الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تعقد جمعها العام بمراكش – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 21:55

مراكش

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تعقد جمعها العام بمراكش


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2022

عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم السبت، بمراكش، جمعها العام، الذي خصص للدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.ورام الجمع، الذي عرف حضور أكثر من 1200 عضو من أعضاء الجمعية، والوالي، المدير العام للجماعات المحلية، نجاة زروق، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية ومؤسسات شريكة، أيض ا، استعراض حصيلة المنجزات والمشاريع المبرمجة وفتح نقاش حول اللامركزية بالمغرب، والسبل الكفيلة بتعزيز التنمية المحلية، وإشراك المواطنين في تدبير شؤونهم العامة، والنهوض بالخدمات التي توفرها الجماعات.وأشار رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنتهية ولايته، محمد بودرة ، في كلمة بمناسبة افتتاح هذا الجمع العام، إلى أن دستور 2011 أعطى دفعة قوية للامركزية والجهوية المتقدمة، ومنح صلاحيات جديدة للجماعات الترابية، داعيا إلى تطوير العمل الجماعي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.وأبرز، في هذا السياق، الحضور النشط للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في مختلف المنظمات الدولية، وجهودها المبذولة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في إطار الدبلوماسية الموازية، منوها بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، اللتان لم تدخرا جهدا من أجل دعم الجمعية، في مختلف هذه المحطات.من جهتها، سلطت الأمينة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، السيدة إميليا سايز ، الضوء على المسؤولية الكبيرة للجماعات المحلية بشأن تغيير النموذج التنموي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا تحسين جودة الخدمات.وقالت إنه "في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم وأوروبا على وجه الخصوص، فإن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة مدعوة إلى المساهمة في بناء سلام دائم وعادل"، مشيرة إلى أنه يبدو أن التعاون الجماعي واللامركزي أمر حيوي لبناء عالم يسوده السلام.من جانبه، حرص الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد جان بيير إلونغ مباسي، على التذكير بانتخاب السيد بودرة، الذي لا يزال راسخا في الذاكرة، على رأس المنظمة ، والذي أعطى درسا بليغا في وحدة القارة، مسلطا الضوء على دعم المغرب المستمر لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.وفي هذا الاتجاه، أشاد بإقرار الجهوية المتقدمة في المغرب، والتي منحت صلاحيات واسعة للجهات، والتي بدأت أن نتائجها تظهر، لا سيما في سياق تحسين إطار عيش المواطنين.وشدد على أن "المغرب الذي اختار تدبيرا لامركزيا للشأن العام، جعل من التنمية الترابية إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد".بدوره ، أشاد بيتر أنيانغ نيونغو ، حاكم مقاطعة كيسومو (كينيا)، التي ستستضيف، في ماي المقبل، القمة القادمة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بدور مباسي ، الذي لا يدخر جهدا في تعزيز دور هذه المنظمة القارية، خدمة للوحدة الأفريقية.أما ممثلو المنظمات الشريكة الأخرى للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومن بينهم، على الخصوص، مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والصندوق العالمي لتنمية المدن، فقد جددوا التأكيد على انخراطهم لتعزيز شراكتهم مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، من أجل تطوير العمل الجماعي الكفيل بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وتأسست الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية سنة 2013 بمدينة الرباط على هامش المؤتمر العالمي الرابع للمنظمة الدولية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، في نفس الوقت الذي كان يتم فيه تخليد مئوية هذه المنظمة التي تأسست سنة 1913. وتمثل هذه الجمعية مجموع المنتخبين المحليين ل1503 جماعة موجودة بالجهات 12 للمملكة.وتقوم الجمعية بتنسيق الحوار مع الدولة في ما يتعلق بمرافقة الجماعات في ظل التحولات العميقة التي نتجت عن الجهوية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية الترابية الجديدة على أفضل وجه ممكن ؛ وتحسين تدبير حياة المواطن محليا أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها ساكنة الجماعات الترابية؛ و تنشيط العمل على مستوى الجماعة عبر تنسيق جهود مختلف الفاعلين المحليين حول المشاريع التي تهم الجماعة الترابية وتقديم الدعم اللازم للمنتخبين/ات في التدبير اليومي للجماعة مع تقوية آليات التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية وآليات الحوار بين جمعية الجهات بالمغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى تمثيل المملكة على المستوى الدولي في ما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بترسيخ ودعم أسس الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة للجماعات الترابية، والنهوض وتقوية التعاون اللا مركزي مع الجماعات الترابية لمختلف جهات العالم.كما تتجلى اختصاصاتها في مرافقة الجماعات في كل ما يتعلق بتقوية القدرات المحلية عن طريق تكوين وتحسيس المنتخبين/ات المحليين/ات والموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية؛ وتسهيل إدماج الجماعات في الشبكات الموضوعاتية وفي الشراكات المحلية، من أجل ابتكار طرق جديدة في تنفيذ السياسات المحلية وتقوية آثارها؛ وربط العلاقات مع الشبكات والجماعات الأجنبية، وكذلك الشركاء التقنيين والماليين من أجل الاستفادة وطنيا من الابتكار والتقدم الحاصل لدى البلدان الأجنبية.

عقدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اليوم السبت، بمراكش، جمعها العام، الذي خصص للدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.ورام الجمع، الذي عرف حضور أكثر من 1200 عضو من أعضاء الجمعية، والوالي، المدير العام للجماعات المحلية، نجاة زروق، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية ومؤسسات شريكة، أيض ا، استعراض حصيلة المنجزات والمشاريع المبرمجة وفتح نقاش حول اللامركزية بالمغرب، والسبل الكفيلة بتعزيز التنمية المحلية، وإشراك المواطنين في تدبير شؤونهم العامة، والنهوض بالخدمات التي توفرها الجماعات.وأشار رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنتهية ولايته، محمد بودرة ، في كلمة بمناسبة افتتاح هذا الجمع العام، إلى أن دستور 2011 أعطى دفعة قوية للامركزية والجهوية المتقدمة، ومنح صلاحيات جديدة للجماعات الترابية، داعيا إلى تطوير العمل الجماعي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.وأبرز، في هذا السياق، الحضور النشط للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في مختلف المنظمات الدولية، وجهودها المبذولة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في إطار الدبلوماسية الموازية، منوها بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، اللتان لم تدخرا جهدا من أجل دعم الجمعية، في مختلف هذه المحطات.من جهتها، سلطت الأمينة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، السيدة إميليا سايز ، الضوء على المسؤولية الكبيرة للجماعات المحلية بشأن تغيير النموذج التنموي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا تحسين جودة الخدمات.وقالت إنه "في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم وأوروبا على وجه الخصوص، فإن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة مدعوة إلى المساهمة في بناء سلام دائم وعادل"، مشيرة إلى أنه يبدو أن التعاون الجماعي واللامركزي أمر حيوي لبناء عالم يسوده السلام.من جانبه، حرص الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، السيد جان بيير إلونغ مباسي، على التذكير بانتخاب السيد بودرة، الذي لا يزال راسخا في الذاكرة، على رأس المنظمة ، والذي أعطى درسا بليغا في وحدة القارة، مسلطا الضوء على دعم المغرب المستمر لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.وفي هذا الاتجاه، أشاد بإقرار الجهوية المتقدمة في المغرب، والتي منحت صلاحيات واسعة للجهات، والتي بدأت أن نتائجها تظهر، لا سيما في سياق تحسين إطار عيش المواطنين.وشدد على أن "المغرب الذي اختار تدبيرا لامركزيا للشأن العام، جعل من التنمية الترابية إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد".بدوره ، أشاد بيتر أنيانغ نيونغو ، حاكم مقاطعة كيسومو (كينيا)، التي ستستضيف، في ماي المقبل، القمة القادمة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بدور مباسي ، الذي لا يدخر جهدا في تعزيز دور هذه المنظمة القارية، خدمة للوحدة الأفريقية.أما ممثلو المنظمات الشريكة الأخرى للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومن بينهم، على الخصوص، مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، والصندوق العالمي لتنمية المدن، فقد جددوا التأكيد على انخراطهم لتعزيز شراكتهم مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، من أجل تطوير العمل الجماعي الكفيل بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وتأسست الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية سنة 2013 بمدينة الرباط على هامش المؤتمر العالمي الرابع للمنظمة الدولية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، في نفس الوقت الذي كان يتم فيه تخليد مئوية هذه المنظمة التي تأسست سنة 1913. وتمثل هذه الجمعية مجموع المنتخبين المحليين ل1503 جماعة موجودة بالجهات 12 للمملكة.وتقوم الجمعية بتنسيق الحوار مع الدولة في ما يتعلق بمرافقة الجماعات في ظل التحولات العميقة التي نتجت عن الجهوية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية الترابية الجديدة على أفضل وجه ممكن ؛ وتحسين تدبير حياة المواطن محليا أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها ساكنة الجماعات الترابية؛ و تنشيط العمل على مستوى الجماعة عبر تنسيق جهود مختلف الفاعلين المحليين حول المشاريع التي تهم الجماعة الترابية وتقديم الدعم اللازم للمنتخبين/ات في التدبير اليومي للجماعة مع تقوية آليات التضامن والتعاون بين الجماعات الترابية وآليات الحوار بين جمعية الجهات بالمغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى تمثيل المملكة على المستوى الدولي في ما يتعلق بالتزاماتها المتعلقة بترسيخ ودعم أسس الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة للجماعات الترابية، والنهوض وتقوية التعاون اللا مركزي مع الجماعات الترابية لمختلف جهات العالم.كما تتجلى اختصاصاتها في مرافقة الجماعات في كل ما يتعلق بتقوية القدرات المحلية عن طريق تكوين وتحسيس المنتخبين/ات المحليين/ات والموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية؛ وتسهيل إدماج الجماعات في الشبكات الموضوعاتية وفي الشراكات المحلية، من أجل ابتكار طرق جديدة في تنفيذ السياسات المحلية وتقوية آثارها؛ وربط العلاقات مع الشبكات والجماعات الأجنبية، وكذلك الشركاء التقنيين والماليين من أجل الاستفادة وطنيا من الابتكار والتقدم الحاصل لدى البلدان الأجنبية.



اقرأ أيضاً
خاص.. العميد غاري على رأس الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بمراكش خلفا للعميد دافع
علمت كشـ24 من مصادر من مطلعة، ان المنطقة الامنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش، شهدت خلال الساعات الماضية،  تغيير جذريا، بعد إعفاء العميد الممتاز بوشعيب دافع، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم تعيين العميد الممتاز سفيان غاري على راس المصلحة المذكورة، خلفا للعميد الممتاز المعفى من مهامه لاسباب وصفت بالخاصة،  وذلك بعدما كان الرئيس الجديد المعين، يشغل نائب رئيس نفس المصلحة بالمنطقة الامنية الخامسة. ويشار ان المنطقة الامنية سيدي يوسف بن علي، شهدت مؤخرا عدة تغييرات، طالت منصب رئيس المنطقة ونائبه،  ورئيس الهيئة الحضرية، ومناصب امنية اخرى. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد اعلنت عشية يومه السبت 19 أبريل الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني.   ويتعلق الامر بتعيينات بمدن الرباط وخريبكة وفاس ومكناس ومراكش وسوق السبت أولاد النمة وورزازات والمرسى بضواحي العيون، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المشاركة الفعالة في تحقيق أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.
مراكش

السفر الاقتصادي.. مراكش تحظى بشعبية لدى الفرنسيين
صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة. وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr. وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو. وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو. وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.
مراكش

خاص.. شبهة تبييض الاموال تغلق ملهى ليلي معروف بمراكش
في اطار متابعتها لملف التحقيق مع صاحبة ملهى ليلي بمراكش بشبهة تبييض الأموال ايام قليلة بعدما شهد محيطه احداثا دامية، علمت كشـ24، من مصادر مطلعة ان السلطات قامت قبل قليل من من مساء يومه الجمعة بإغلاق الملهى الليلي المذكور، والمتواجد بمدخل منطقة النخيل بمراكش. وحسب مصادر كشـ24، فإن المصالح الولائية بجهة مراكش آسفي قامت، مساء اليوم الجمعة، بإبلاغ مسيرة ملهى ليلي بقرار ولائي يقضي بتجميد نشاطه حيث قامت اللجنة من السلطة المحلية مرفوقة بالمصالح الأمنية بتسليم القرار الموقع من طرف والي الجهة، فريد شوراق لادارة الملهى، والذي ينص على توقيف النشاط الاقتصادي للملهى. ويشار ان مصالح الشرطة المختصة، تجري منذ ايام أبحاثا وتحقيقات حول الملهى الليلي المذكور، وعلاقته بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ يشتبه في أنه شاشة لغسل الأموال، وقناة لإضفاء الشرعية على أموال قذرة متأتية من نشاطات غير مشروعة، ومصنفة ضمن مصادر الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. وتشير مصادر في هذا الاطار ان الملهى مكترى بسومة شهرية باهظة الثمن، وأن مالكه الأصلي فوته على سبيل الكراء للمسيرين الجدد، وضمنهم امرأة على علاقة بأجنبي موضوع العديد من المتابعات دوليا. و يشتبه أن تكون الرساميل المعتمدة في إدارة الملهى موضوع الأبحاث والمشرفين عليه، ناتجة عن جرائم مسجلة في دول أجنبية، سيما بتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصا أن مصادر متطابقة أكدت ضلوع أحد المشكوك فيهم، المعروفين على الصعيد الدولي، في المساهمة ماليا في تكاليف الملهى، ما أجج التساؤلات حول طبيعة الأموال المستغلة، والأهداف الحقيقية من وراء ذلك. وقد وقد تزامنت القضية الأخيرة مع حادث اعتداء بشع تعرض له أحد الممونين للملهى الليلي بالفواكه، إذ أن شنآنا وقع له مع مرتادي المحل المذكور، انتهى بالاعتداء عليه ونقله إلى مصحة خاصة في حالة صحية حرجة.
مراكش

عاجل.. المحكمة تدين “غدير” معنفة التلميذة سلمى بتسعة أشهر حبسا نافذا
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت، قبل قليل من يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة "غدير" المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى، التي سبق ان كانت ضحية اعتداء تورطت فيه الموقوفة قبل سنتين. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أدانت المحكمة الشابة "غدير" بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى". وتوبعت المتهمة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، العنف النفسي، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية تحقق شرط العلنية.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، إيداع الشابة المذكورة السجن المحلي لوداية، ومتابعتها في حالة اعتقال.ومعلوم ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش كان قد اصدر تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار. والمشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض الضحية "سلمى" لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها. وبناء عليه، تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية. وجدير بالذكر أن الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ "حدثا" وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا الا ان تورط الموقوفة مؤخرا في بث محتويات شامتة في ضحيتها، حول الامر الى قضية رأي عام لا سيما بعد خروج الضحية بتصريحات صادمة لـ كشـ24 وعدة منابر اعلامية اخرى، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة