التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الجمعية المغربية لحماية المال العام تحيل الخروقات التي رصدها مجلس الحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على النيابة العامة
نشر في: 25 أبريل 2015
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
نص الشكاية:
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش جهة مراكش تانسيفت الحوز ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
1 ـ اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
2 ـ مشروع القرية الرياضية:
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
ـ مشروع إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
ـ منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
ـ تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1
ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع:
يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
ـ ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,00 درهم لنفس السبب
7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
ـ لم تتوصل الجماعة بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
10 ـ لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحادية لوادي تانسيفت؛
ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
ـ لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
ـ لم يتم إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل
السيد الوكيل العام المحترم :
تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نلتمس منكم :
ـ إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ،
ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية
و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم من الصفحة 73 إلى لصفحة 83
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش تانسيفت الحوز
للجمعية المغربية لحماية المال العام
توقيع الكاتب الجهوي :
البدالي صافي الدين
وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
نص الشكاية:
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش جهة مراكش تانسيفت الحوز ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
1 ـ اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
2 ـ مشروع القرية الرياضية:
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
ـ مشروع إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
ـ منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
ـ تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1
ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع:
يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
ـ ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,00 درهم لنفس السبب
7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
ـ لم تتوصل الجماعة بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
10 ـ لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحادية لوادي تانسيفت؛
ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
ـ لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
ـ لم يتم إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل
السيد الوكيل العام المحترم :
تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نلتمس منكم :
ـ إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ،
ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية
و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم من الصفحة 73 إلى لصفحة 83
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش تانسيفت الحوز
للجمعية المغربية لحماية المال العام
توقيع الكاتب الجهوي :
البدالي صافي الدين
قرر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش احالة ما أسماه الخروقات التي رصدها المجلس للحسابات بجماعة واحة سيدي ابراهيم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
نص الشكاية:
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش جهة مراكش تانسيفت الحوز ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
1 ـ اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
2 ـ مشروع القرية الرياضية:
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
ـ مشروع إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
ـ منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
ـ تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1
ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع:
يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
ـ ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,00 درهم لنفس السبب
7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
ـ لم تتوصل الجماعة بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
10 ـ لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحادية لوادي تانسيفت؛
ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
ـ لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
ـ لم يتم إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل
السيد الوكيل العام المحترم :
تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نلتمس منكم :
ـ إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ،
ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية
و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم من الصفحة 73 إلى لصفحة 83
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش تانسيفت الحوز
للجمعية المغربية لحماية المال العام
توقيع الكاتب الجهوي :
البدالي صافي الدين
وطالب الفرع في شكاية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع "الخروقات" التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
نص الشكاية:
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
إلى السيد: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام قد تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية و احة سيدي ابراهيم , عمالة مراكش جهة مراكش تانسيفت الحوز ، يشرفنا أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
1 ـ اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء
لوحظ في هذا الإطار ما بلي:
ضعف البرمجة ودراسة الجدوى
سوء تقدير الأهداف المتوخاة من المشروع
صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ،وذلك مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة. غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية .
2 ـ مشروع القرية الرياضية:
يسجل عن هذا المشروع ما يلي :
ـ مشروع إنجاز القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري
ـ منح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية
3 ـ اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير :
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
ـ تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 1
ـ لوحظ من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
4 ـ تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار
5 ـ تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار:
ـ تواطؤ الجماعة مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة ي إجراء لردع المخالفين و استرجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار
6 ـ الرسم المفروض على استغلال المقالع:
يلاحظ أن هناك نهب لثروات الجماعة :
ـ الشركة المرخص لها من قبل الجماعة أي شركة «أ. ك " حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص و هم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة .
6 ـ عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري
ـ ضاعت الجماعة في ما مجموعه : 5209938.00 درهم بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,00 درهم لنفس السبب
7 ـ اختلالات على مستوى المشروع السياحي « د.ق » لصاحبه شركة »N .B«
8 ـ لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم
ـ عدم احتساب التكلفة الحقيقية من قبل المصالح الجماعية قد فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة قدرت بما يعادل 1.070.610,75 درهم.في التجزيء
9 ـ عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد
ـ لم تتوصل الجماعة بحصيلة الحساب الخاصة بهذه العملية، خاصة وأن المؤسسة المعنية أنهت أشغال التهيئة وتوصلت حسب الوثائق المتوفرة بأزيد من 5.400.000,00 درهم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وبمساهمات الساكنة في المشروع التي بلغت 1.348.000,00 درهم. كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، و التي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع.
10 ـ لم يتم إخضاع مشروع « O .C« لموافقة التأثير على البيئة نظرا لوقوعه في منطقة النخيل المحمية المحادية لوادي تانسيفت؛
ـ لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة »N.B« ، المقابل للرسم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة؛
ـ لم ينتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني ‘’ RP ’’ بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012 ، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري؛
ـ لم يتم الحرص على فرض مسطرة التجزئة على إحداث مشروع « دار الضمانة » واستخلاص وفرض أداء مبلغ 659.353,50 درهم على صاحب المشروع؛
ـ لم يتم إلزام صاحب المشروع السياحي « د. ق » باحترام ما ألزمته به لجنة الاستثناءات والمتمثل في دفع المبلغ المالي الملتزم به إلى الجماعة و الذي يصل إلى 2.960.000,00 درهم.
تعتبر هذه المبالغ خسارة للجماعة و بالتالي هي تبديد و نهب لأموالها مما يخالف القوانين الجاري بها العمل
السيد الوكيل العام المحترم :
تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات نلتمس منكم :
ـ إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ،
ـ الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم و نوابه ،
ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماعة
ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة
ـ الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة
ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث
ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية
و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم من الصفحة 73 إلى لصفحة 83
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش تانسيفت الحوز
للجمعية المغربية لحماية المال العام
توقيع الكاتب الجهوي :
البدالي صافي الدين
ملصقات
