نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الجمعة وقفة احتجاجية امام وزارة العدل والحريات بالرباط للتنديد بالإعتداء الشنيع الذي تعرض له نشطائها في الثالث من مارس الجاري أمام بلدية أولاد عبو بإقليم برشيد من طرف مليشيات مسلحة بالقضبان الحديدية والسلاسل والهروات.

ورفع المحتجون شعارات تستنكر الإعتداء الذي تعرضت له وقفة الجمعية أمام الجماعة المذكورة وطالبت بتحريك مسطرة المتابعة في ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على أنظار القضاء.

وفي تصريح لـ"كشـ24"، أكد الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التقى ممثلين عن الجمعية وناقشوا معه واقعة الإعتداء وسلموه قرصا مدمجا يصور مشاهد من الهجوم المسلح وفيديو يتضمن شهادات للشهود الذين عاينوا الإعتداء إضافة إلى شواهد طبية للمناضلين المصابين.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه أكد لوزير العدل أن البطء في تحريك مسطرة المتابعة بحق ناهبي المال العام يبقى من بين العوامل التي شجعت لوبيات الفساد على استهداف نشطاء الجمعية كمنظمة مبلغة عن جرائم الفساد والنهب.

وأكد المحامي بهيئة مراكش على أن وزير العدل والحريات اعتبر الإعتداء المسلح على الجمعية فعلا غير مقبول وتعهد بإعطاء تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة الجهات المتورطة فلا أحد فوق القانون.

واضاف الغلوسي بأن الجمعية طالبت الرميد بتحريك ملف الخروقات التي تعرفها جماعة أولاد عبو وباقي ملفات الفساد المعروضة على القضاء.