التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدخل على خط انخراط جمعوية في حملات للسلطة
نشر في: 11 أبريل 2021
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من كل والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتح تحقيق بشأن انتحال صفة قائد ومزاعم الشطط في استعمال السلطة.وجاء ذلك، عقب تداول أخبار حول إرتداء فاعلة جمعوية لزي نساء السلطة وممارسة هاته المهام على مستوى مقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على أن هناك حالة من الاحتقان والإستياء تسود وسط فئة كبيرة من تجار وساكنة المنطقة، بسبب تلك السيدة التي أكدت الجمعية، أنها “فاعلة جمعوية” لكنها تتطاول على المواطنين وصارت تنتحل صفات لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة وتعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين والمواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم كما حصل بتاريخ 07 ابريل 2021، خلال حملة كانت المعنية مرافقة فيها لعناصر السلطة المحلية.وأشارت الجمعية، إلى أن حالة من الذهول و الاستغراب سادت بين الكثير من المواطنين، وخاصة أن المعنية بالأمر التي لا تملك أي صفة ضبطية أو غيرها، تقوم بسلوكيات استفزازية حاطة من كرامة الباعة والمواطنين على حد سواء، وذلك أمام أنظار خليفة قائد الملحقة الإدارية بسيدي يوسف بن علي الشمالي، وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن إنتحال الصفة والقيام بأعمال لا يخولها القانون، انتهاكات خطيرة لحرمة القانون ، وانكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها. وعليه ناشدت الجمعية الجهات المسؤولة للتدخل من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف والحد كل الممارسات المؤدية للشطط بإستعمال السلطة وفي نفس السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق وبحث اداري لتحديد الجهة التي سمحت وتسترت ودعمت وحمت هذه السيدة لمزاولة مهام ليس من صلاحياتها.ويشار الناشطة الجمعوية المذكورة، نفت ما تم تداوله بشأن إنتحالها لصفة قائدة وممارستها الشطط في حق المواطنين، مؤكدة في بيان توضيحي في هذا الشأن، أنها تسكن بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش وتشغل مهمة رئيسة جمعية قامت بعدة أنشطة تتقدمها حملات التبرع بالدم والحملات التحسيسة للمواطنين بخطورة كوفيد 19، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في إشعاع الجمعية محليا وجهويا ووطنيا.وأشارت رئيسة الجمعية في بيانها التوضيحي ان ما تم تداوله بشان ممارستها الشطط مجرد ادعاء يفتقد إلى الحجة والدليل، خاصة وأن رجال السلطة تتم مقاومتهم من قبل الباعة المتجولون، فما بالك بجمعوية، نافية في الوقت ذاته ارتداءها لزي عسكري خلال مرافقة السلطات، مشيرة في تعليقها على صورة نشرت لها ، أنها تؤكد ارتداءها لمعطف عادي وسروال مدني مخصص للنساء، تقي به نفسها من البرد وليس لباسا عسكريا، مضيفة انها لو ارتدت لباسا عسكريا لتدخل رجال الأمن وتم اعتقالها بتهمة انتحال صفة .
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من كل والي جهة مراكش آسفي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتح تحقيق بشأن انتحال صفة قائد ومزاعم الشطط في استعمال السلطة.وجاء ذلك، عقب تداول أخبار حول إرتداء فاعلة جمعوية لزي نساء السلطة وممارسة هاته المهام على مستوى مقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على أن هناك حالة من الاحتقان والإستياء تسود وسط فئة كبيرة من تجار وساكنة المنطقة، بسبب تلك السيدة التي أكدت الجمعية، أنها “فاعلة جمعوية” لكنها تتطاول على المواطنين وصارت تنتحل صفات لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة وتعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين والمواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم كما حصل بتاريخ 07 ابريل 2021، خلال حملة كانت المعنية مرافقة فيها لعناصر السلطة المحلية.وأشارت الجمعية، إلى أن حالة من الذهول و الاستغراب سادت بين الكثير من المواطنين، وخاصة أن المعنية بالأمر التي لا تملك أي صفة ضبطية أو غيرها، تقوم بسلوكيات استفزازية حاطة من كرامة الباعة والمواطنين على حد سواء، وذلك أمام أنظار خليفة قائد الملحقة الإدارية بسيدي يوسف بن علي الشمالي، وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن إنتحال الصفة والقيام بأعمال لا يخولها القانون، انتهاكات خطيرة لحرمة القانون ، وانكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها. وعليه ناشدت الجمعية الجهات المسؤولة للتدخل من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف والحد كل الممارسات المؤدية للشطط بإستعمال السلطة وفي نفس السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق وبحث اداري لتحديد الجهة التي سمحت وتسترت ودعمت وحمت هذه السيدة لمزاولة مهام ليس من صلاحياتها.ويشار الناشطة الجمعوية المذكورة، نفت ما تم تداوله بشأن إنتحالها لصفة قائدة وممارستها الشطط في حق المواطنين، مؤكدة في بيان توضيحي في هذا الشأن، أنها تسكن بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش وتشغل مهمة رئيسة جمعية قامت بعدة أنشطة تتقدمها حملات التبرع بالدم والحملات التحسيسة للمواطنين بخطورة كوفيد 19، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في إشعاع الجمعية محليا وجهويا ووطنيا.وأشارت رئيسة الجمعية في بيانها التوضيحي ان ما تم تداوله بشان ممارستها الشطط مجرد ادعاء يفتقد إلى الحجة والدليل، خاصة وأن رجال السلطة تتم مقاومتهم من قبل الباعة المتجولون، فما بالك بجمعوية، نافية في الوقت ذاته ارتداءها لزي عسكري خلال مرافقة السلطات، مشيرة في تعليقها على صورة نشرت لها ، أنها تؤكد ارتداءها لمعطف عادي وسروال مدني مخصص للنساء، تقي به نفسها من البرد وليس لباسا عسكريا، مضيفة انها لو ارتدت لباسا عسكريا لتدخل رجال الأمن وتم اعتقالها بتهمة انتحال صفة .
ملصقات
