وطني

الجماعات الإرهابية تدخل تغييرات على طبيعة نشاطها في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 يناير 2022

أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، على إثر توقيف المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشابين، لا يتجاوز عمر أكبرهما 23 عاماً، في إحدى البوادي بمنطقة الرحامنة، مضيفةً أن عمليات البحث والتحقيق مع المتهمين كشفت عن “مجموعة منشورات ذات محتوى متطرف صادرة عما يسمى بتنظيم داعش، إضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح”.مسايرة التطورويبدو أن الجماعات المتشددة أصبحت تبحث عن توجهات جديدة لمسايرة التطور الكبير في التدابير الأمنية الحديثة، وتحديداً تلك المرتبطة بمكافحة للتطرف. وأشار باحثون إلى أن توجه الجماعات المتشددة إلى استقطاب الشباب اليافعين في البوادي يهدف إلى تسهيل مهمتها المتطرفة”.وفي ذلك الإتجاه، قال الباحث المغربي في المجال الأمني، محمد الطيار، إن “عمر المشتبه فيهما بالانتماء لخلية إرهابية تابعة لداعش، والذي لا يتجاوز 23 سنة يبرهن مرة أخرى على استهداف المنظمات المتطرفة هذه الفئة من العمر، لسهولة استقطابها وقدرتها على تنفيذ عمليات انتحارية”، موضحاً أن “انتماء المشتبه بهما إلى البادية المغربية له تفسير يرتبط بتوجه داعش إلى تجنيد عناصر تقيم في البادية وعدم اقتصار اعتمادها على تجنيد أفراد في الحواضر، لتجنب قوة الرصد والمراقبة المشدَدة للانشطة المتطرفة في الحواضر، والتي أسفرت طيلة السنوات الماضية عن تفكيك العديد من الخلايا وإجهاض عمليات إرهابية عدة”، مضيفاً أن “اعتقال المشتبه بهما يوضح ايضاً أن “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني جعلت من استراتيجيتها الاستباقية سياسة شاملة تشمل كل الأراضي المغربية من بوادي وحواضر وصحاري وحتى خارج المغرب، وتترصد الخطر المحدق أينما كان”.وأوضح الباحث عبد الواحد أولاد ملود أن “الجماعات أصبحت تبتعد على الإرهاب بمفهومه الكلاسيكي، وبالتالي أصبحت تغيّر توجهاتها بهدف مسايرة تطور السياسات الأمنية المكافِحة لها، وبذلك أضحت تلك الجماعات تستخدم النساء في عملياتها بعدما كان الأمر في السابق يعتمد على الرجال، إضافة إلى استقطاب صغار السن، والتوسع على المستوى المجال الجغرافي”، معتبراً أنه “بعدما كانت المدن هي وجهة الجماعات الإرهابية لاستقطاب الأفراد، أصبحت المناطق الريفية منفذاً لها، وذلك بعد تشديد التدابير الأمنية في مختلف المدن، وبالتالي تظن الجماعات المسلحة، أن المناطق الريفية غير مراقَبة بالشدة المعتمدة في المناطق الحضرية، باعتبار أن المناطق الحضرية فيها تركيز أمني أكبر، بالإضافة إلى الترابط بين السكان والأجهزة الأمنية. كما أن التحرك بسرية الذي يضمنه الفضاء البدوي الممتلئ بالمساحات الزراعية والتي يقل فيها التواجد البشري، بالإضافة إلى تباعد المساكن، هو ما تجد الحركات الارهابية فيه مبتغاها”.صغار السنوأضاف الباحث أنه “من جهة أخرى، أصبحت الجماعات المتطرفة تركز على صغار السن لأنهم ما زالوا في بداية حياتهم ولم يمتلكوا في الغالب قناعات راسخة تحصنهم ضد الفكر المتطرف، وبالتالي يسهل على الجماعات الارهابية تلقينهم أفكارها الراديكالية”، مشيراً إلى أن “طبيعة الخلية الارهابية الأخيرة مرتكزة على محددَين أساسيين وهما التوجه نحو الأرياف واستقطاب صغار السن”، موضحاً أن “الجماعات المتشددة زادت أخيراً من حدة نشاطها في الأرياف بما في ذلك تنفيذ العمليات الإرهابية، باعتبار أن القرى المغربية أصبحت وجهة للعديد من السياح الذين يفضلون هدوء المناطق النائية من بوادي وجبال لقضاء عطلهم، الأمر الذي استغله المتطرفون بوحشية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، حين قامت خلية موالية لـ “داعش” بقطع رأسي سائحتَين اسكندنافيتَين كانتا في جولة لوحدهما بجبال إمليل المحاذية لمدينة مراكش”. وأشار أولاد ملود إلى أن أجهزة الأمن المغربية أصبحت مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود في مختلف المجالات الجغرافية لدرء الخطر الإرهابي، وذلك بالتعاون مع كامل المجتمع.توجه استباقيفي السياق، يعتقد مختصون أنه بفضل اعتماده على سياسة أمنية استباقية، تمكن المغرب من إفشال مخططات إرهابية عدة سواء ضده أو ضد العديد من الدول في مختلف القارات. وقال الباحث الأمني محمد الطيار، إن “اعتقال المشتبه بهما قبل الشروع في التنفيذ، دليل على نجاعة الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في التعامل مع الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، وهي سياسة جنبت البلاد والعديد من الدول الأخرى، في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا، تكبد الخسائر في الأرواح والممتلكات، وجعلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موضوع إشادة وطنية ودولية”.من جانبه، قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن “المكتب فكك 86 خلية إرهابية منذ إنشائه في عام 2015، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم “داعش”، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يُطلق عليه “الاستحلال والفيء”، حيث جرى توقيف 1400 شخص وتقديمهم للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصراً و14 امرأة، مشيراً إلى أن “مجال اختصاص المكتب هو: جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والجرائم التي تمس بأمن الدولة، الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وخطف واحتجاز الرهائن، وجرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والقتل والتسميم”.وأوضح المسؤول الأمني أن “المغرب اعتمد استراتيجيةً ترتكز على العمل الاستباقي منذ عام 2013، أُسست على مقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، لا تعتمد على المجال الأمني فحسب، ولكن هناك مجالات أخرى كالمجال الديني، السوسيو-اقتصادي، والقانوني، وساهمت في أن يتبوأ المغرب مكانة مرموقة على الصعيد العالمي وأن يصبح شريكاً استراتيجياً في هذا المجال”، مذكراً بأن “المملكة انخرطت منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بشكل غير مشروط وتام إلى جانب دول التحالف في محاربة الجريمة الإرهابية والارهاب والتطرف العنيف، ما جعلها تصبح هدفاً للتنظيمات العالمية الارهابية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف إلا من خلال تعاون دولي وثيق”، مضيفاً “أننا أمام تحديات أمنية ومخاطر كبيرة لا تهدد المغرب فحسب، بل الدول المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء وكل دول العالم”. وقال إن “منطقة الساحل أصبحت حالياً ملاذاً خصباً وآمناً ومرتعاً للتنظيمات الإرهابية، بخاصة بعد اندحار داعش في منطقتنا وأيضاً بسوريا والعراق”.النأي عن المفهوم الكلاسيكيولفت الباحث عبد الواحد أولاد ملود، إلى أنه “في السنوات الأخيرة لوحظ تغيير في التوجه التنظيمي للجماعات الإسلامية المتطرفة، فبعد أن كانت تلك الجماعات تعتمد مفهوم الارهاب الكلاسيكي، بمعنى تكوين جماعة تأتمر بأمر أميرها، ولا تقوم بأي تحرك من دون أن يبت فيه، أصبحت تلك الجماعات تعتمد حالياً على مفهوم الذئاب المنفردة، أو خلايا تضم عدداً قليلاً من الأشخاص، والتي بات لديها استقلالية في تنفيذ الهجمات في أماكن معينة، وذلك بعدما كان الموالون للجماعات المتطرفة الكلاسيكية، كتنظيم القاعدة، يستشيرون أمير الخلية الأم لتنفيذ الهجمات، ويبقى الأمر الأهم هو تقديم الولاء، والذي أصبح يتم عن بُعد عبر الانترنت، وبالتالي تيسر أمر المبايعة، الذي كان يتطلب في السابق اجتماع العنصر المستقطَب بأمير الجماعة”.نوفل الشرقاوي نقلاً عن أندبندنت عربية

أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، على إثر توقيف المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشابين، لا يتجاوز عمر أكبرهما 23 عاماً، في إحدى البوادي بمنطقة الرحامنة، مضيفةً أن عمليات البحث والتحقيق مع المتهمين كشفت عن “مجموعة منشورات ذات محتوى متطرف صادرة عما يسمى بتنظيم داعش، إضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح”.مسايرة التطورويبدو أن الجماعات المتشددة أصبحت تبحث عن توجهات جديدة لمسايرة التطور الكبير في التدابير الأمنية الحديثة، وتحديداً تلك المرتبطة بمكافحة للتطرف. وأشار باحثون إلى أن توجه الجماعات المتشددة إلى استقطاب الشباب اليافعين في البوادي يهدف إلى تسهيل مهمتها المتطرفة”.وفي ذلك الإتجاه، قال الباحث المغربي في المجال الأمني، محمد الطيار، إن “عمر المشتبه فيهما بالانتماء لخلية إرهابية تابعة لداعش، والذي لا يتجاوز 23 سنة يبرهن مرة أخرى على استهداف المنظمات المتطرفة هذه الفئة من العمر، لسهولة استقطابها وقدرتها على تنفيذ عمليات انتحارية”، موضحاً أن “انتماء المشتبه بهما إلى البادية المغربية له تفسير يرتبط بتوجه داعش إلى تجنيد عناصر تقيم في البادية وعدم اقتصار اعتمادها على تجنيد أفراد في الحواضر، لتجنب قوة الرصد والمراقبة المشدَدة للانشطة المتطرفة في الحواضر، والتي أسفرت طيلة السنوات الماضية عن تفكيك العديد من الخلايا وإجهاض عمليات إرهابية عدة”، مضيفاً أن “اعتقال المشتبه بهما يوضح ايضاً أن “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني جعلت من استراتيجيتها الاستباقية سياسة شاملة تشمل كل الأراضي المغربية من بوادي وحواضر وصحاري وحتى خارج المغرب، وتترصد الخطر المحدق أينما كان”.وأوضح الباحث عبد الواحد أولاد ملود أن “الجماعات أصبحت تبتعد على الإرهاب بمفهومه الكلاسيكي، وبالتالي أصبحت تغيّر توجهاتها بهدف مسايرة تطور السياسات الأمنية المكافِحة لها، وبذلك أضحت تلك الجماعات تستخدم النساء في عملياتها بعدما كان الأمر في السابق يعتمد على الرجال، إضافة إلى استقطاب صغار السن، والتوسع على المستوى المجال الجغرافي”، معتبراً أنه “بعدما كانت المدن هي وجهة الجماعات الإرهابية لاستقطاب الأفراد، أصبحت المناطق الريفية منفذاً لها، وذلك بعد تشديد التدابير الأمنية في مختلف المدن، وبالتالي تظن الجماعات المسلحة، أن المناطق الريفية غير مراقَبة بالشدة المعتمدة في المناطق الحضرية، باعتبار أن المناطق الحضرية فيها تركيز أمني أكبر، بالإضافة إلى الترابط بين السكان والأجهزة الأمنية. كما أن التحرك بسرية الذي يضمنه الفضاء البدوي الممتلئ بالمساحات الزراعية والتي يقل فيها التواجد البشري، بالإضافة إلى تباعد المساكن، هو ما تجد الحركات الارهابية فيه مبتغاها”.صغار السنوأضاف الباحث أنه “من جهة أخرى، أصبحت الجماعات المتطرفة تركز على صغار السن لأنهم ما زالوا في بداية حياتهم ولم يمتلكوا في الغالب قناعات راسخة تحصنهم ضد الفكر المتطرف، وبالتالي يسهل على الجماعات الارهابية تلقينهم أفكارها الراديكالية”، مشيراً إلى أن “طبيعة الخلية الارهابية الأخيرة مرتكزة على محددَين أساسيين وهما التوجه نحو الأرياف واستقطاب صغار السن”، موضحاً أن “الجماعات المتشددة زادت أخيراً من حدة نشاطها في الأرياف بما في ذلك تنفيذ العمليات الإرهابية، باعتبار أن القرى المغربية أصبحت وجهة للعديد من السياح الذين يفضلون هدوء المناطق النائية من بوادي وجبال لقضاء عطلهم، الأمر الذي استغله المتطرفون بوحشية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، حين قامت خلية موالية لـ “داعش” بقطع رأسي سائحتَين اسكندنافيتَين كانتا في جولة لوحدهما بجبال إمليل المحاذية لمدينة مراكش”. وأشار أولاد ملود إلى أن أجهزة الأمن المغربية أصبحت مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود في مختلف المجالات الجغرافية لدرء الخطر الإرهابي، وذلك بالتعاون مع كامل المجتمع.توجه استباقيفي السياق، يعتقد مختصون أنه بفضل اعتماده على سياسة أمنية استباقية، تمكن المغرب من إفشال مخططات إرهابية عدة سواء ضده أو ضد العديد من الدول في مختلف القارات. وقال الباحث الأمني محمد الطيار، إن “اعتقال المشتبه بهما قبل الشروع في التنفيذ، دليل على نجاعة الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في التعامل مع الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، وهي سياسة جنبت البلاد والعديد من الدول الأخرى، في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا، تكبد الخسائر في الأرواح والممتلكات، وجعلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني موضوع إشادة وطنية ودولية”.من جانبه، قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن “المكتب فكك 86 خلية إرهابية منذ إنشائه في عام 2015، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم “داعش”، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يُطلق عليه “الاستحلال والفيء”، حيث جرى توقيف 1400 شخص وتقديمهم للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصراً و14 امرأة، مشيراً إلى أن “مجال اختصاص المكتب هو: جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والجرائم التي تمس بأمن الدولة، الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وخطف واحتجاز الرهائن، وجرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والقتل والتسميم”.وأوضح المسؤول الأمني أن “المغرب اعتمد استراتيجيةً ترتكز على العمل الاستباقي منذ عام 2013، أُسست على مقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، لا تعتمد على المجال الأمني فحسب، ولكن هناك مجالات أخرى كالمجال الديني، السوسيو-اقتصادي، والقانوني، وساهمت في أن يتبوأ المغرب مكانة مرموقة على الصعيد العالمي وأن يصبح شريكاً استراتيجياً في هذا المجال”، مذكراً بأن “المملكة انخرطت منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بشكل غير مشروط وتام إلى جانب دول التحالف في محاربة الجريمة الإرهابية والارهاب والتطرف العنيف، ما جعلها تصبح هدفاً للتنظيمات العالمية الارهابية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف إلا من خلال تعاون دولي وثيق”، مضيفاً “أننا أمام تحديات أمنية ومخاطر كبيرة لا تهدد المغرب فحسب، بل الدول المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء وكل دول العالم”. وقال إن “منطقة الساحل أصبحت حالياً ملاذاً خصباً وآمناً ومرتعاً للتنظيمات الإرهابية، بخاصة بعد اندحار داعش في منطقتنا وأيضاً بسوريا والعراق”.النأي عن المفهوم الكلاسيكيولفت الباحث عبد الواحد أولاد ملود، إلى أنه “في السنوات الأخيرة لوحظ تغيير في التوجه التنظيمي للجماعات الإسلامية المتطرفة، فبعد أن كانت تلك الجماعات تعتمد مفهوم الارهاب الكلاسيكي، بمعنى تكوين جماعة تأتمر بأمر أميرها، ولا تقوم بأي تحرك من دون أن يبت فيه، أصبحت تلك الجماعات تعتمد حالياً على مفهوم الذئاب المنفردة، أو خلايا تضم عدداً قليلاً من الأشخاص، والتي بات لديها استقلالية في تنفيذ الهجمات في أماكن معينة، وذلك بعدما كان الموالون للجماعات المتطرفة الكلاسيكية، كتنظيم القاعدة، يستشيرون أمير الخلية الأم لتنفيذ الهجمات، ويبقى الأمر الأهم هو تقديم الولاء، والذي أصبح يتم عن بُعد عبر الانترنت، وبالتالي تيسر أمر المبايعة، الذي كان يتطلب في السابق اجتماع العنصر المستقطَب بأمير الجماعة”.نوفل الشرقاوي نقلاً عن أندبندنت عربية



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة