بعد مرور ازيد من 24 ساعة على اعتقال "إبراهيم .أ" المتهم بتوزيع منشورات تسيى لمسؤولين بمراكش بدون ترخيص، من طرف قائد الملحقة الادارية باب دكالة وهو متلبس بتوزيع منشوراته، أصدر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تاسيفت الحوز، بلاغاً للراي العام توصلت به "كِشـ24" جاء فيه : 

علم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش تانسيفت الحوز، بأن السلطات المحلية قد أوقفت يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 ،  الشخص الذي يوزع  منشورات مسيئة  تستهدف كرامة  شخصيات عمومية من بينهن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعمدة المدينة  وكذلك رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي ، ولقد تمت إحالته على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش حيث خضع للتحقيق والتحفظ على المحجوز المتمثل في منشورات كان يقوم بتوزيعها في الشارع العام بدون ترخيص ولا موجب قانون، وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية، كما  استمعت الشرطة القضائية لرئيس الجمعية المغربية لحماية العام في شأن هذا الشخص  و ما يقوم به من أفعال تمس كرامته وكرامة مسئولين من بينهم الوالي والعمدة والمسئول عن قسم التعمير ، مطالبا بوضع حد لهذا الشخص والبحث عن الجهة التي تشجعه وتموله من أجل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ضدا على القانون .
 

وأمام هذه الظاهرة التي تنفرد بها مدينة مراكش، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز يعلن للرأي العام ما يلي :
 

1 ـ يدين  مرة أخرى  وبشدة  الممارسات الإرهابية  لهذا الشخص ويعتبرها  ظاهرة مشينة ومضرة بسمعة المدينة وبثقافتها برصيدها العلمي والثقافي والفني وبمسئوليها .
 

2 ـ يعلن تضامنه مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي ومع كل ضحايا تصرفات هذا الشخص  وفي مقدمتهم  السيد الوالي والسيدة عمدة المدينة .
 

3 ـ  يعبر عن أسفه الشديد لتردد الجهات القضائية والأمنية والسلطات المحلية والإقليمية لأكثر من سنتين على و ضع حد لمثل هذه الممارسات التي يقوم بها هذا الشخص ضد نشطاء حقوقيين ومسؤولين بالمدينة ، رغم أنه كان موضوع بلاغ فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 23 / 2/ 2015 وموضوع عدة شكايات لدى المحكمة الابتدائية .
 

 4 ـ  يعتبر أن تحركات هذا الشخص تتزامن و المطالبة بتقديم المفسدين و ناهبي المال العام للعدالة، مما يؤكد أن الذين يسخرونه ويمولونه هم من لوبيات الفساد وناهبي المال العام بالمنطقة ، محاولين بذلك  تضليل الرأي العام حتى يستمروا في نهب ثروات هذه المدينة  التاريخية والعريقة  والضغط من أجل الإفلات من العقاب .
 

5ـ  يطالب بالكشف عن كل الجهات التي  تقف وراء هذا الفعل الإجرامي الذي يمس بكرامة  مواطنين ومواطنات وبسمعة مدينة مراكش وبأهلها وتقديمهم  للعدالة ، حماية لكرامة المواطنين والمواطنات ،طبقا للمادة 37 من  دستور 2011 . 
      

6 ـ  يؤكد استمراره في مواجهة المفسدين و ناهبي المال العام ولم  ولن توقفه المناشير ولا الرسائل المجهولة  الكيدية ولا التهديدات ، بل ستزيد المناضلين والمناضلات في الجمعية المغربية لحماية المال العام حماسا و إسرارا لمحاربة رموز الفساد وناهبي المال العام ومن يقف ورائهم ، طبقا للمادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ،  و التي وقع عليها المغرب سنة 2007 .