التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام الصادرة بحق صحافيين وتطالب بإخراج مشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي
نشر في: 3 يوليو 2015
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لما وصفته الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، مديري موقع "كود" و"بديل"، وطالبت بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط.
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت "ازواد نيوز" بنسخة منه، بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
نص البيان كاملا:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط
وتدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي يشهدها الحقل الإعلامي، والمتمثلة في التضييق والمنع، وتعريض الصحفيين للمحاكمات التي تهدف إلى إخراس أصواتهم وكم أفواههم، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
* المضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن بلادنا تشغل العضوية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
* الحكم الصادر ضد مدير جريدة كود الإلكترونية الصحفي أحمد نجيم، بإدانته بأداء مبلغ 500.000 ألف درهم لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.
* الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو 2015 ، ضد رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، الصحفي حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة كريم لشقر بالحسيمة".
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، وضمنه حرية الصحافة، وذلك بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ، ليعبر عما يلي:
1- مطالبته بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والفانون .
2- إدانته للأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.
3- وقوفه المتضامن مع الصحفيين علي المرابط وأحمد نجيم وحميد المهدوي، ومن خلالهم مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يضطلعون بأدوارهم، في احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة، وفضح الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي المغربي في الآونة الأخيرة .
4- مطالبته بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
5- دعوته مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل العمل على حمل السلطات على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في:01/07/2015
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت "ازواد نيوز" بنسخة منه، بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
نص البيان كاملا:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط
وتدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي يشهدها الحقل الإعلامي، والمتمثلة في التضييق والمنع، وتعريض الصحفيين للمحاكمات التي تهدف إلى إخراس أصواتهم وكم أفواههم، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
* المضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن بلادنا تشغل العضوية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
* الحكم الصادر ضد مدير جريدة كود الإلكترونية الصحفي أحمد نجيم، بإدانته بأداء مبلغ 500.000 ألف درهم لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.
* الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو 2015 ، ضد رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، الصحفي حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة كريم لشقر بالحسيمة".
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، وضمنه حرية الصحافة، وذلك بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ، ليعبر عما يلي:
1- مطالبته بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والفانون .
2- إدانته للأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.
3- وقوفه المتضامن مع الصحفيين علي المرابط وأحمد نجيم وحميد المهدوي، ومن خلالهم مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يضطلعون بأدوارهم، في احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة، وفضح الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي المغربي في الآونة الأخيرة .
4- مطالبته بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
5- دعوته مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل العمل على حمل السلطات على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في:01/07/2015
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لما وصفته الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، مديري موقع "كود" و"بديل"، وطالبت بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط.
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت "ازواد نيوز" بنسخة منه، بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
نص البيان كاملا:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط
وتدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي يشهدها الحقل الإعلامي، والمتمثلة في التضييق والمنع، وتعريض الصحفيين للمحاكمات التي تهدف إلى إخراس أصواتهم وكم أفواههم، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
* المضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن بلادنا تشغل العضوية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
* الحكم الصادر ضد مدير جريدة كود الإلكترونية الصحفي أحمد نجيم، بإدانته بأداء مبلغ 500.000 ألف درهم لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.
* الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو 2015 ، ضد رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، الصحفي حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة كريم لشقر بالحسيمة".
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، وضمنه حرية الصحافة، وذلك بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ، ليعبر عما يلي:
1- مطالبته بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والفانون .
2- إدانته للأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.
3- وقوفه المتضامن مع الصحفيين علي المرابط وأحمد نجيم وحميد المهدوي، ومن خلالهم مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يضطلعون بأدوارهم، في احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة، وفضح الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي المغربي في الآونة الأخيرة .
4- مطالبته بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
5- دعوته مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل العمل على حمل السلطات على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في:01/07/2015
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت "ازواد نيوز" بنسخة منه، بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
نص البيان كاملا:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بوقف التضييق على الصحفي علي المرابط
وتدين الأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي يشهدها الحقل الإعلامي، والمتمثلة في التضييق والمنع، وتعريض الصحفيين للمحاكمات التي تهدف إلى إخراس أصواتهم وكم أفواههم، وهو ما يتوضح من خلال ما يلي :
* المضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أولاين "؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الصادر في حقه بالمنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، وعزمه إصدار جريدة أسبوعية مغربية، تدخلت عدد من الأجهزة لمنعه من ذلك برفض تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، في خرق سافر لحقوقه المدنية، وهو ما دفعه - بعد استنفاذ مساطر التحرك وطنيا بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تدخلت لدى الجهات المعنية دون جواب على مراسلاتها - إلى اللجوء لخوض اعتصام وإضراب عن الطعام أمام قصر الأمم بجنيف على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، لإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن بلادنا تشغل العضوية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
* الحكم الصادر ضد مدير جريدة كود الإلكترونية الصحفي أحمد نجيم، بإدانته بأداء مبلغ 500.000 ألف درهم لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20.000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على إثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة إثر إعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم.
* الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح الإثنين 29 يونيو 2015 ، ضد رئيس تحرير موقع "بديل.أنفو"، الصحفي حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 100.000 درهم تضامنا بينه وبين المتهم الآخر في القضية، لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني ، وغرامة مالية قدرها 6.000 درهم لفائدة الدولة المغربية، على خلفية ملف "وفاة كريم لشقر بالحسيمة".
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد باستمرار على ضرورة ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، وضمنه حرية الصحافة، وذلك بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ، ليعبر عما يلي:
1- مطالبته بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، واعتباره الشطط في استعمال السلطة الذي لجأت له السلطات، والمتمثل في حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية ، تعد سافر ، والتي يبقى القضاء وحده المخول قانونا بالاختصاص بذلك بموجب قرار قضائي محتكم للحق والفانون .
2- إدانته للأحكام الصادرة في حق الصحفيين أحمد نجيم وحميد المهدوي، بأداء غرامات مالية باهظة الهدف منها دفع المقاولات الصحفية للإفلاس.
3- وقوفه المتضامن مع الصحفيين علي المرابط وأحمد نجيم وحميد المهدوي، ومن خلالهم مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يضطلعون بأدوارهم، في احترام لأخلاقيات مهنة الصحافة، وفضح الانتهاكات التي يشهدها الوضع الحقوقي المغربي في الآونة الأخيرة .
4- مطالبته بالإخراج الفوري لمشروع قانون الصحافة للنقاش العمومي، وتمكين كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، و مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، من تقديم مقترحاتهم بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على المشروع ، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
5- دعوته مختلف القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل من أجل العمل على حمل السلطات على وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
المكتب المركزي
الرباط في:01/07/2015
ملصقات
