أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبشدة الاستمرار في التضييق والمنع والحصار في حقها من طرف أجهزة الدولة، واستنكرت قرار المجلس الجماعي لمراكش بالتراجع المخجل عن الترخيص باستعمال قاعة عمومية تابعة له.

وحسب بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منع، فقد تقدم فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطلب للمجلس الجماعي بمراكش، لاستعمال قاعة ببلدية كليز لتنظيم ندوة عمومية، يوم 01 يوليوز، ليلتمس المجلس من الجمعية تغيير التاريخ باعتبار القاعة حجزتها جمعية افريقية، فاستجابت الجمعية لذلك وحددت مساء الأربعاء 05 يوليوز، وبعد استكمال الإجراءات بما فيها تقدم الجمعية بتأدية 500 درهم كمبلغ نظير استعمال القاعة، فاجأ المجلس الجمعية بتراجعه عن الترخيص بدعوى انصياعه لتعليمات عليا، ليتملص من مسؤوليته ووعوده الشبيهة بالوعود الانتخابية الكاذبة.

ويضيف بلاغ الجمعية ان المجلس حاول دفعها الى خرق القانون بمطالبته الإدلاء بترخيص مسبق من السلطة المحلية، متناسيا أن القاعة هي تحت تصرف المجلس، وأن الجمعيات القانونية معفية من أي إشعار أو تصريح بعقد تجمعاتها العمومية طبقا لأحكام المادة الثالثة وخاصة فقرتها الثالثة من قانون التجمعات العمومية.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بشدة قرار المنع الذي طال ندوتها، وما وصفته بالحصار والتضييق الممنهج ضد الجمعية لمدة ثلاث سنوات.

وإستنكرت الجمعية قرار المجلس الجماعي الذي يعد الرابع من نوعه ضد الجمعية ،مما يجعل المجلس طرفا في عملية الحصار، ويبين بالملموس عجز جهاز منتخب عن  مفروض فيه الانصات للانتظارات وحاجيات المجتمع ومكوناته والاستجابة لها، جهاز شكلي منزوع الصلاحية مهمته تبييض وجه الاستبداد والفساد.

وإستهجن رفاق الهايج بشدة ما أسموه الهجوم الكاسح لأعداء حقوق الانسان عليها في لعبة تبادل الأدوار بشكل مكشوف خدمة لاستدامة ضرب الحقوق واستمرار الانتهاكات والشطط والتعسف والعصف بكل المكتسبات المحققة.

وطالبت الجمعية بضرورة احترام الاحكام القضائية الصادرة في الدولة المغربية لصالح فرع الجمعية احتراما لسيادة  سلطة القانون وشددت على ضرورة احترام حقها في التنظيم والتجمع وحرية التعبير، والقيام بمهامها في مناصرة ومآزرة ودعم ضحايا حقوق الانسان، وحماية الحقوق والحريات، والسعي لبناء مجتمع الحرية، الكرامة ، المساواة، العدالة الاجتماعية، والديمقراطية في ابعادها الشاملة.