وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بالتحقيق في انتشار المقالع السرية بنواحي أسفي


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2016

توجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد مجهول بشأن انتشار المقالع السرية بنواحي مدينة آسفي.

 وطالب فرع الجمعة من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في تلك المقالع والإستماع لمستغليها ولرؤوساء الجماعات المحلية التي تتواجد في مجال نفوذها الجغرافي.

نص الشكاية كاملا: 

المكتب الجهوي  مراكش  اسفي                                                        مراكش في  5 أبريل 2016   
                                                                                      
شكاية ضد مجهول
            
إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : المقالع السرية بنواحي أسفي 

 تحية و احتراما 

وبعد ، إن  جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية  تعمل على  مناهضته  الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و على فضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية، و إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية  بالجهة و  قف  على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية "أحد احرارة " نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية وذلك من خلال استطلاعات  صحفية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن عدد هذه المقالع السرية بهذه الجماعة  قد وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية: العجامة، اولاد اسعيد بن احميدة، أيت مولى، المناصرة، الرحوحات، كاروش، البير الطويل، البراولة، البكاكرة، البعيرات، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة.

 السيد:  الوكيل العام  للملك:
  إنه و انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب،  نعتبر بأن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة "أحد احرارة " مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخليل مالية مهمة  فإن تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن  تساهم في تنمية موارد الجماعة.
و انطلاقا من المعطيات السابقة نلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بإصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي:
1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع.
2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الإستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع.
3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع. 
4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.

                                                                                  و تقبلوا منا فائق الاحترام  والتقدير  والسلام 
عن مكتب الفرع الجهوي
الرئيس: البدالي صافي الدين

توجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد مجهول بشأن انتشار المقالع السرية بنواحي مدينة آسفي.

 وطالب فرع الجمعة من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بفتح تحقيق في تلك المقالع والإستماع لمستغليها ولرؤوساء الجماعات المحلية التي تتواجد في مجال نفوذها الجغرافي.

نص الشكاية كاملا: 

المكتب الجهوي  مراكش  اسفي                                                        مراكش في  5 أبريل 2016   
                                                                                      
شكاية ضد مجهول
            
إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
الموضوع : المقالع السرية بنواحي أسفي 

 تحية و احتراما 

وبعد ، إن  جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية  تعمل على  مناهضته  الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و على فضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية، و إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  لجهة مراكش أسفي، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية  بالجهة و  قف  على مجموعة من  المظاهر السلبية التي تعرفها الجماعة القروية "أحد احرارة " نواحي أسفي والتي تتجلى في انتشار المقالع السرية وذلك من خلال استطلاعات  صحفية، دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين عن الشأن المحلي  من سلطات وصية محليا و إقليميا على ما تعرف الجماعة من نهب لثرواتها.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن عدد هذه المقالع السرية بهذه الجماعة  قد وصل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة  التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها الرئيس السابق لجماعة احرارة و مقلع أخر يستغله نائب رئيس بلدية أسفي . و يأتي انتشار هذه المقالع في سياق  انطلاق مشاريع كبرى بأسفي و توجد هذه المقالع  بالدواوير التالية: العجامة، اولاد اسعيد بن احميدة، أيت مولى، المناصرة، الرحوحات، كاروش، البير الطويل، البراولة، البكاكرة، البعيرات، اولاد سيدي فارس و دوار زواكة.

 السيد:  الوكيل العام  للملك:
  إنه و انطلاقا من مبادئ  جمعيتنا وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام والثروات الطبيعية من النهب و مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة و التصدي للإفلات من العقاب،  نعتبر بأن  ظاهرة المقالع السرية التي تعرفها جماعة "أحد احرارة " مخالفة للقوانين و خاصة القانون رقم 08.01  المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة  الذي بموجبه تم تحديد   المساطر و الإجراءات للحصول على تصريح و الشروط التقنية لاستغلال المقالع و التي من بينها المحافظة  على البيئة و إعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها  الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية  تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي.

السيد  الوكيل العام للملك:

إن استغلال هذه المقالع  بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخليل مالية مهمة  فإن تم الحرص على استخلاصها من شأنها أن  تساهم في تنمية موارد الجماعة.
و انطلاقا من المعطيات السابقة نلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بإصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة و ذلك أجل ما يلي:
1 ـ الانتقال لمعاينة مجموع هذه المقالع والـتأكد من قانونيتها واستجابتها لكافة المعايير المتطلبة قانونا و خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة وبمستحقات الجماعات الترابية التي توجد فيها هذه المقالع.
2 ـ الاستماع إلى رؤساء الجماعات التي تقع فيها هذه المقالع السرية المذكورة  ضمن هذه الشكاية والتأكد من مدى حرصهم على الإستخلاص المبالغ المالية العائدة للجماعة نتيجة استغلال هذه المقالع مع التأكد من العلاقة المفترضة بينهم وبين مستغلي هذه المقالع.
3 ـ الاستماع إلى مستغلي هذه المقالع. 
4 ـ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد للوصول إلى الحقيقة.

                                                                                  و تقبلوا منا فائق الاحترام  والتقدير  والسلام 
عن مكتب الفرع الجهوي
الرئيس: البدالي صافي الدين


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة