الخميس 25 أبريل 2024, 01:03

مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.

نص الشكاية:
 
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
 
 إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش 

الموضوع  : شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد 
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم  عمالة مراكش 
                                                 تحية و احتراما 

 وبعد ،  انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام   ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه   على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش  جهة مراكش تانسيفت الحوز  ، يشرفنا أن   نتقدم إليكم  بهذه الشكاية    بناء على التقرير السالف الذكر  الذي تم انجازه  بناء على   وثائق  تثبت  وقائع ارتكاب الجريمة المالية    و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة . 
      1 ـ اختلالات شابت   مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
 ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
  سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
  2 ـ  مشروع القرية الرياضية: 
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
  ـ  مشروع  إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري 
 ـ   منح الصفقة   لمقاولة  لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
 3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
  ـ   تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1
 ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال  تحمل  مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار  
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ  تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات  الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال   استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق،  و لم  تتخذ  الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار    
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع: 
   يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
 ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها،  بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص  و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
   ـ  ضاعت الجماعة  في ما مجموعه :  5209938.00     درهم  بفعل عدم فرض   الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري  كما ضاعت الجماعة في  مبلغ يقد ب  1.892.907,00 درهم  لنفس السبب 
 7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
 8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة    2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية   من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء 
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
 ـ لم  تتوصل  الجماعة  بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
 10 ـ  لم يتم   إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية  المحادية لوادي تانسيفت؛
 ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي  حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
 ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
 ـ لم يتم  الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
 ـ لم يتم   إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع  المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم. 
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل 
السيد الوكيل العام المحترم :
 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات  نلتمس منكم  :
ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ، 
ـ الاستماع  إلى كل من رئيس   الجماعة القروية  لواحة سيدي ابراهيم    و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة 
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة 
ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة 
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث 
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية 

                          و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام  
ملحوظة : 
 نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير   أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة   2012 الجزء الثاني  / الكتاب الثاني ،  الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم   من الصفحة 73 إلى  لصفحة 83 
                                                         عن المكتب الجهوي    
                                جهة مراكش تانسيفت الحوز
                          للجمعية المغربية لحماية المال العام
                            توقيع الكاتب الجهوي :
                               البدالي صافي الدين

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.

نص الشكاية:
 
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
 
 إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش 

الموضوع  : شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد 
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم  عمالة مراكش 
                                                 تحية و احتراما 

 وبعد ،  انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام   ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز  تقرير المجلس الأعلى للحسابات  عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه   على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  قد  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة   القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش  جهة مراكش تانسيفت الحوز  ، يشرفنا أن   نتقدم إليكم  بهذه الشكاية    بناء على التقرير السالف الذكر  الذي تم انجازه  بناء على   وثائق  تثبت  وقائع ارتكاب الجريمة المالية    و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة . 
      1 ـ اختلالات شابت   مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
 ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
  سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
  2 ـ  مشروع القرية الرياضية: 
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
  ـ  مشروع  إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري 
 ـ   منح الصفقة   لمقاولة  لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
 3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
  ـ   تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1
 ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال  تحمل  مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار  
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ  تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات  الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال   استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق،  و لم  تتخذ  الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار    
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع: 
   يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
 ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها،  بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص  و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
   ـ  ضاعت الجماعة  في ما مجموعه :  5209938.00     درهم  بفعل عدم فرض   الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري  كما ضاعت الجماعة في  مبلغ يقد ب  1.892.907,00 درهم  لنفس السبب 
 7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
 8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة    2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية   من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء 
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
 ـ لم  تتوصل  الجماعة  بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
 10 ـ  لم يتم   إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية  المحادية لوادي تانسيفت؛
 ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي  حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
 ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
 ـ لم يتم  الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
 ـ لم يتم   إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع  المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم. 
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل 
السيد الوكيل العام المحترم :
 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات  نلتمس منكم  :
ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ، 
ـ الاستماع  إلى كل من رئيس   الجماعة القروية  لواحة سيدي ابراهيم    و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة 
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة 
ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة 
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث 
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية 

                          و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام  
ملحوظة : 
 نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير   أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة   2012 الجزء الثاني  / الكتاب الثاني ،  الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم   من الصفحة 73 إلى  لصفحة 83 
                                                         عن المكتب الجهوي    
                                جهة مراكش تانسيفت الحوز
                          للجمعية المغربية لحماية المال العام
                            توقيع الكاتب الجهوي :
                               البدالي صافي الدين


ملصقات


اقرأ أيضاً
نسبة ملء حقينة السدود تبلغ 32.76 %
كشفت وزارة التجهيز والنقل أن نسبة ملء حقينة السدود في بلادنا بلغت إلى غاية يومه الأربعاء 24 أبريل الجاري، 32.76 في المائة وهي نسبة الملء تقريبا ذاتها التي كانت عليها حقينة السدود خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (33,58 %)، أي بانخفاض يناهز 130 مليون متر مكعب فقط مقارنة بالعام الماضي. ووفق الوزارة، يرجع بلوغ هذه النسبة المهمة من الواردات المائية في سدود بلادنا خلال هذه الفترة، على الرغم من توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب، إلى التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا خلال أواخر شهر مارس الماضي، وإلى سلسلة الإجراءات والتدابير الاستباقية ذات الطابع الاستعجالي التي اتخذتها بلادنا من ضمنها إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة من المياه من سد المنع بسبو لسد سيدي محمد بن عبد الله بأبي رقراق، في إطار تدبير مندمج للمياه والتضامن بين الأحواض المائية التي بها فائض من الماء. ومن المرتقب أن يمكن الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة بمدن الدار البيضاء والداخلة والناظور، المحافظة على المياه الاعتيادية والواردات المائية بالسدود، حيث يتوقع أن تزيد نسبة ملء السدود عن النسبة الإجمالية الحالية، إذ سيتم الاعتماد على توفير مياهها لتزويد المدن الداخلية بصفة أكبر.
مجتمع

لربط المسؤولية بالمحاسبة.. أكاديمية فاس توقع عقود نجاعة مع المديريات الإقليمية
ترأس مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بمقر المديرية الإقليمية بالحاجب، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء المتعلقة بتنزيل أهداف والتزامات خارطة الطريق مع المديريات الإقليمية وقالت الأكاديمية، في بلاغ صحفي، إن هذا النهج التعاقدي يعتبر مدخلا أساسيا لتعزيز الحكامة الجيدة في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق 2022-2026 من شأنه إرساء تدبير يرتكز أكثر على تحقيق الأثر المنشود  والنتائج لفائدة التلميذات والتلاميذ. وتم توقيع عقد نجاعة الأداء الجهوي بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 بمقر الوزارة والذي قدم على أنه يشكل أرضية لوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية على المستوى الجهوي، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح. وتحدد عقود النجاعة التي تم توقيعها بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس والمديرين الإقليمين، الالتزامات المتعلقة بكل الأطراف تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، تورد الأكاديمية. وتغطي عقود النجاعة بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية مدة ثلاث سنوات، يتم تتبعها من خلال عشرين مؤشرا استراتيجيا لها صلة وثيقة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية منها النجاح بالامتحانات، ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المستمر الإشهادي الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز دور المجلس الإدارية للأكاديمية. وتهدف هاته الآلية إلى إرساء نمط تدبيري يقوم على أساس وضع سلسلة من المسؤوليات المندمجة والمتكاملة على مستويات متعددة، منها ما هو بين مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبين والمديريات الإقليمية، وبين المديريات الإقليمية  والمؤسسات التعليمية في إطار مشروع المؤسسة المندمج مما سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة.
مجتمع

خارجية هولندا تدخل على خط منع بطلة “المواعدة العمياء” من مغادرة المغرب
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أنها ستقدم المساعدة القانونية للهولندية من أصول مغربية “أرماني الجوماني” 20 عاماً و التي أوقفتها السلطات المغربية ومنعتها من السفر ، بعد الجدل الكبير الذي خلقته بسبب برنامج “المواعدة العمياء” بنسخته المغربية، وذلك بعد ظهورها بملابس مثيرة و جريئة تحاول التعرف على “فارس أحلامها” من خلال اختيار أحد الشباب بناء على ملابسه وطريقة كلامه، دون رؤية وجهه. و بحسب صحيفة تيليغراف الهولندية، فإن الخارجية الهولندية دخلت على خط القضية ، و أبلغت سفارتها بالرباط ، بضرورة مساندة المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحمل الجنسية الهولندية. و ذكر نفس المصدر، أن “أرماني” كانت في طريقها للعودة إلى هولندا ، قبل أن توقفها السلطات المغربية في المطار بسبب التحقيق الذي فتحته السلطات الأمنية. صحيفة تليغراف الهولندية واسعة الإنتشار هناك ، قالت أن السلطات المغربية تعاقب على “الفحش والعري” بالسجن لمدة عامين. وقالت المؤثرة المعتقلة للصحيفة : “إنهم يقاضونني بتهمة الإقدام على فعل أشياء غير طبيعية في المغرب”. و ذكرت الصحيفة أن “أرماني” تستأجر شقة حاليا بالمغرب في انتظار السماح لها بالعودة إلى هولندا بعد اكتمال التحقيق.
مجتمع

بالڤيديو: أسابيع قبيل عيد الاضحى.. الشناقة معمرين السوق والثمن مضوبل على جوج والمسكين ليه الله
يبدو ان اسعار الاضاحي ستصل أرقاما غير مسبوقة خلال عيد الاضحى المقبل، حيث رصدت "كشـ24" احوال سوق الاضاحي بجماعة السويهلة بمراكش يومه الاربعاء 24 ابريل، ووقفت على حجم الغلاء، قبيل اسابيع قليلة على عيد الاضحى، وكذا حجم الاستياء وسط المواطنين بسبب غلاء الاسعار، وكذا تبريرات الكسابة.
مجتمع

حزب “الأحرار”: مقعد فاس الجنوبية رد صريح على المشككين بالباطل في “الثقة الشعبية”
في الوقت الذي اتهمه فيه "البيجيدي" بإفساد العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس الثلاثاء بدائرة فاس الجنوبية، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن النتائج الإيجابية التي حققها، هي "رد صريح وواضح على الذين حاولوا التشكيك بالباطل في الثقة الشعبية التي يحظى بها التجمع الوطني للأحرار، والتي لن تزيد إلا متانة وقوة".  وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الانتخابات بحصول مرشحه خالد العجلي على 9767 صوتا. وجاء حزب العدالة والتنميو في المرتبة الثانية. وذكر حزب "الحمامة" أن هذه النتائج الإيجابية، هي "تكريس للثقة التي سبق وحظي بها" في أكثر من محطة انتخابية جزئية بعد الانتخابات العادية لشتنبر 2021، وحافز له على "مواصلة العزم على تنزيل الإصلاحات والبرامج التي يتطلع لها المواطنات والمواطنين". حزب "المصباح" سبق له أن استنكر واستهجن ما أسماه بالممارسات المشينة وغير الديمقراطية "التي قامت به بعض الأحزاب وخاصة حزب رئيس الحكومة الذي أضحى يكرس بشكل مكشوف وغير مبال بالقوانين والسلطات شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية". وحمل "رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية ببلادنا ولحالة التردي السياسي غير المسبوق وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الانتخابات".  
مجتمع

تبديد أموال عمومية يرسل ضباطا للملاحة البحرية ومسؤولين بعدة موانئ وراء القضبان
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين بعدة موانئ، ضمنهم ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قضت في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها. وأدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما عوضت المحكمة الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي. ومثل المسؤولون من مدن مختلفة أمام قضاة الأموال، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قاضي التحقيق إلى جرائم مالية، مؤكدا وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان، من إسبانيا، بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية بميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي، إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، وإتلاف مركب وإعادة الاتجار فيه بميناء المضيق. وفجرت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، الملف، معززا بوثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، وأنشؤوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ. وأوضحت الجهة المشتكية، دائما حسب المعطيات المتوفرة، أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية، وجرى تعديل بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر التلوث البيئي”.
مجتمع

ظهور حيوان مفترس بمدينة طنجة والسلطات تدعو للحذر
تداولت مواقع إخبارية محلية، خبر فرار نمر من منزل أجنبي بمدينة طنجة شمال البلاد، حيث تم نشر مقاطع فيديو على نطاق واسع تظهر تجول النمر مساء أمس بغابة "السلوكي"، وهو ما أثار استنفارا كبيرا للسلطات المحلية. ووفق معطيات خاصة نشرها الإعلامي سعيد قدري، فالحيوان الذي تم تصويره بجانب الطريق الغابوي، من صنف السنوريات ويتعلق الأمر بحيوان الوشق وليس نمرا، حيث تمكن من الفرار من بيت مالكه. وأضاف قدري أن "العمر الحالي للحيوان يقدر بحوالي سنتين، وتمت تربيته بأحد المساكن بمدينة طنجة منذ نحو سنة ونصف". ووفق ذات المصدر، فالوشق لا يشكل أي خطر على الإنسان. من جانبها، دعت مصادر من داخل ولاية جهة طنجة الحسيمة، المواطنين بالمدينة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول قرب غابة السلوقية، مع ضرورة إعلام السلطات فور رؤية الحيوان. هذا وقد قامت السلطات باستنفار مصالحها وعناصر المياه والغابات ومختصين في الحيوانات المتوحشة، من أجل تحديد موقع الوشق والقبض عليه قصد تحييد الخطر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة