دعا حزب الحركة الشعبية إلى مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد ، أول أمس الأربعاء ، برئاسة الأمين العام للحزب محند العنصر، دعوته لكافة الفاعلين والمواطنين والمواطنات إلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا، وذلك بعد الوقوف على التحول الكمي والنوعي في تطور جائحة كورونا بالمملكة.وأكد البلاغ ، في هذا السياق ، على ضرورة مبادرة الحكومة ومختلف المؤسسات إلى أجرأة سياسات عمومية نوعية قادرة على إضفاء دينامية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بمنظور يؤسس لعدالة مجالية حقيقية، ويوجه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الأساسية المنتجة لفرص الشغل، ويوسع قاعدة الحماية والتماسك الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الاستراتيجية التي حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس معالمها الأساسية في خطابيه الساميين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب.من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي باليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في استئصال بؤر الإرهاب والتطرف بمقاربة استباقية مؤطرة باحترام تام للقانون، وذلك بعد تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في الأيام الأخيرة، إسوة بعمليات سابقة، داعيا مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى مزيد من اليقظة والتجند لمقاومة كل الأفكار الهدامة التي تزرع التطرف بمختلف أشكاله دفاعا عن قيم "تمغربيت" الموسومة بالوسطية والاعتدال.كما استحضر المكتب السياسي فاجعة طنجة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان، ومختلف الحالات المماثلة التي تؤشر على إرهاب اجتماعي يستهدف الطفولة والقيم المجتمعية النبيلة، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على ضرورة إعمال القانون لردع هذه الجرائم، وفتح حوار مجتمعي معمق لتطوير المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة، بما يضمن التناسب بين الجرم والعقاب.على صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، منوها في هذا الصدد، بالتدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، ومثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية.وبخصوص المشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية، نوه الحزب بالطابع النوعي لهذه المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ب"حياد تام"، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة انتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية للبلاد.وفي هذا الصدد، شدد الحزب ، يضيف البلاغ ، على مواكبة هذه الاستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة، مجددا في السياق ذاته، انتصاره لما جاء في مذكرته ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية.من جهة أخرى، تناول الإجماع معالم برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد