وقالت الجمعية إنها من خلال الشكايات التي توصلت بها جمعيات مدنية بالمنطقة، ومواطنين بالجماعة المذكورة، ومن خارجها، ومن خلال التحريات التي قامت بها والمعطيات التي استقتها من الساكنة والمستندات والوثائق التي توصلت بها، والتي أرفقتها بشكايتها للنيابة العامة، يتضح أن "رئيس جماعة واحدة سيدي ابراهيم، عبدالرحيم الكامل، سبق واشترى من مواطن يدعى الفاطمي البياض بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية بدوار بن لعكيد مساحتها هكتارن تقريبا،رفقة مواطن يسمى أمان محمد الذي يشتغل عون سلطة، غير ان الأخير فوجىء بشريكه رئيس الجماعة، يستولي على مجموع البقعة ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني وبيعها بقعا أرضية، شيدت عليها منازل بترخيص من المشتكى به".

 

وتضيف الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، أن رئيس الجماعة المذكور، "قام بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير، بالوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، واستخرج تصاميم البناء في البقعة التي اقتناها مناصفة مع عون السلطة السالف الذكر، والتي يمنع فيها البناء، بعد ان قدمها على أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة الدراع الكبير البالغ مساحتها 5000 متر مربع والتي اقتناها هي الأخرى بدوار بلعكيد".

 

وأوضحت الشكاية، أن "رئيس الجماعة أبرم عقود بيع عرفية مع المشترين للبقع السالف ذكرها في الأرض التي يملكها مناصفة مع عون السلطة، على اساس الملكية المسجلة في اسمه والمسماة الدراع الكبير".

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الجهات المعنية بالتعمير وبعد اكتشافها للتضليل الذي تعرضت له من قبل المشتكى به، أمرت بمنع البناء، وراسلت الرئيس في هذا الشأن، غير أنه لايزال مستمرا في تجزيء البقع وبيعها وبنائها بشكل غير قانوني "بحسب قول الشكاية.

 

وطالبت الجمعية الوكيل العام بالإستماع لرئيس الجماعة الآنف ذكره، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية مراكش، وقائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، ورئيس القسم التقني بجماعة واحة سيدي ابراهيم وباقي الموظفين العاملين بهذا القسم.