التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط ملف أصحاب دراجات “سـ90” بمراكش وتطالب بإبعاد المقاربة الأمنية
نشر في: 24 يناير 2017
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة إلى إبعاد المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف ترقيم الدراجات النارية الصينية الصنع "سـ90" وتبسيط مسطرة الحصول على سند الملكية عبر توفير الشباك الوحيد حرصا على مصالح المواطنين الذين يضطرون الى الانقطاع لايام عن اعمالهم ومشاغلهم بفعل كثرة المتدخلين.
وسجل الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن"معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع والمنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوثيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني لسعة 85 سنتمتر مكعب".
كما وقف البيان على أن "السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب، وعدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات و
تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته".
وأشار البيان إلى "حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل وعدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداء من تصحيح الامضاء وفترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب والحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم".
وحرصا من الجمعية على تفعيل القانون وسريانه حفظا لأرواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزء من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها طالب رفاق الهايج بـ"هيكلة هذا القطاع ابتداء من تنظيم مهنة استيرادها وتسويقها وضبط عمليات التزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين".
وسجل الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن"معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع والمنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوثيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني لسعة 85 سنتمتر مكعب".
كما وقف البيان على أن "السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب، وعدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات و
تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته".
وأشار البيان إلى "حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل وعدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداء من تصحيح الامضاء وفترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب والحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم".
وحرصا من الجمعية على تفعيل القانون وسريانه حفظا لأرواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزء من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها طالب رفاق الهايج بـ"هيكلة هذا القطاع ابتداء من تنظيم مهنة استيرادها وتسويقها وضبط عمليات التزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين".
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة إلى إبعاد المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف ترقيم الدراجات النارية الصينية الصنع "سـ90" وتبسيط مسطرة الحصول على سند الملكية عبر توفير الشباك الوحيد حرصا على مصالح المواطنين الذين يضطرون الى الانقطاع لايام عن اعمالهم ومشاغلهم بفعل كثرة المتدخلين.
وسجل الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن"معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع والمنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوثيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني لسعة 85 سنتمتر مكعب".
كما وقف البيان على أن "السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب، وعدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات و
تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته".
وأشار البيان إلى "حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل وعدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداء من تصحيح الامضاء وفترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب والحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم".
وحرصا من الجمعية على تفعيل القانون وسريانه حفظا لأرواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزء من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها طالب رفاق الهايج بـ"هيكلة هذا القطاع ابتداء من تنظيم مهنة استيرادها وتسويقها وضبط عمليات التزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين".
وسجل الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن"معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع والمنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوثيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني لسعة 85 سنتمتر مكعب".
كما وقف البيان على أن "السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب، وعدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات و
تحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته".
وأشار البيان إلى "حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل وعدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداء من تصحيح الامضاء وفترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب والحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم".
وحرصا من الجمعية على تفعيل القانون وسريانه حفظا لأرواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزء من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها طالب رفاق الهايج بـ"هيكلة هذا القطاع ابتداء من تنظيم مهنة استيرادها وتسويقها وضبط عمليات التزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين".
ملصقات
