بعد سنوات من ترخيصها لمحل تجاري، وجدت الجماعة الحضرية لمراكش، نفسها أمام دعوى قضائية بمحكمة النقض، تطالبها بإلغاء قرارها الإداري والتعويض.
 
وإنتقل ملف الجماعة الحضرية بمراكش، من المحكمة الإدارية إلى محكمة النقض، والمتابعة مبنية على أساس إغلاق محل تجاري، متوفر على رخصة إدارية مسلمة من قبل المجلس البلدي لمراكش، تعود لسنة 1988.

وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن القرار اعتبره مقال النقض منعدم التعليل ويشكل خرقا للقانون المشوب بتجاوز السلطة، بسبب عدم سلوك المجلس الجماعي لمسطرة الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتخاذها المرسوم المتعلق بتحديد شروط استتباب الأمن وسلامة الصحة والمحافظة عليها، حيث لم يتوصل صاحب المحل بأي إنذار قبلي، إلى جانب كون المعاينة المعتمدة في قرار الإغلاق لم يمثل فيها الطرف المعني بالقرار، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.

كما أن محضر الإغلاق جاء خاليا مما يفيد إن الجهة التي قامت بتحريره قد احتفظت بمفاتيح المحل، حيث اعتبر صاحب المحل أن الحكم المطعون فيه لم يبحث في مشروعية القرار من عدمه، وأنها لم تميز في القرار المطعون فيه، بين القرار الصادر عن السلطة الذي هو سحب الرخصة فقط، وبين إقدام السلطة التنفيذية عن إغلاق المحل والاحتفاظ بالمفاتيح، كما يفيد المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي، حيث ينتظر أن تبت محكمة النقض في الدعوى، وتقرر صواب قرار جماعة مراكش من عدمه.