عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يومه الأربعاء 26 ماي 2021 لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حضره عن المكتب الوطني للجمعية كل من نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية، ويوسف علوي مدغري الكاتب العام للجمعية الوطنية وعزيز الحقنى أمين مال الجمعية الوطنية ونعيمة الريس نائبة رئيس الجمعية الوطنية.ووضع أعضاء المكتب الوطني رئيس الحكومة في الصورة للوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة والتي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة، حيث تطرق أعضاء المكتب الوطني لعدد من الإشكالات التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكالية الإيجار، وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية ، بشان إستمرار مساطر التحصيل، واستمرار مساطر المراجعات.كما تطرق المكتب الوطني للاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع وهي التي كانت أهم محاور هذا اللقاء حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية لرئيس الحكومة على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هاته الاختلالات والتي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء و وضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة .كما تطرق أعضاء المكتب الوطني لثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع، وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لرئيس الحكومة على ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية ، كما طالب رئيس الجمعية رئيس الحكومة بضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام ، كما أكد أعضاء المكتب الوطني على ضرورة إلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة و تمديد آجال الإعفاء من الغرامات و الزيادات في كل من الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ريثما يتعافى القطاع .ومن بين النقط التي تطرق إليها أعضاء المكتب الوطني هي غياب قانون منظم للقطاع حيث أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، وفي الأخير قدم أعضاء المكتب الوطني مذكرة مطالب واقتراحات لرئيس الحكومة الذي أكد من جانبه على العمل على عقد اجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن ، والتزم بالاتصال فور انتهاء اللقاء بوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حول هذا الاجتماع الموسع كما أكد من جانبه على الاشتغال على إيجاد حلول للاشكالات التي يعرفها القطاع.