في الوقت الذي كان فيه المنعشون السياحيون يتطلعون لأن تقدم حكومة أخنوش على إعادة النظر في قرار إغلاق الحدود خوفا من متحور "أوميكرون"، وذلك لتجاوز التداعيات الكارثية التي راكمها القطاع منذ أكثر من سنتين، اتجهت إدارة الضرائب إلى الحجز على الحسابات البنكية لعدد كبير من المؤسسات العاملة في القطاع، وذلك في قرار يرمي إلى إجبارها على أداء الضرائب التي بذمتها.وقالت المصادر إن هذا القرار يتعارض مع الشعارات التي قدمتها الحكومة الحالية من أنها حكومة تشجع على الاستثمار وتسهل المساطر وتحمي المستثمرين ولها برنامج اجتماعي . وأشارت إلى أن قرار الحجز على الحسابات البنكية ينضاف إلى قرار إغلاق الحدود، مرة أخرى، مما سيؤدي إلى تشديد الخناق على عدد من المنعشين السياحيين ودفعهم إلى حافة الإفلاس والانهيار.وأوردت المصادر بأن المهنيون كانوا ينتظرون تدخلات حكومية تعمل على مساعدتهم للخروج من التداعيات الكارثية للجائحة، فإذا بها تواجههم بقرار سيزيد من إنهاكهم. والصادم، تقول المصادر، أن القرار نزل عليهم كالصاعقة ودون إشعار مسبق من قبل المصالح المعنية، حيث وجدت المؤسسات حساباتها بدون مؤونة، مما سيؤدي إلى تعقيد وضعيتها مع القروض ومع أجور المستخدمين ومع شركات أخرى تتعامل معها.