كثيرات هن المراهقات اللاواتي تعرضن للابتزاز الجنسي عبر الشبكة العنكبوتية بمراكش، فتيات خضعن لشباب تحت تأثير زبد الوعود بالزواج الذي لا يأتي في غالب الأحيان، أو على وقع كلمات الحب الخادع الذي انتهى بمنح "ثقة من دون قيد أو شرط" ليجدن أنفسهن في شباك "سماسرة الأنترنت"، وقد وقعت فتيات كثر في مآزق نفسية واجتماعية نتيجة انزلاقهن في ممارسات خاطئة عبر الشبكة الإلكترونية.

"كشـ24" تطرح هذه القضية التي أخذت تفرض نفسها بإلحاح في مراكش، وهي وإن لم تتحدث عنها وسائل الإعلام بشكل كافٍ يعكس حجمها الفعلي كظاهرة موجودة في المجتمع المحلي إلا أن ذلك لا ينفي عدم وجودها ولا يقلل من خطورتها.

تروي "ع. ك" قصة سقوطها ضحية للابتزاز الجنسي، مأساتها أنها تعرفت على شاب عبر مواقع الدردشة الاجتماعية وتم تبادل العناوين البريدية، وبعد فترة من التعارف تطورت العلاقة بينهما وتم تبادل أرقام الهاتف.

تقول "ع. ك": "كانت تجري بيننا اتصالات هاتفية بيننا لتحديد مواقيت الدردشة بيننا، وتحت تأثير وعوده لي بالزواج، أرسلت له بعض الصور الشخصية، ثم تطور الأمر بيننا وأقنعني بإجراء محادثات بالصوت والصورة عبر الكاميرا المثبتة بالحاسوب، رفضت في البداية، ولكن بعد أن توثقت العلاقة بيننا قررت تنفيذ كل ما يطلب مني على أمل الظفر به كزوج بعد أن أقنعني بجديته في تمسكه بي، ثم حدثت بيننا لقاءات عبر الإنترنت حميمية بالصوت والصورة وتمكن من التقاط صور لي بملابس فاضحة ولم تمضِ سوى بضع أسابيع حتى تغيرت معاملته لي بشكل مفاجئ وأخذ يخاطبني بصيغة "الأوامر" لتنفيذ رغباته الجنسية إلى أن وصلت الأمور بيننا إلى طريق مسدود بسبب تهديده المستمر لي بأنه قادر على تلطيخ سمعتي وفضحي بما يملكه من صور لي".

قصة الفتاة "ع. ك" هي واحدة من قصص كثيرة وحكايات مثيرة ومريرة وقعت لفتيات بمراكش، وقعن ضحايا للابتزاز الجنسي نتيجة خضوعهن لشباب "متلاعبين" هم في الحقيقة "قناصو" الفضيحة الإلكترونية، تبدأ القصص الدامية بمكالمة هاتفية عابرة، أو دردشة عبر الأنترنت، أو صورة عبر الهاتف، ليتطور الأمر وتبدأ سلسلة التنازلات التي لا تنتهي والمعاناة ثم لجوء الفتاة المبتزة في النهاية إلى الجهات الرسمية لمساعدتها بعد أن تفقد الثقة في كل من حولها.

والجدير بالذكر، أن قضية انتشار ظاهرة ابتزاز الفتيات جملةً مسألة وجود إجراءات قانونية رادعة، كما يتعين على الفتاة التي وقعت في براثن الابتزاز المسارعة بتقديم الشكوى القانونية من خلال إبلاغ مصالح الأمن أو الجهة المختصة ومقاضاته قانونياً، وعدم التنازل عن الدعوة بالتصالح، لأن حقها أصبح ملكاً للمجتمع المدني وحتى يكون المجني عليه عبرة لغيره ممن تسول لهم نفسه ممارسة "الابتزاز".