تتفاقم حدة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على قطاع غزة لتبلغ نحو 2.4 مليار دولار شهريا، بحسب تقديرات جديدة لوزارة المالية الإسرائيلية.

وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري تصل إلى 1.4 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية

وقالت الصحيفة إن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 بالمئة".

وفي 29 أكتوبر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين".

وكانت بيانات رسمية صدرت أمس قد أظهرت، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى نحو 10 بالمئة في أكتوبر، إذ كان 428400 شخصًا عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر، أي قبل هجوم 7 أكتوبر من قبل حركة حماس الفلسطينية. كما انخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 بالمئة من 61.1 بالمئة.

وقالت "ذا ماركر" الاقتصادية إن عدم اليقين بشأن استمرار الحرب وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قدر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 3.1 بالمئة في 2023. كما وضعت وكالات التصنيف الائتماني الاقتصاد الإسرائيلي تحت المراجعة.

ومنذ 45 يوما يصعد جيش الدفاع الإسرائيلي من هجماته على قطاع غزة، مما خلف أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر: سكاي نيو عربية