الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 00:24

وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني


ملصقات


اقرأ أيضاً
المندوبية العامة لإدارة السجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 18 أبريل 2025، يومًا دراسيًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في أفق دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025. وقد ترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات السجنية من مختلف جهات المملكة. وخصص اللقاء لبحث مختلف السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى المندوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح التشريعي الهام. كما تم خلال اللقاء تقديم شروحات تفصيلية حول المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجديد، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتهيئة الظروف التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش تفعيل هذه العقوبات، التي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية. وقد أكدت المندوبية العامة في هذا السياق، على أن هذا اللقاء يشكل محطة تحضيرية أساسية، ستتلوها اجتماعات أخرى ودورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الأطر والموظفين، بهدف تمكينهم من تنفيذ المقتضيات الجديدة بكل كفاءة ونجاعة.وخُصصت المناسبة أيضًا للإشادة بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة مكونات المندوبية، مركزيا ومحليا، داعية إلى ضرورة تعبئة الجميع والانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الإصلاحي الكبير، الذي يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل إرساء منظومة عدالة حديثة ومتقدمة.  
وطني

“السل البقري” يصل إلى البرلمان
وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص علاقة تزايد حالات السل اللمفاوي بانتقال عدوى "السل البقري". وأوضحت النائبة البرلمانية أن العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تعتبر تقليديا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء. وأبرزت البردعي أن هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة. وأكدت المتحدثة أن ” تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة يجعل من الضروري تنسيقا عاجلا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار”.وفي هذا السياق، استفسرت النائبة البرلمانية عن "التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية"، وكذلك عن "التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي". 
وطني

عكوري لـ”كشـ24″: نرفض تحويل المدرسة إلى ساحة عنف وندعو إلى تعبئة شاملة لحمايتها
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في تصريح خص به "كشـ24"، عن بالغ قلقه إزاء تصاعد موجة العنف داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت حوادث مؤسفة في عدد من المدارس، حيث تزايدت الاعتداءات سواء من طرف التلاميذ تجاه الأساتذة أو بين التلاميذ أنفسهم.وأكد عكوري أن المدرسة يفترض أن تظل فضاء تربويا آمنا لبناء الأجيال، يقوم على قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والانضباط، مشددا على أن الفيدرالية ترفض كل أشكال العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي التي باتت تهدد الاستقرار داخل الوسط المدرسي.وأضاف أن الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم تعتبر إساءة بالغة ليس فقط في حقهم كأفراد، بل في حق الرسالة النبيلة التي يمثلونها داخل المجتمع، وأوضح أن المساس بكرامة المدرس هو في الحقيقة مساس بمكانة المدرسة، وبمستقبل التلاميذ، الذين يفترض أن يتلقوا تربية تقوم على الاحترام لا على العنف والتحدي، ولفت إلى أن الأستاذ ليس عدوا لأحد، بل هو شريك أساسي في عملية التربية والبناء، ومن غير المقبول أن يحول إلى هدف للاعتداءات اللفظية أو الجسدية.وفي السياق نفسه، عبر رئيس الفيدرالية عن استيائه من تنامي مظاهر العنف بين التلاميذ أنفسهم، سواء في شكل مشادات أو تنمر، وهي ممارسات من شأنها أن تدمر المناخ الدراسي السليم وتزرع الخوف بدل الثقة داخل نفوس التلاميذ، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل.وأكد عكوري أن هذا الواقع المقلق لا يمكن فهمه أو معالجته إلا من خلال إدراك أنه نتيجة لأزمة مركبة تشمل عدة مستويات، أبرزها غياب آليات فعالة للإنصات والتدخل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب ضعف دور الأسرة في مواكبة سلوكيات الأبناء، وأخيرا التأثير السلبي للمحيط الخارجي وما يبثه من مظاهر العنف، سواء عبر الشارع أو عبر وسائل الإعلام.وفي ظل هذا الوضع، دعا عكوري إلى ضرورة إطلاق دينامية جديدة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، تقوم على التعاون والتنسيق لمحاصرة الظاهرة والحد من تداعياتها، كما شدد على أهمية تعزيز جسور التواصل بين الأسر والمدرسة من خلال عقد لقاءات منتظمة تتيح العمل المشترك في تربية الأبناء، واعتبر أن تفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية بات أمرا ضروريا، كما أن تنظيم حملات تحسيسية داخل الوسط المدرسي حول مخاطر العنف يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الظواهر.وختم عكوري تصريحه بتجديد التضامن المطلق للفيدرالية مع جميع ضحايا العنف المدرسي، مؤكدا التزام جمعيات الآباء بالعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية والجهات المعنية لوقف هذا النزيف، وختم بقوله: "نحن نؤمن أن المدرسة يجب أن تظل معبدا للعلم والتنشئة، لا ساحة للصراعات والمواجهات".
وطني

النيابة العامة بفاس تحيل القاضية المعزولة المتهمة في قضية نصب وتزوير على سجن بوركايز
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، متابعة القاضية المعزولة التي تم توقيفها في حالة تلبس في ملفا ارتشاء، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز. وشمل قرار الاعتقال أيضا زوجها.ووجهت للمعنية تهما لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية. في حين وجهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون. وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.وجرى توقيف القاضية المعزولة، مساء يوم الثلاثاء. وقررت النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها لتعميق الأبحاث في هذه القضية التي فجرها مقاول تحدث على أن المعنية وعدته بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، مقابل مبلغ مالي مهم. وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لاحقا.وذكرت المصادر بأن التحقيقات كشفت عن وجود مقاول آخر قد يكون بدوره تعرض لعملية نصب، حيث طلبت منه أداء مبلغ مالي مهم مقابل التدخل لفائدته في ملف قضائي.وسبق أن صدر قرار عزل في حق هذه القاضية بعدما واجهت عددا من الملفات، ومنها ملف يتعلق بالشيكات، وملف آخر يتعلق بكراء منزل وكراء سيارة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة