دولي

الحد من أعداد الحجاج يزيد المصاعب الاقتصادية للسعودية


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 29 يونيو 2020

يخيم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة.وكانت المدينة المقدسة لدى المسلمين التي تضم المسجد الحرام والكعبة، تعج بالحياة قبل بدء تفشي الفيروس. لكن المواقع الدينية أصبحت شبه فارغة، وخيام الحجاج مهجورة والفنادق شاغرة.والحد من المناسك التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة.وولدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس.وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحاجر بيع الهدايا والمطاعم.وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.وقال أحمد عطية (39 عاما) المصري الذي يعمل لصالح شركة سفريات في مكة لوكالة فرانس برس "صفر مبيعات، صفر إيرادات (...) لم نعتد على رؤية مكة فارغة". وأضاف أن "للأمر عواقب وخيمة" على المدينة.وليس سكان مكة وحدهم من يعانون. فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبب بمصاعب كبيرة لدى منظمي رحلات الحج في العالم.في قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالى ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من يوليو، مقارنة بنحو 2,5 مليون شخص في 2019.وذكر مسؤول من جنوب آسيا على تواصل مع سلطات الحج "سيكون حدثا رمزيا، صور فوتوغرافية تسمح للمملكة بأن تقول انها لم تلغ الحج كما توقع كثيرون".وأكدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكن عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة.قال السعودي مروان عبد الرحمن المقيم في مكة "ذهبت إلى الحج من قبل وآمل أن أذهب هذا العام، إن شاء الله سأكون بين أوائل الحجاج".والحج يعد من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى مع تدفق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة.وسجلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.ويرى محللون أن الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمق المصاعب الاقتصادية للمملكة.فالقرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجول دام لأسابيع، ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة وخفض مخصصات موظفي الخدمة المدنية.وقال ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة "أكسفورد أناليتيكا" الاستشارية لفرانس برس إن قرار الحد من أعداد الحجاج "يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية".والأربعاء توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6,8 في المئة هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.وفقا لمصدر وموظفين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، أخرت مجموعة بن لادن السعودية المعروفة بتطويرها المشاريع الضخمة بما في ذلك الأماكن المقدسة، دفع مجموعات من الرواتب لآلاف العمال في الأشهر الأخيرة.وتداول هؤلاء وسم تأخير_رواتب_بن_لادن على تويتر في وقت يؤثر التراجع الاقتصادي على أعمال الشركة التي تولت مشاريع ضخمة بينها ناطحة السحاب الفندقية المطلة على المسجد الحرام.وقال المصدر إن الشركة تسعى لاستئجار سلسلة من الطائرات لترحيل العديد من عم الها المتحد رين من دول في جنوب آسيا إلى بلدانهم.ولم ترد الشركة على طلب التعليق على هذا المسألة.كما أعاق التباطؤ الاقتصادي خطط المملكة الطموحة لبناء صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من الخطط الرئيسية لبرنامج "رؤية 2030" لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقال روبنسون "حددت الحكومة السياحة كمجال رئيسي للنمو في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي خسارة عائدات الحج إلى تعثر القطاع من خلال فقدان الاستثمار أو الإفلاس".وكانت المملكة بدأت في إصدار تأشيرات سياحية في شتنبر الماضي لأول مرة.ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه "بينما يتطلع السعوديون إلى تنويع عائدات السياحة إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية، فإن خططهم لا تزال قائمة على الحج".وتابعت أن "عدم حصولها (مناسك الحج) في هذا الوقت من اضطراب أسواق النفط، يشكل ضربة".

يخيم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة.وكانت المدينة المقدسة لدى المسلمين التي تضم المسجد الحرام والكعبة، تعج بالحياة قبل بدء تفشي الفيروس. لكن المواقع الدينية أصبحت شبه فارغة، وخيام الحجاج مهجورة والفنادق شاغرة.والحد من المناسك التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة.وولدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس.وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحاجر بيع الهدايا والمطاعم.وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.وقال أحمد عطية (39 عاما) المصري الذي يعمل لصالح شركة سفريات في مكة لوكالة فرانس برس "صفر مبيعات، صفر إيرادات (...) لم نعتد على رؤية مكة فارغة". وأضاف أن "للأمر عواقب وخيمة" على المدينة.وليس سكان مكة وحدهم من يعانون. فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبب بمصاعب كبيرة لدى منظمي رحلات الحج في العالم.في قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالى ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من يوليو، مقارنة بنحو 2,5 مليون شخص في 2019.وذكر مسؤول من جنوب آسيا على تواصل مع سلطات الحج "سيكون حدثا رمزيا، صور فوتوغرافية تسمح للمملكة بأن تقول انها لم تلغ الحج كما توقع كثيرون".وأكدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكن عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة.قال السعودي مروان عبد الرحمن المقيم في مكة "ذهبت إلى الحج من قبل وآمل أن أذهب هذا العام، إن شاء الله سأكون بين أوائل الحجاج".والحج يعد من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى مع تدفق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة.وسجلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.ويرى محللون أن الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمق المصاعب الاقتصادية للمملكة.فالقرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجول دام لأسابيع، ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة وخفض مخصصات موظفي الخدمة المدنية.وقال ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة "أكسفورد أناليتيكا" الاستشارية لفرانس برس إن قرار الحد من أعداد الحجاج "يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية".والأربعاء توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6,8 في المئة هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.وفقا لمصدر وموظفين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، أخرت مجموعة بن لادن السعودية المعروفة بتطويرها المشاريع الضخمة بما في ذلك الأماكن المقدسة، دفع مجموعات من الرواتب لآلاف العمال في الأشهر الأخيرة.وتداول هؤلاء وسم تأخير_رواتب_بن_لادن على تويتر في وقت يؤثر التراجع الاقتصادي على أعمال الشركة التي تولت مشاريع ضخمة بينها ناطحة السحاب الفندقية المطلة على المسجد الحرام.وقال المصدر إن الشركة تسعى لاستئجار سلسلة من الطائرات لترحيل العديد من عم الها المتحد رين من دول في جنوب آسيا إلى بلدانهم.ولم ترد الشركة على طلب التعليق على هذا المسألة.كما أعاق التباطؤ الاقتصادي خطط المملكة الطموحة لبناء صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من الخطط الرئيسية لبرنامج "رؤية 2030" لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقال روبنسون "حددت الحكومة السياحة كمجال رئيسي للنمو في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي خسارة عائدات الحج إلى تعثر القطاع من خلال فقدان الاستثمار أو الإفلاس".وكانت المملكة بدأت في إصدار تأشيرات سياحية في شتنبر الماضي لأول مرة.ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه "بينما يتطلع السعوديون إلى تنويع عائدات السياحة إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية، فإن خططهم لا تزال قائمة على الحج".وتابعت أن "عدم حصولها (مناسك الحج) في هذا الوقت من اضطراب أسواق النفط، يشكل ضربة".



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة