أكد الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، على حتمية المسار الانتخابي وأن أعداء الوطن الذين يطمحون لإيقافه لن يفلحوا في ذلك.صرح الجيش الجزائري في بيان له، أن "كل النوايا والمخططات التي تحاك من أجل إفشال العرس الانتخابي القادم بائت بالفشل وأن مسار الانتخابات متواصل مادام الشعب راغبا في ذلك".وأوضح البيان أن "العدالة تخلصت من الممارسات التي كانت تعاني منها مسبقا من إملاءات وضغوطات"؛ بحسب موقع "الجزائر 1"وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إن 5 مرشحين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، سيخوضون انتخابات الرئاسة الشهر المقبل وسط احتجاجات حاشدة ترفض الاقتراع.وكررت السلطات القول إن الانتخابات المقرر لها 12 دجنبر الأول هي الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط المحتجين، حسب "رويترز".والمرشحون الخمسة هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.وقدم 23 شخصا أوراق ترشحهم إلى سلطة الانتخابات لكن معظمهم لم يوفوا بمتطلبات الترشح ومن بينها جمع توقيعات من 25 ولاية من ولايات الجزائر وعددها 48.ويحق لمن رفضت سلطة الانتخابات قبول أوراقهم التظلم من قرارها.ويشارك عشرات الآلاف من الجزائريين أسبوعيا في مظاهرات يرفضون فيها الانتخابات قائلين إنها لن تكون نزيهة بسبب استمرار بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة.وفي أبريل أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما بعد اندلاع احتجاجات يوم 22 فبراير طالبت بإزاحة النخبة الحاكمة ومحاكمة المتورطين في الفساد.والجيش هو اللاعب الرئيسي الآن في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.واستجابت السلطات لبعض مطالب المتظاهرين عندما ألقت القبض على عدد من المسؤولين السابقين من بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من كبار رجال الأعمال بتهم الفساد.ويطالب المحتجون الآن برحيل باقي رموز الحرس القديم ومن بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.وكانت السلطات قد ألغت انتخابات رئاسة تقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز قائلة إن أحدا لم يتقدم للترشح.