دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة اعتماد خطة استعجالية لمواجهة الخصاص المائي في المغرب. وقال بلاغ للحزب إن المكتب السياسي الذي عقد اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، إن قضية نُدرة الماء يتعاظم احتمالُ تفاقمها بسبب الجفاف الذي يُخَيِّمُ إلى حدود الآن.وتحدث عن الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المُقلقة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. وذهب إلى أنَّ الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية.وأثار حزب التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى ضرورة تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانًا للتزويد المُستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرًا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني يتجاوز حدود المُمكن. وجدد مُطالبته الحكومة بدعم الفلاحين الصغار الذين أورد بأنهم يئنون، بشكلٍ لا يُطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة.وفي السياق ذاته، انتقد حزب "الكتاب" الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، وتطرق إلى ما أسماه بالتداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية. ودعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.وبخصوص الجرعة الثالثة، تحدث حزب التقدم والاشتراكية عن الحاجة إلى التحسيس من أجل ضمان الانخراط التلقائي بلا إكراه، حيث دعا، في هذا الصدد، إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية.