أوضحت وزارة الدفاع الوطني التونسي، ما تداولته وسائل إعلام وطنية ومواقع تواصل اجتماعي، بشأن تحليق طائرة مروحية أجنبية بمنطقة توزر، "دون علم المصالح المختصة بالوزارة"، أن الأنشطة الجوية للمروحية المعنية مرخص لها من قبل الهياكل الرسمية، وتحترم قواعد الجولان الجو ي المدني وسلامة الطيران، معتبرة أن بقية الأنشطة الترفيهية المرتبطة بها، خارج مشمولات وزارة الدفاع، وتعود بالنظر إلى هياكل أخرى ذات الصلة.وفي هذا الخصوص أفادت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن المروحية المدنية الأجنبية قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي، باتباع مخطط طيران مدني عادي، مصادق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني مرجع نظر وزارة النقل.وأضافت أنه بالنسبة لمهمات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، تتولى متابعة الحركة الجوية بالمجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني، مبينة أنه في هذا المجال تولت وزارة الدفاع الوطني دعوة طاقم المروحية إلى التقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية.وجاء في البلاغ أيضا، أن المروحية المذكورة تحصلت على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، مرجع النظر في مجال أعمال التصوير الجوي بكامل التراب التونسي، للقيام بأعمال تصوير جوي للمناظر الطبيعية والصحراوية بعيدا عن المناطق العمرانية والحدودية وذلك انطلاقا من المطار المذكور وبالتنسيق مع مصالحه قبل بداية كل عملية طيران وإثرها.وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أفادت في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاثة، أن قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع تجوب المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر (العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير...) مسنودة بطائرة "هيليكوبتر" حمراء اللون، تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة، وفق ما ورد عليها، الأربعاء، من شهود عيان وعلى عين المكان. حسب ما جاء في قصاصة وكالة الأنباء التونسية الرسمية.ودعت الرابطة إلى "التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء على الثروة البيئية، واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة كما ينص عليه الفصل 45 من دستور 2014".كما استغربت رابطة حقوق الانسان، حسب المصدر ذاته، "المرافقة الرسمية (أمن وغابات) لهذه القوافل"، معبرة عن "رفضها استباحة القوافل القطرية للأراضي التونسية ومواصلة الإبادة للثروة الحيوانية المجر م صيدها، والمحر م على أبناء الوطن".وذكرت بأنها "سبق أن نبهت المصالح المعنية إلى ما يحدث من استباحة لحرمة الوطن، وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالإنقراض في الصحراء التونسية".