قالت تقارير إخبارية، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة تُحقق في تورط شركات متخصصة في الاستيراد الدولي في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق عبر "الواردات المضللة".

وأضافت التقارير ذاتها، أن الأمر يتعلق بشركات صغيرة تستورد البضائع من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين والفلبين، وتحول مبالغ كبيرة إلى حسابات المصدرين في هذه الدول، بناء على فواتير مزورة.

وبدأت الجمارك التحقيق بعد إشعارات من مصالح الضرائب ومكاتب الصرافة حول معاملات مشبوهة لمجموعة من الشركات التي تعتمد على عمليات استيراد محددة، خاصة عبر ميناء الدار البيضاء.

ورغم أن هذه المعاملات تمت عبر القنوات القانونية الرسمية، إلا أن الاستيراد المتكرر لنفس السلعة خلال فترة معينة ومن نفس المصدر، مثل مؤشرا على وجود معاملات مشبوهة.

وكشف التدقيق في البيانات الضريبية عن وجود تناقضات في عوائد هذه الشركات، التي قد تم تأسيسها حديثًا وليس لها تاريخ يبرر حجم وارداتها. وكانت البضائع المستوردة في كثير من الأحيان سلعا استهلاكية صغيرة، يصعب تحديد قيمتها الحقيقية.