التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحبس والغرامة لـ”غشاشي الباك”
نشر في: 29 يونيو 2015
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، عشية أول أمس الجمعة، بأحكام بلغت 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و6 آلاف درهم غرامة في حق 7 تلاميذ متهمين بالغش والخداع في امتحانات الباكالوريا. الخبر استأثر باهتمام جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الاثنين.
ووفق اليومية فقد أدانت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ 3 متهمين، كما قضت بشهر واحد في حق ثلاثة آخرين، من بينهم طالبان جامعيان بشعبة الاقتصاد، وأربعة تلاميذ ممتحنين، بعد أن وجهت إليهم تهمة "الغش والمشاركة في الخداع في الإمتحانات" قصد إحراز شهادة تسلمها الدولة، التي اعتبرها الظهير رقم 1.58.060 الصادر في 25 يونيو 1958 بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.
وقد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا بين عائلات الأظناء السبعة، الذين غادروا سجن عين قادوس ليلة الجمعة، عقب إصدار المحكمة لعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.
وفي المقابل قضت المحكمة ذاتها، ببراءة بناء غادر المدرسة منذ مدة طويلة عقب اعتقاله يوم امتحانات البكالوريا، للإشتباه في منحه معدات مخصصة للتسريب لأحد المتهمين في القضية، تقول الجريدة نفسها.
وقد لجأ الموقوفن لإنجاح مبتغاهم، إلى عدة وسائل حديثة، من ضمنها سماعات رقمية وأسلاك هاتفية وقطع مغناطيسية وهواتف ذكية، تقول اليومية.
وفي سياق متصل فقد أمرت المحكمة، تقول الجريدة، بمصادرة جميع هاته الأجهزة والمعدات، التي تم استعمالها في عمليات التسريب والإتصال بالممتحنين لإرسال أجوبة كل من مادة الرياضيات والإنجليزية والفلسفة ومادة المحاسبة، التي تم حجزها من قبل الشرطة خلال توقيف المتهمين.
ووفق اليومية فقد أدانت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ 3 متهمين، كما قضت بشهر واحد في حق ثلاثة آخرين، من بينهم طالبان جامعيان بشعبة الاقتصاد، وأربعة تلاميذ ممتحنين، بعد أن وجهت إليهم تهمة "الغش والمشاركة في الخداع في الإمتحانات" قصد إحراز شهادة تسلمها الدولة، التي اعتبرها الظهير رقم 1.58.060 الصادر في 25 يونيو 1958 بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.
وقد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا بين عائلات الأظناء السبعة، الذين غادروا سجن عين قادوس ليلة الجمعة، عقب إصدار المحكمة لعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.
وفي المقابل قضت المحكمة ذاتها، ببراءة بناء غادر المدرسة منذ مدة طويلة عقب اعتقاله يوم امتحانات البكالوريا، للإشتباه في منحه معدات مخصصة للتسريب لأحد المتهمين في القضية، تقول الجريدة نفسها.
وقد لجأ الموقوفن لإنجاح مبتغاهم، إلى عدة وسائل حديثة، من ضمنها سماعات رقمية وأسلاك هاتفية وقطع مغناطيسية وهواتف ذكية، تقول اليومية.
وفي سياق متصل فقد أمرت المحكمة، تقول الجريدة، بمصادرة جميع هاته الأجهزة والمعدات، التي تم استعمالها في عمليات التسريب والإتصال بالممتحنين لإرسال أجوبة كل من مادة الرياضيات والإنجليزية والفلسفة ومادة المحاسبة، التي تم حجزها من قبل الشرطة خلال توقيف المتهمين.
قضت المحكمة الابتدائية بفاس، عشية أول أمس الجمعة، بأحكام بلغت 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و6 آلاف درهم غرامة في حق 7 تلاميذ متهمين بالغش والخداع في امتحانات الباكالوريا. الخبر استأثر باهتمام جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الاثنين.
ووفق اليومية فقد أدانت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ 3 متهمين، كما قضت بشهر واحد في حق ثلاثة آخرين، من بينهم طالبان جامعيان بشعبة الاقتصاد، وأربعة تلاميذ ممتحنين، بعد أن وجهت إليهم تهمة "الغش والمشاركة في الخداع في الإمتحانات" قصد إحراز شهادة تسلمها الدولة، التي اعتبرها الظهير رقم 1.58.060 الصادر في 25 يونيو 1958 بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.
وقد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا بين عائلات الأظناء السبعة، الذين غادروا سجن عين قادوس ليلة الجمعة، عقب إصدار المحكمة لعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.
وفي المقابل قضت المحكمة ذاتها، ببراءة بناء غادر المدرسة منذ مدة طويلة عقب اعتقاله يوم امتحانات البكالوريا، للإشتباه في منحه معدات مخصصة للتسريب لأحد المتهمين في القضية، تقول الجريدة نفسها.
وقد لجأ الموقوفن لإنجاح مبتغاهم، إلى عدة وسائل حديثة، من ضمنها سماعات رقمية وأسلاك هاتفية وقطع مغناطيسية وهواتف ذكية، تقول اليومية.
وفي سياق متصل فقد أمرت المحكمة، تقول الجريدة، بمصادرة جميع هاته الأجهزة والمعدات، التي تم استعمالها في عمليات التسريب والإتصال بالممتحنين لإرسال أجوبة كل من مادة الرياضيات والإنجليزية والفلسفة ومادة المحاسبة، التي تم حجزها من قبل الشرطة خلال توقيف المتهمين.
ووفق اليومية فقد أدانت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ 3 متهمين، كما قضت بشهر واحد في حق ثلاثة آخرين، من بينهم طالبان جامعيان بشعبة الاقتصاد، وأربعة تلاميذ ممتحنين، بعد أن وجهت إليهم تهمة "الغش والمشاركة في الخداع في الإمتحانات" قصد إحراز شهادة تسلمها الدولة، التي اعتبرها الظهير رقم 1.58.060 الصادر في 25 يونيو 1958 بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة مالية.
وقد خلفت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا بين عائلات الأظناء السبعة، الذين غادروا سجن عين قادوس ليلة الجمعة، عقب إصدار المحكمة لعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حقهم.
وفي المقابل قضت المحكمة ذاتها، ببراءة بناء غادر المدرسة منذ مدة طويلة عقب اعتقاله يوم امتحانات البكالوريا، للإشتباه في منحه معدات مخصصة للتسريب لأحد المتهمين في القضية، تقول الجريدة نفسها.
وقد لجأ الموقوفن لإنجاح مبتغاهم، إلى عدة وسائل حديثة، من ضمنها سماعات رقمية وأسلاك هاتفية وقطع مغناطيسية وهواتف ذكية، تقول اليومية.
وفي سياق متصل فقد أمرت المحكمة، تقول الجريدة، بمصادرة جميع هاته الأجهزة والمعدات، التي تم استعمالها في عمليات التسريب والإتصال بالممتحنين لإرسال أجوبة كل من مادة الرياضيات والإنجليزية والفلسفة ومادة المحاسبة، التي تم حجزها من قبل الشرطة خلال توقيف المتهمين.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
وطني
وطني
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
وطني
وطني
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
وطني
وطني
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وطني
وطني
