نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش عشية يومه الاحد 4 مارس، لقاء مفتوحا حول وضعية حقوق الانسان بمراكش والنواحي.وتطرقت الجمعية خلال اللقاء المنظم بدار سعيدة بحي السملالية لوضعية حقوق الانسان بمراكش، و المستجدات الاخيرة المرتبطة بانتهاكات للعديد من الحقوق و الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تعهدت الدولة المغربية من خلال الدستور باحترامها .واشارت الجمعية خلال اللقاء ان الوضع الحقوق بمدينة مراكش خلال 2017، لا يختلف عن واقع الحقوق و الحريات على الصعيد الوطني، حيث تمت معاينة انتهاكات لجميع اجيال الحقوق وتواثرا للانتهاكات خاصة الاقتصادية والاجتماعية التي تمس جماعات من المواطنين، يعكسها حجم الشكايات والافادات التي توصلت بها الجمعية، والتي لم تتمكن من معالجتها جميعا ما يعكس حجم التراجع عن اعمال الحقوق و الحريات.

واستعرضت الجمعية معطيات دقيقة حول مجال اشتغال فرع المنارة الذي يضم المجال الحضري والمراكز الشبه حضرية والعالم القروي وكذا طبيعة هذه المناطق و احصائيات دقيقة حولها، مشيرة الى ازدياد الطلب على فرع المنارة واتساع دائرة المناطق التي اصبحت تصله شكايات المواطنين فيها افرادا و جماعات، مما يبين الحاجة الى اليات لرفع مطالب المواطنين ويبين ان الفرع اصبح وجهة للضحايا ومحط ثقة.

وكشفت فرع الجمعية عن توصله ما يتجاوز 240 شكاية وافادة تهم انتهاكات حقوق الانسان، استقاها عبر الشكايات للمواطنين او عبر معاينات و تقارير لاعضاء الجمعية، واخرى عبر ما تتناوله الصحافة ولم يصدر فيها توضيح او تكذيب من الجهات المسؤولة، مشيرا ان الفرع تمكن من معالجة 170 خرقا وانتهاكا خلال 2017، في حين تم حفظ الباقي لعدم الاختصاص وتم تقديم استشارات للمعنيين.