الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستعد لمقاضاة عمدة مراكش

مراكش

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستعد لمقاضاة عمدة مراكش

كشـ24 نشر في: 24 مايو 2016

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستعد لمقاضاة عمدة مراكش

تستعد الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للتحرك قضائيا عقب ما أسمته تفويتا للمجلس الجماعي لمراكش خلال الاسبوع الماضي، لعقارات لفائدة أشخاص باثمان زهيدة.

وعبر رئيس المجلس الوطني للجمعية"عبد الاله طاطوش" في تصريح لـ"كشـ24" عن تفاجئ الجمعية بعملية التفويت، والتي خصت ممتلكات المراكشيات والمراكشيين من طرف المسؤولين الجدد عن تدبير الشأن المحلي، والذين دأبوا على على توزيع التصريحات هنا وهناك عن الحكامة الجيدة وعن طرد الفاسدين والمفسدين من دواليب التسيير الذين إغتنوا من هدر وتبديد المال لعام. قبل ان يتضح أنهم لا يختلفون كثيرا عن سالفيهم

وإستغرب "طاطوش"، مما وصفه بإمعان وإصرار بعض مسيري المجلس الحالي على تفويت ممتلكات المراكشيات والمراكشيين دون أن يرف لهم جفن او يتعضوا من فضيحة كازينو السعدي، وإستنكرت الجمعية هذا التفويت الذي يعد إهدارا وتبديدا للمال العام.

وأضاف "طاطوش" ان الجمعية ستقف في وجه جميع الجهات المتطاولة على ممتلكات المدينة، وأفاد في هذا السياق أن الجمعية بصدد ترتيب واعداد ملف كامل حول الواقعة وتقديم شكاية أمام النيابة العامة المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمراكش وجميع الجهات والأطراف المشاركة في تبديد المال العام.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

قررت وزارة النقل واللوجيستيك بداية الاسبوع الجاري توقيف نشاط 3 شركات سياحية وسحب رخص استعمالها للمناطيد بمنطقة بوروس بتراب باشوية سيدي بوعثمان ضواحي مراكش. وجاء القرار المؤقت وفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24 بعد التحقيقات التي اجرتها مصالح الوزارة الوصية عقب تلقيها لشكاية من طرف ربان احدى طائرات الركاب، بعد ملاحظته تحليق منطاد في علو مرتفع يشكل خطرا على الطائرات المتجهة نحو مطار المنارة بمراكش. ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24 بثلاث شركات التي كانت موضوع تحقيقات مصالح الوزارة الوصية وتم اصدار قرارات بتوقيف نشاطها لمدة تتراوح بين 6 اشهر الى سنة، فيما يرتقب ان تطال تحقيقات اضافية شركات اخرى تنشط بمناطق مختلفة ضواحي مراكش للتحقق من مدى احترامها للمعايير المفروضة من طرف المصالح المركزية . وتضيف مصادرنا ان تبليغ الربان كان بشأن منطاد ادلى بمواصفاته و الالوان التي يتمبز بها، دون معرفة الشركة التي ينتمي لها، ما استوجب البحث لقرابة اسبوعين، قبل اتخاذ قرار بشأن الشركات الثلاثة التي تستعمل نفس الالوان في مناطيدها. ووفق المصادر ذاتها فإن لجنة متكونة من ممثلي المديرية العامة للطيران المدني وهي الجهة المخول إليها مركزيا الترخيص بإحداث شركات المناطيد، الى جانب مصالح الدرك الملكي و الوقاية المدنية و السلطات المحلية، تعكف على التحقيقات في الملف، علما انها الجهات الموكول اليها مراقبة هذه الشركات التي يملك جلها اجانب على الثلاث اشركات الاشهر بالمنطقة، التي يملكها اجانب احدهم فرنسي والثلاني مصري والثالث بلجيكي. وتأتي هذه التحقيقات، في الوقت الذي عانت فيه المنطقة منذ سنوات من نشاط هذه الشركات، دون ان ينعكس نشاطها على تنمية المنطقة، علما ان نشاطها يتسبب في عدة مشاكل من ابرزها انتهاك حرمات منازل وضيعات وممتلكات المواطنين سواء من خلال التحليق المنخفظ فوقها او من خلال الهبوط فوقها احيانا، حيث يصعب التحكم في مكان هوبط المناطيد احيانا بسبب قوة الرياح. والى جانب تضايق الساكنة من نشاط هذه الشركات فإن المصالح الجماعية ايضا تبدوغير مستفيدة بالمرة من اية مداخيل مفترضة من هذا النشاط ، حيث يتم الترخيص لهذه الشركات على المستى المركزي ، كما تتم مراقبتها دون اي دور للمصالح الجماعية بالمنطقة.

مراكش