اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن الأمطار لم تكن سببا فيما حدث صباح أمس الخميس 30 نونبر بعدد من المناطق مع أولى التساقطات التي شهدتها مراكش والنواحي محملة وزر ما وقع من أضرار بفعل السيول إلى هشاشة البنيات التحتية وعدم إحترامها لمعايير الجودة.

وطالب فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الجهات المعنية من وزارة التجهيز، الجماعات الترابية والمجالس، للتدخل الفوري لتحديد حجم الإختلالات وتجاوز الإرتجالية وسياسة الترقيع، وذلك بإنجاز برامج مؤسسة على دراسات علمية وتقنية تحترم معايير الصلابة والجودة وتستحضر كل التحولات والتقلبات المناخية، حفاظا على حق المواطنات والمواطنين في سلامتهم وأمنهم، وإقرارا للحق في التنمية وتوفير بنيات تحتية محترمة".

ونبّه البلاغ "السلطات إلى الإهتمام بالدور اﻵيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وبعض الدواويير المحيطة بالمجال الحضري عبر سياسة إستشرافية ووقائية لتفادي أية كارثة قد تسببها التساقطات المطرية".

وساق البلاغ نموذجا على هشاشة البنيات التحتية التي عرّتها التساقطات مطرية المعتدلة بمراكش، كارثة سقوط حافلة للركاب تقل على متنها 56 مسافرا، من قنطرة  واد القصيب بتامنصورت، ما أدى إلى فقدان طفل صغير وجرح حوالي 30 راكبا.

وأشار البلاغ إلى أن "منطقة شعوف العزوزية بمقاطعة المنارة مراكش، غرق بعض الدواوير والعديد من المحلات التي غمرتها مياه إحدى المنحدرات التي إمتلأت بالمياه نتيجة تراكم الازبال والنفايات والمتلاشيات، وخنق بالوعات تصريف مياه الأمطار، كما أن منطقة سيدي الزوين غمرتها المياه بشكل شبه كلي، مما أدى إلى شل حركة السير والجولان وخلق حالة من التوتر لذى الساكنة خوفا على محلاتها السكنية والتجارية".