها إلى قرية نائية، يغلب عليها طابع الترييف، ومحرومة من أبسط العيش الكريم.

وأوضحت المصادر نفسها لكشـ24، أن مختلف شوارع وأزقة الجماعة الحضرية حد السوالم، وبدون إستثناء تشبه حاليا قرية نائية بالمغرب العميق، رغم أنها تقع غير بعيد من مدينة الدار البيضاء، العاصمة الإقتصادية للمملكة، رمز الحداثة والتكنولوجيا، وقلب المغرب النابظ.

وأشارت المصادر إلى أن الساكنة المحلية، عبرت في أكثر من مناسبة، عن تذمرها من سوء الشوارع والمدارات والأماكن والطرقات الداخلية، في الأحياء السكنية والوحدات الصناعية والشوارع الرئيسية، بسبب إنتشار الحفر الكثيرة، ملتمسة من المجلس الجماعي المنتخب، التدخل والبحث عن حلول آنية، لإعادة تأهيل الأحياء السكنية، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، كونها تتوفر على موارد مالية مهمة، بحكم توفرها على أحياء صناعية، تحتل المراتب الأولى وطنيا.

في مقابل ذلك، أوردت فعاليات سياسية لكشـ24، رفضت الكشف عن هويتها، أن هذه الجماعة الحضرية، لم تنل حقها من المشاريع التنموية، سواء في الولايات السابقة، وخلال هذه الولاية الحالية، موضحة أن هذه المدينة الفتية، التي أخرجها التقسيم الترابي لسنة 2009 إلى الوجود، كانت ولا زالت تعاني مختلف أشكال التهميش والإقصاء والتخلف التنموي.

لتبقى بذلك ساكنة وسكان الجماعة الحضرية حد السوالم، الضحية الأولى والأخيرة في ذلك، معبرة المصادر نفسها، عن تذمرها الشديد من تهالك الأزقة والشوارع، مشيرة إلى أن أكبر المشاكل التي تواجهها الجماعة الحضرية حاليا، بالإضافة إلى ما هو إجتماعي وتقافي ورياضي، هي كثرة الحفر وسط الشوارع والأزقة، وهو ما يخلق متاعب يومية للساكنة، بسبب إهتراء الإسفلت، ما يزيد من صعوبة المرور، بسبب عمق الحفر المنتشرة في كل مكان.

مصادر أخرى متطابقة، قالت في تصريحها لكشـ24، إن ما يثير أكثر من طرح عشرات علامات الإستفهام، أن المشاكل البنيوية التي تواجهها الجماعة الحضرية حد السوالم، في علم السلطات المعنية والمجلس الجماعي المنتخب، موضحة أن أغلب أعضاء المكتب الجماعي، يسكنون في شوارع وأزقة مهترئة، ولا أحد قادر على أن يتحرك لإصلاح الوضع، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه يكفي القيام بزيارة ميدانية، للوقوف على حجم اللامبالاة، لتكتشف أن هناك تهميشا وإقصاء ممنهجا، في حق هذه الجماعة الفتية، التي تحولت بقدرة قادر، إلى بقرة حلوب لا تجف ضرعها ولا تنضب حليبها، تجدب إليها رعاة الفساد والإفساد، الذين تكتلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع فرص العرض، في ظل الهشاشة والضعف الفكري، حتى تحولت الأدوار وأصبحت السلطة الإدارية، تقوم مقام المنتخبين لتحريك عجلة التنمية وإدراك ما يمكن إدراكه.



اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة