وطني

الحركة الشعبية تدعو لمواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 سبتمبر 2020

دعا حزب الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد ، أول أمس الأربعاء ، برئاسة الأمين العام للحزب محند العنصر، دعوته لكافة الفاعلين والمواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا، وذلك بعد الوقوف على التحول الكمي والنوعي في تطور جائحة كورونا بالمملكة.وأكد البلاغ ، في هذا السياق ، على ضرورة مبادرة الحكومة ومختلف المؤسسات إلى أجرأة سياسات عمومية نوعية قادرة على إضفاء دينامية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بمنظور يؤسس لعدالة مجالية حقيقية، ويوجه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية المنتجة لفرص الشغل، ويوسع قاعدة الحماية والتماسك الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية التي حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها الأساسية في خطابيه الساميين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي باليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف بمقاربة استباقية مؤطرة باحترام تام للقانون، وذلك بعد تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في الأيام الأخيرة، إسوة بعمليات سابقة، داعيا مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة والتجند لمقاومة كل الأفكار الهدامة التي تزرع التطرف بمختلف أشكاله دفاعا عن قيم "تمغربيت" الموسومة بالوسطية والاعتدال.كما استحضر المكتب السياسي فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، ومختلف الحالات المماثلة التي تؤشر على إرهاب اجتماعي يستهدف الطفولة والقيم المجتمعية النبيلة، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة إعمال القانون لردع هذه الجرائم، وفتح حوار مجتمعي معمق لتطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن التناسب بين الجرم والعقاب.على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، منوها في هذا الصدد، بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية.وبخصوص المشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، نوه الحزب بالطابع النوعي لهذه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ب"حياد تام"، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية للبلاد.وفي هذا الصدد، شدد الحزب ، يضيف البلاغ ، على مواكبة هذه الاستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة، مجددا في السياق ذاته، انتصاره لما جاء في مذكرته ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية.من جهة أخرى، تناول الإجماع معالم برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد

دعا حزب الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد ، أول أمس الأربعاء ، برئاسة الأمين العام للحزب محند العنصر، دعوته لكافة الفاعلين والمواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا، وذلك بعد الوقوف على التحول الكمي والنوعي في تطور جائحة كورونا بالمملكة.وأكد البلاغ ، في هذا السياق ، على ضرورة مبادرة الحكومة ومختلف المؤسسات إلى أجرأة سياسات عمومية نوعية قادرة على إضفاء دينامية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بمنظور يؤسس لعدالة مجالية حقيقية، ويوجه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية المنتجة لفرص الشغل، ويوسع قاعدة الحماية والتماسك الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية التي حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها الأساسية في خطابيه الساميين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي باليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف بمقاربة استباقية مؤطرة باحترام تام للقانون، وذلك بعد تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في الأيام الأخيرة، إسوة بعمليات سابقة، داعيا مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة والتجند لمقاومة كل الأفكار الهدامة التي تزرع التطرف بمختلف أشكاله دفاعا عن قيم "تمغربيت" الموسومة بالوسطية والاعتدال.كما استحضر المكتب السياسي فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، ومختلف الحالات المماثلة التي تؤشر على إرهاب اجتماعي يستهدف الطفولة والقيم المجتمعية النبيلة، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة إعمال القانون لردع هذه الجرائم، وفتح حوار مجتمعي معمق لتطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن التناسب بين الجرم والعقاب.على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، منوها في هذا الصدد، بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية.وبخصوص المشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، نوه الحزب بالطابع النوعي لهذه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ب"حياد تام"، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية للبلاد.وفي هذا الصدد، شدد الحزب ، يضيف البلاغ ، على مواكبة هذه الاستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة، مجددا في السياق ذاته، انتصاره لما جاء في مذكرته ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية.من جهة أخرى، تناول الإجماع معالم برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة