توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، تطالب من خلالها بالتحقيق في الملاحضات ذات الصبغة الجنائية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 في الشق المتعلق المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية 2009.

وطالبت الجمعية في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالإستماع للرئيس الذي تقلد رئاسة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال الفترة المذكورة، والكاتب العام لمجلس الجهة وأعضاء وعضوات المجلس الجهوي.

نص الشكاية كاملا:

       مراكش 04/05/2016

                             شكاية من أجل تبديد أموال عمومية ضد مجهول 

إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش .

الموضوع :  
لقد قمنا في المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010 والذي من المفروض قانونا أن تتم إحالة كل الوقائع ذات الصبغة الجنائية الواردة به على القضاء من أجل متابعة المتورطين في جرائم الفساد المالي .
وبعد دراستنا للمعطيات الواردة في التقرير المذكور وتحليلها والمتعلقة بتدبير المجلس الجهوي لجهة  مراكش تانسيفت الحوز (سابقا) . 
وبعد دراسة المعطيات والوقائع الواردة بالتقرير المذكور والمتعلق بسنة 2010 يمكن الجزم بأنها تشكل مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع.
 وإليكم السيد الوكيل العام المحترم الوقائع التالية : 
أولا : أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة وهو ما يشكل جناية تبديد المال العام .
- عمد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأسبق إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة ودون أن يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام ونذكر هنا على سبيل المثال مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2/8/2007 إلى 17/8/2007 بموجب  طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007 .   
إن الوقائع المسطرة أعلاه لا يمكن إلا أن تكيف كجناية تبديد المال العام .
ثانيا : ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ فيه  في ظل غياب  وثائق مبررة لذلك مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع.
بالرجوع إلى مختلف الفصول والفقرات التابعة للباب المتعلق بالإدارة العامة بميزانية الجهة، فإنه يلاحظ أن المبلغ المخصص لمصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال قد فاق مبلغ مليون درهم سنويا، ويمكن تسجيل الملاحظات التالية: 
1) تضم هذه المصاريف نفقات الإقامة الخاصة برئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش، مقر الجهة، وكذلك فنادق خارج أرض الوطن، مع العلم أن هذا النوع من المصاريف لا تتم تغطيته من هذه الإعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل.
ولا تمكن الطريقة المتبعة في تصفية هذه النفقات من معرفة التفاصيل التي ترد بالفاتورة المقدمة من طرف الممون، حيث يتكلف الممون بأداء النفقات المترتبة عن احتياجات رئيس الجهة من إقامة في مختلف الفنادق داخل أو خارج الوطن، وتتم تسوية الوضعية بواسطة تعاقد مع الممون، إما بواسطة صفقة أو سندات طلب، والتي تضم خدمات لا علاقة لها بالواقع، ولا تتوفر الخلية المكلفة بشؤون الجهة إلا على الوثائق المحاسبية، في حين لا تتوفر مصالح الجهة إلا على بعض سندات الطلب أو أوراق الحجز .
واستمرارا في نهج صرف مبالغ مالية باهضة ومن ميزانية الجهة فإن جل أعضاء مجلس الجهة يستفيدون من تعويضات جزافية عن التنقل ، توزع بطريقة دورية ، دون القيام بالتنقل لمصلحة الجهة، كما أنهم يستفيدون من مصاريف التنقل خلال انعقاد دورات الجهة، وهي مصاريف تجاوزت مبلغ مليون درهم !! مع العلم أن ممثلي الجماعات والهيئات التي توجد بالمدينة، مقر عقد الدورة، لايحق لهم الإستفادة من مصاريف التنقل داخل نفس المدينة كما أن التنقل لحضور دورات مجلس الجهة لا يعتبر تنقلا لقضاء مصالح الجهة ، بل يتعين على الهيئة التي يمثلونها أن تتحمل مصاريف التنقل،ولا يحق للجهة أن تتحمل مصاريف تنقل العضو إلا في حالة قيامه بالتنقل للقيام بمهام لصالح الجهة.
ثالثا : تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص !!!!! 
يتوفر مقر جهة مراكش تانسيفت الحوز الكائن بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش على قاعة للاجتماعات تعقد فيها دورات المجلس في ظروف جيدة ولم تكن في حاجة إلى أي تأهيل أو إصلاح ورغم ذلك وإمعانا في تبديد المال العام فإن مجلس الجهة في عهد الرئيس الأسبق  قد أبرم ثلاثة صفقات عمومية من أجل إيجاز أشغال تهيئة مقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ، وذلك بغاية التهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق التي تفرض على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم .
وبلغ مجموع الصفقات الثلاث المبرمة ما مجموعه 64 ,8255.240 درهم وتم التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين ولكن توقيع كناش التحملات كان من طرف مسير واحد للشركتين ، كما أن مختلف الأشغال تم إنجازها في نفس الوقت، كما أن أثمان العديد من المقتنيات والأشغال مبالغ فيها بشكل كبير إذا ما قورنت بالأثمنة المتداولة في السوق .
ولوحظ أن كمية الأشغال المنجزة تستغرق وقت أكثر من المدة التي استغرقتها إنجاز هده الصفقات الثلاث ، مما يفيد بأنه تم البدء في الأشغال قبل تاريخ التعاقد ، أو أنه تم الأداء والإشهاد بإتمام الأشغال قبل نهايتها فعليا 
رابعا : كراء محلات سكنية يستغلها رئيس الجهة الأسبق والكاتب العام للجهة دون أي سند قانوني يبرر ذلك .
قامت الجهة باكتراء محلين وضعتهما رهن إشارة رئيسها والكاتب العام لمجلس الجهة دون سند قانوني وهي العملية التي تثير مجموعة من الملاحظات كالتالي: 
- تقوم الجهة بأداء واجبات الكراء على أساس أنها بنايات إدارية ، رغم أنها مخصصة للسكن ، كما يتم تنزيل هذه النفقة بالباب 10 الفصل 30 الفقرة 11/10 المتعلق باكتراء بنايات إدارية .
- انعقد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد ثمن الكراء بتاريخ لاحق لتاريخ عقد الكراء  وقد عقد هذا الاجتماع فقط لتسوية الوضعية .
وبلغت نفقات الكراء الخاص بالمحل الذي يستغله رئيس الجهة الأسبق ما مجموعه  1.350.500,00  درهم عن مدة 73 شهر من الكراء ، وبلغت نفقات المحل المستغل من قبل الكاتب العام للجهة ما مجموعه 00 ,186.000 درهم عن مدة 61 شهر من الكراء .
خامسا: اقتناء عقار من طرف مجلس الجهة دون استغلاله وتحفيظه وإبرام اتفاقية معاوضة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل تفويت جزء من البناية التي تحتضن مقرها مقاطعة سيدي يوسف بن علي اتضح فيما بعد أنها لا تصلح لتكون مقرا رغم إنفاق مبالغ مالية ضخمة .
قام مجلس الجهة باقتناء قطعة أرضية بشارع محمد السادس (شارع فرنسا سابقا ) وتبلغ مساحتها 7556 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 1068/م بثمن إجمالي قدره 00,3.022.400 درهم ، وكان الغرض من هدا الإقتناء هو توفر الجهة على وعاء عقاري لإنجاز مقر لمجلس الجهة .
 كما تم تحديده من قبل اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 1999، وقد اقتنت الجهة هذا العقار دون تحفيظه رغم أن التسجيل تم بتاريخ 8 أبريل 2003.
ورغم استغلال العقار أعلاه فإن الجهة عمدت إلى اقتناء عقار آخر، ويتعلق الأمر بجزء من البناية التي تحتضن مقر مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، والمشيدة على قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد 15141/م ، البالغة مساحته 2282 متر مربع وذلك بثمن إجمالي قدره 000,11500.000 درهم .
وبالرجوع إلى الاتفاقية التي تربط بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجلس جهة تانسيفت الحوز فإنه يمكن الوقوف عند الملاحظات التالية : 
1.  ينص الفصل الخامس من الاتفاقية على تخصيص منتوج بيع جزء من بناية مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش لإنجاز بعض التجهيزات بالنفوذ الترابي لهذه المقاطعة ، وفي هذا الإطار يلتزم مجلس مراكش تانسيفت الحوز بتمويل وإنجاز المشاريع المذكورة في حدود المبلغ المخصص لإقتناء العقار المذكور أعلاه ، لكن مجلس الجهة لا يتوفر على أقسام تقنية ومصالح مكلفة بتتبع الأشغال والمشاريع وبذلك يتضح أنه لا جدوى من عملية المقايضة مادامت مصالح الولاية قد تكلفت بكل عمليات الإنجاز .
2. بناية مقاطعة سيدي يوسف بن علي غير قابلة للتقسيم وتصلح لإيواء مصالح إدارية لهيئة واحدة وتوجد صعوبة كبيرة في توصيف الحدود بين الجزء المقتنى من طرف مجلس الجهة والجزء الباقي الذي تستغله مقاطعة سيدي يوسف بن علي .
3. لم تباشر الجهة عمليات تسوية وضعية العقار رغم الإنتهاء من الأشغال المتعلقة بتهيئة الشوارع بمقاطعة سيدي يوسف بن علي منذ سنة 2006 .
4. وصل مجموع مبالغ الصفقات 43,11.393.368 درهم ، وتم إبرامها في وقت متقارب جدا مما يعني أنه تم تجزيء النفقة إلى صفقات منفصلة للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية واللجوء لمسطرة الفحص والتدقيق .
5. رغم أن أغلب الصفقات تم إبرامها في وقت متقارب ، يلاحظ فرق كبير في أثمنة المتر المربع للترصيف الواردة بمختلف الصفقات ، وبذلك تكون الجهة قد أدت مبالغ إضافية غير مبررة عن الصفقات يقدر مجموعها بمبلغ 1.035.600 درهم في الأشغال الخاصة بالترصيف فقط .
6. تدهور عام في عملية الترصيف التي همت شوارع وأزقة بالنفود الترابي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، وكانت التدخلات المتعلقة بالترصيف انتقائية ومتفرقة بين شوارع وأزقة المقاطعة مما أدى إلى صعوبة في التأكد من صحة حسابات التصفية والتحقق من المساحات المرصفة .
سادسا:  تقديم منح ومساعدات لبعض الجمعيات دون أية معايير وفي غياب وثائق محاسبية.
تستفيد العديد من الجمعيات من منح ومساعدات مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وهي المساعدات التي تثير العديد من التساؤلات والملاحظات من أهمها عدم تتبع ومراقبة استعمالات المنح والمساعدات وعدم الإطلاع على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة .
 يستنتج من خلال الوقائع والمعطيات الواردة أعلاه أنه وفي الوقت الذي من المفروض قانونا على مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الذي دبر الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية 2009 أن يتجه نحو البحث عن طرق ووسائل لتنمية الجهة من خلال ممارسته لصلاحيته المحددة ضمن المادة 7 من القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات ، فإنه وعلى عكس ذلك أمعن في تبديد واضح للمال العام بمبالغ خيالية كما هو واضح من التفصيل الوارد بهذه الشكاية.
 وعليه فأن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من جنابكم الموقر وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية والقانون الجنائي إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما يلي : 
• الإستماع إلى الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، باعتباره رئيسا للجهة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية .
• الاستماع إلى الكاتب العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز المعني بالوقائع المذكورة أعلاه  
• الاستماع إلى أعضاء وعضوات مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية الرئيس الأسبق لمجلس الجهة .
• الإستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر.
• الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز.
• الاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز .
• الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
 وتقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير  و السلام 
عن المكتب الجهوي
الرئيس : البدالي صافي الدين