التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش تطالب بفتح تحقيق مع المدير العام ل”راديما”ووقف ملاحقة المحتجين على غلاء فواتير الوكالة المستقلة
نشر في: 29 يناير 2013
ادان رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان متابعة وملاحقة مواطنين شاركوا في احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء بمراكش.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح لـ"كش24" أن مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، هو من كان ينبغي أن يكون موضوع مساءلة من قبل القضاء، بالنظر إلى تملصه من التزاماته السابقة مع المواطنين، وأيضا بالنظر إلى الإختلالات المالية التي تعرفها هذه الوكالة، والتي سبق وأن وردت في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، ووقف الملاحقات والمتابعات في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، وفتح تحقيق قضائي مع الجهات التي امرت باستعمال القنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين.
وكانت النيابة العام بمراكش، أمرت يوم أمس الإثنين، باستكمال البحث مع ستة موقوفين وتقديمهم في حالة اعتقال على خلفية نفس الأحداث. علما أن القضاء سبق وأن أدان ثمانية موقوفين بعقوبات تراوحت بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدان قاضي الأحداث قاصرين اثنين، بشهرين نافدة لكل واحد منهما.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح لـ"كش24" أن مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، هو من كان ينبغي أن يكون موضوع مساءلة من قبل القضاء، بالنظر إلى تملصه من التزاماته السابقة مع المواطنين، وأيضا بالنظر إلى الإختلالات المالية التي تعرفها هذه الوكالة، والتي سبق وأن وردت في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، ووقف الملاحقات والمتابعات في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، وفتح تحقيق قضائي مع الجهات التي امرت باستعمال القنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين.
وكانت النيابة العام بمراكش، أمرت يوم أمس الإثنين، باستكمال البحث مع ستة موقوفين وتقديمهم في حالة اعتقال على خلفية نفس الأحداث. علما أن القضاء سبق وأن أدان ثمانية موقوفين بعقوبات تراوحت بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدان قاضي الأحداث قاصرين اثنين، بشهرين نافدة لكل واحد منهما.
ادان رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان متابعة وملاحقة مواطنين شاركوا في احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء بمراكش.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح لـ"كش24" أن مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، هو من كان ينبغي أن يكون موضوع مساءلة من قبل القضاء، بالنظر إلى تملصه من التزاماته السابقة مع المواطنين، وأيضا بالنظر إلى الإختلالات المالية التي تعرفها هذه الوكالة، والتي سبق وأن وردت في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، ووقف الملاحقات والمتابعات في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، وفتح تحقيق قضائي مع الجهات التي امرت باستعمال القنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين.
وكانت النيابة العام بمراكش، أمرت يوم أمس الإثنين، باستكمال البحث مع ستة موقوفين وتقديمهم في حالة اعتقال على خلفية نفس الأحداث. علما أن القضاء سبق وأن أدان ثمانية موقوفين بعقوبات تراوحت بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدان قاضي الأحداث قاصرين اثنين، بشهرين نافدة لكل واحد منهما.
وأكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة في تصريح لـ"كش24" أن مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، هو من كان ينبغي أن يكون موضوع مساءلة من قبل القضاء، بالنظر إلى تملصه من التزاماته السابقة مع المواطنين، وأيضا بالنظر إلى الإختلالات المالية التي تعرفها هذه الوكالة، والتي سبق وأن وردت في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان لها، بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي، ووقف الملاحقات والمتابعات في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء، وفتح تحقيق قضائي مع الجهات التي امرت باستعمال القنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين.
وكانت النيابة العام بمراكش، أمرت يوم أمس الإثنين، باستكمال البحث مع ستة موقوفين وتقديمهم في حالة اعتقال على خلفية نفس الأحداث. علما أن القضاء سبق وأن أدان ثمانية موقوفين بعقوبات تراوحت بين سنتين ونصف، وسنة ونصف، فيما أدان قاضي الأحداث قاصرين اثنين، بشهرين نافدة لكل واحد منهما.
ملصقات
