التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج بجهات المملكة للتنديد باستمرار الفساد والنهب
نشر في: 5 فبراير 2018
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فروعها الجهوية وكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الأحد 18 فبراير الجاري ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب.
وطالبت الجمعية في بيان عقب الملتقى الوطني للفروع بالرباط والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون"، وكذا "تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة".
واعتبر رفاق الغلوسي أن "أي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات و وضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين".
وطالب البيان بـ"توفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة".
كما طالب البيان بـ"إرساء أسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات متمنيا أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب"، معتبر أن "بعض الإجراءات المتخدة أخيرا في بعض قضايا الفساد المالي والاداري، وإن كانت مهمة وايجابية، فإنها تبقى محدودة وتحتاج الى استراتيجية ببعدها القانوني والقضائي لتمتيع المؤسسات العمومية وتخليقها".
وطالبت الجمعية بـ"توسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلالها المالي والاداري من اجل قيامها بدورها في التصدي للفساد والرشوة"، ودعا "كافة الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن ودلك يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب ودلك تحت شعار - مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة-".
وأشار البيان إلى أن "الملتقى الوطني للفروع شكل فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بأدائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الجياة العامة، كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي".
كما أكد المجتمعون وفق البيان ذاته، على "ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة، كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي ذلك ان العديد من المقاولات توجد اليوم على حافة الإفلاس، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهدا المجال".
وتوقف المجتمعون بحسب البيان "عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون، كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية أمنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي".
وطالبت الجمعية في بيان عقب الملتقى الوطني للفروع بالرباط والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون"، وكذا "تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة".
واعتبر رفاق الغلوسي أن "أي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات و وضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين".
وطالب البيان بـ"توفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة".
كما طالب البيان بـ"إرساء أسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات متمنيا أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب"، معتبر أن "بعض الإجراءات المتخدة أخيرا في بعض قضايا الفساد المالي والاداري، وإن كانت مهمة وايجابية، فإنها تبقى محدودة وتحتاج الى استراتيجية ببعدها القانوني والقضائي لتمتيع المؤسسات العمومية وتخليقها".
وطالبت الجمعية بـ"توسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلالها المالي والاداري من اجل قيامها بدورها في التصدي للفساد والرشوة"، ودعا "كافة الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن ودلك يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب ودلك تحت شعار - مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة-".
وأشار البيان إلى أن "الملتقى الوطني للفروع شكل فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بأدائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الجياة العامة، كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي".
كما أكد المجتمعون وفق البيان ذاته، على "ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة، كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي ذلك ان العديد من المقاولات توجد اليوم على حافة الإفلاس، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهدا المجال".
وتوقف المجتمعون بحسب البيان "عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون، كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية أمنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي".
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فروعها الجهوية وكافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الأحد 18 فبراير الجاري ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب.
وطالبت الجمعية في بيان عقب الملتقى الوطني للفروع بالرباط والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون"، وكذا "تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة".
واعتبر رفاق الغلوسي أن "أي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات و وضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين".
وطالب البيان بـ"توفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة".
كما طالب البيان بـ"إرساء أسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات متمنيا أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب"، معتبر أن "بعض الإجراءات المتخدة أخيرا في بعض قضايا الفساد المالي والاداري، وإن كانت مهمة وايجابية، فإنها تبقى محدودة وتحتاج الى استراتيجية ببعدها القانوني والقضائي لتمتيع المؤسسات العمومية وتخليقها".
وطالبت الجمعية بـ"توسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلالها المالي والاداري من اجل قيامها بدورها في التصدي للفساد والرشوة"، ودعا "كافة الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن ودلك يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب ودلك تحت شعار - مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة-".
وأشار البيان إلى أن "الملتقى الوطني للفروع شكل فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بأدائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الجياة العامة، كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي".
كما أكد المجتمعون وفق البيان ذاته، على "ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة، كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي ذلك ان العديد من المقاولات توجد اليوم على حافة الإفلاس، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهدا المجال".
وتوقف المجتمعون بحسب البيان "عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون، كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية أمنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي".
وطالبت الجمعية في بيان عقب الملتقى الوطني للفروع بالرباط والذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بـ"توفير الشروط القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بتطويق الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب من أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون"، وكذا "تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام ورسم استراتيجية لإسترجاع الاموال المنهوبة والمبددة وإحالة تقارير المجلس الاعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة".
واعتبر رفاق الغلوسي أن "أي نمودج تنموي لن ينجح إلا بالقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والرشوة وضمان التوزيع العادل للثروات و وضع قواعد لبناء إقتصاد تنافسي لا يرتهن للمؤسسات المالية الدولية ومعالجة الأعطاب البنيوية للمرفق العمومي وتحويل الادارة الى اداة فعالة وناجعة في خدمة الوطن و المواطنين".
وطالب البيان بـ"توفير مناخ ايجابي للأعمال بإرساء قواعد الشفافية والحكامة في الصفقات العمومية، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استثمار منتج للثروة والدخل والتشغيل والمساهة في التنمية المستدامة".
كما طالب البيان بـ"إرساء أسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات متمنيا أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وايجابيا في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب"، معتبر أن "بعض الإجراءات المتخدة أخيرا في بعض قضايا الفساد المالي والاداري، وإن كانت مهمة وايجابية، فإنها تبقى محدودة وتحتاج الى استراتيجية ببعدها القانوني والقضائي لتمتيع المؤسسات العمومية وتخليقها".
وطالبت الجمعية بـ"توسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلالها المالي والاداري من اجل قيامها بدورها في التصدي للفساد والرشوة"، ودعا "كافة الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وكافة القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية الى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن ودلك يوم الاحد 18 فبراير 2018 ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب ودلك تحت شعار - مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة-".
وأشار البيان إلى أن "الملتقى الوطني للفروع شكل فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بأدائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الجياة العامة، كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي".
كما أكد المجتمعون وفق البيان ذاته، على "ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة، كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي ذلك ان العديد من المقاولات توجد اليوم على حافة الإفلاس، ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهدا المجال".
وتوقف المجتمعون بحسب البيان "عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون، كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية أمنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي".
ملصقات
