دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، على خط قضية التسريح الجماعي لعمال قصر "نمسكار" الفخم بمراكش والبالغ عددهم 217 مستدخما ومستخدمة.

وقد بعت الفرع برسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التشغيل، وزير السياحة، والي جهة مراكش آسفي ومندوب وزارة التشغيل بمراكش، توصلت "كشـ24" بنسخة منها، يدعو من خلالها التدخل من أجل "العمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق".

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
فرع المنارة مراكش
الى السادة : 
رئيس الحكومة 
وزير التشغيل 
وزير السياحة  
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة التشغيل بمراكش

الموضوع : بشأن تسريح  حوالي 217 مستخدمة ومستخدمي من فندق  " قصر نمساكار " بمراكش

تحية واحتراما 
وبعد

يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان نكاتبكم بشأن معاناة مستخدمات ومستخدمي فندق قصر نمسكار الفخم والممتد على مساحات شاسعة في قلب المنطقة السياحية المعروفة بباب أطلس ،جماعة الوديان عمالة بمراكش.
فحسب شكاية توصلنا بها من مجموع العاملات والعمال بالمؤسسة المذكورة أعلاه، فإنهم دخلوا في إضراب  إنذاري عن العمل يمتد من 13 الى 15 يوليوز الجار  بعد اقدام إدارة الفندق على  طرد تعسفيا ل15 عاملا مكلفا بالحراسة ، وبعدما تلقوا تطمينات بعودتهم للعمل بعد عقد لقاء مع السلطات المختصة ،لكنهم فوجؤوا يوم الخميس 14 يوليوز  بإحضار عناصر غريبة  عن المؤسسة لتقوم بمهمة الحراسة ومنع الدخول للمؤسسة مستعملة الكلاب  البوليسة المدربة ومدججة باسلحة كمؤشر لصرامة إجراءاتها وفرض عدم الالتحاق بالعمل بالقوة مما يعج انتهاكا لمدونة الشغل التي تنص على عدم تكسير الاضراب بعمال جدد. 
وحسب مضمون الشكاية المتوصل بها، فإن العمال والعاملات المرتبطين بعقود تعود في بعضها لمدة تتجاوز 16 سنة ،وان العاملات والعمال كانوا في وضعية عمل قار ،ويتلقون اجورهم ويتمتعون بكل الضمانات  والحقوق التي يوفرها لهم القانون ، الا انه بعد شراء الفندق ودخول رب عمل جديد  يبدو انه يتوفر على نفرد مالي وسياسي ،واسناد عملية التسيير الى احدى الشخصيات المشهود لها بالفساد ، بدأت عملية التنكر لابسط حقوق العمال بهدف التخلص نهائيا منهم  بمبررات واهية تروم الزحف على مكتسباتهم وتعصف بالقانون وكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الشغيلة المضمونة بقوة المرجعية الدولية لحقوق الانسان.
وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء  تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية؛
وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛
وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب .
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية.
وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال؛
وحيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه  الأجراء،
وحيث ان الجهات المسؤولة أعطت تطمينات لجميع العاملات والعمال بعودتهم للعمل ، وضمان حقوقهم المكتسب المنصوص عليها قانونيا؛
وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما نعتير طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح 217  عاملا وعاملة يدخل في خانة الطرد التعسفي.
وعليه نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتهم السياسية والقانونية،بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة مؤسسة قصر بنمسكار على  الوفاء باحترام حقوق المستخدمات والمستخدمين، والالتزام بسريان عقودهم الموقعة مع المالك السابق للفندق؛
؛كما نناشدكم بترجمة التطمينات والوعود المقدمة المستخدمين عقب  جلسة الحوار التي جمعت ممثلي العمال والجهات المختصة ، الى واقع عملي ، وذلك بإعادتهم الى عملهم ؛
كما نطالبكم بالدعوة لفتح حوار مسؤول بين الفرقاء وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر  بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيء؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.
وفي انتظار ما يفيد ذلك ،تفضلو بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب الرئيس  : طارق سعود 
مراكش في :17يوليوز 2016