وطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني

الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج أمام وزارة العدل للمطالبة بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مناضليها ببرشيد
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحاأمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة من وصفتهم بالمتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية خلال وقفتها التي نظمتها الثلاثاء المنصرم أمام مقر جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد.

واستنكرت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24"، موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية معتبرة ذلك تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.

نص البلاغ:

على إثر الاعتداء والهجوم من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة على الوقفة الاحتجاجية المنظمة من لدن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 للاحتجاج ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة والذي قدمت الجمعية بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على إثر ذلك عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماع استثنائيا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط وبعد وقوفه بالنقاش والتحليل العميقين لخلفيات وأهداف هذا الهجوم الشنيع قرر إصدار البلاغ التالي :
 يدين بشدة الهجوم والاعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد من طرف عناصر مشبوهة ومسخرة من لدن لوبي الفساد.
 يستنكر موقف السلطات المحلية بالإقليم و قوى الأمن التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام من بطش عناصر إجرامية وهو ما نعتبره تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام.
 يطالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية بفتح تحقيق معمق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على الجمعية والذي لولا يقظة المناضلين لتحولت الأمور إلى مالا تحمد  عقباه وهو الاعتداء الذي استعملت فيه السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني.
 يطالب بمعاقبة كل المتورطين في هذا الاعتداء والذي يشكل سابقة خطيرة ويمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية .
 يؤكد أن تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. 
 يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 13 مارس 2015 على الساعة 11 صباحا ) الحادية عشر صباحا ( أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط للمطالبة بمعاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على الجمعية المغربية لحماية المال العام  وتوفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
 يدعو كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة إلى دعم ومؤازرة الجمعية المغربية لحماية المال العام من أجل مناهضة كافة أشكال الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع .
عن المكتب الوطني


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة