التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الجزائر تستنجد بالوقود الصخري لحل أزمتها والأحزاب ترفض
نشر في: 6 أكتوبر 2017
أثار إعلان الحكومة الجزائرية، عزمها إعادة إحياء مشروع الوقود الصخري، الجدل مجددا، بعدما جرى تجميد المشروع قبل نحو عامين بسبب احتجاجات شعبية.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الأحد الماضي، عن إعادة إحياء مشروع الاستثمار في الوقود الصخري جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات.
وفي 2015، أطلقت الجزائر عمليات تنقيب واستكشاف في بئرين للغاز الصخري، بمنطقة عين صالح (جنوب العاصمة)، لكنها أوقفت النشاط بسبب احتجاجات ورفض شعبي وسياسي للمشروع، بدعوى مخاطره على البيئة.
وبلغت صادرات الجزائر من الغاز العام الماضي 54 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية، فيما تسعى لبلوغ 57 مليار متر مكعب بنهاية العام الجاري.
الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي الجزائري عبد الرحمن مبتول، دعا في إفادة عبر البريد الإلكتروني تلقت "الأناضول" نسخة منها، إلى ضرورة فتح نقاش في هذا الصدد، على أن تتولى وزارة الطاقة الرد من خلال المختصين في هذا الشأن.
مبتول، أضاف أن "طبيعة الوقود الصخري تجعل من استغلاله أمرا محفوفا بالمخاطر نظرا لطبيعة الجنوب الجزائري الجاف".
وأوضح أن "عديد من حقول الوقود الصخري في جنوب البلاد، تتواجد تحت طبقات المياه الجوفية، وبصعود الغاز والسوائل المستعملة لتكسير الصخور من المرجح جدا أن يصل إلى المياه الجوفية وتختلط بها، ما يجعل من هذا الماء غير صالح للاستهلاك".
تلوث طبقات المياه الجوفية، يمكن أن يمتد حتى إلى بلدان مجاورة كالمغرب تونس وليبيا، نظرا لوجود أحواض مائية جوفية مشتركة بين تلك البلدان"، يقول الخبير الاقتصادي.
وتصنف وكالة الطاقة الدولية، الجزائر، من بين أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد كل من الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 تريليون متر مكعب.
بدوره، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبدى رفضه لهذا التوجه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "استكشاف واستغلال الغاز الصخري.. هذا هو الطريق السهل للبقاء في السلطة على حساب سلامة الماء والأرض".
بينما أكد "ناصر حمدادوش" رئيس المجموعة النيابية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلا "الحكومة بالسرعة القصوى نحو الأزمة...الغاز الصخري مجددا".
وأضاف حمدادوش أن "أويحي خرج علينا مجددا من وهران ليتحدث عن الذهاب إلى الغاز الصخري.. لقد سبق ورفضنا هذا التوجه نظرا لتكلفته الباهظة على البيئة والإنسان والمياه الجوفية، إضافة على تكاليف التنقيب والاستخراج التي هي أعلى من مداخيله".
على صعيد أخر، أيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب رئيس الوزراء احمد أويحي، تلك الخطوة.
ونشر الحزب تدوينة على حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال فيها: "رئيس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لشركة سوناطراك للمضي قدما في مشروع استغلال الغاز (الوقود) الصخري".
وأضاف الحزب: "أويحيى شرح بأن سوناطراك لها القدرات اللازمة من أجل طمأنة المواطن الجزائري بأن هذا الباب (استغلال الوقود الصخري) لن يكون باب جهنم ولا مجال للمغامرة بصحة المواطنين".
من جهته، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني الإثنين الماضي، خلال اجتماع بمقر الوزارة، إن ملف الغاز الصخري في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة على غرار ما يتم في الدول الأخرى.
وأكد أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا تم اتخاذه وسنذهب إليه، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".
أثار إعلان الحكومة الجزائرية، عزمها إعادة إحياء مشروع الوقود الصخري، الجدل مجددا، بعدما جرى تجميد المشروع قبل نحو عامين بسبب احتجاجات شعبية.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الأحد الماضي، عن إعادة إحياء مشروع الاستثمار في الوقود الصخري جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات.
وفي 2015، أطلقت الجزائر عمليات تنقيب واستكشاف في بئرين للغاز الصخري، بمنطقة عين صالح (جنوب العاصمة)، لكنها أوقفت النشاط بسبب احتجاجات ورفض شعبي وسياسي للمشروع، بدعوى مخاطره على البيئة.
وبلغت صادرات الجزائر من الغاز العام الماضي 54 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية، فيما تسعى لبلوغ 57 مليار متر مكعب بنهاية العام الجاري.
الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي الجزائري عبد الرحمن مبتول، دعا في إفادة عبر البريد الإلكتروني تلقت "الأناضول" نسخة منها، إلى ضرورة فتح نقاش في هذا الصدد، على أن تتولى وزارة الطاقة الرد من خلال المختصين في هذا الشأن.
مبتول، أضاف أن "طبيعة الوقود الصخري تجعل من استغلاله أمرا محفوفا بالمخاطر نظرا لطبيعة الجنوب الجزائري الجاف".
وأوضح أن "عديد من حقول الوقود الصخري في جنوب البلاد، تتواجد تحت طبقات المياه الجوفية، وبصعود الغاز والسوائل المستعملة لتكسير الصخور من المرجح جدا أن يصل إلى المياه الجوفية وتختلط بها، ما يجعل من هذا الماء غير صالح للاستهلاك".
تلوث طبقات المياه الجوفية، يمكن أن يمتد حتى إلى بلدان مجاورة كالمغرب تونس وليبيا، نظرا لوجود أحواض مائية جوفية مشتركة بين تلك البلدان"، يقول الخبير الاقتصادي.
وتصنف وكالة الطاقة الدولية، الجزائر، من بين أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد كل من الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 تريليون متر مكعب.
بدوره، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبدى رفضه لهذا التوجه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "استكشاف واستغلال الغاز الصخري.. هذا هو الطريق السهل للبقاء في السلطة على حساب سلامة الماء والأرض".
بينما أكد "ناصر حمدادوش" رئيس المجموعة النيابية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلا "الحكومة بالسرعة القصوى نحو الأزمة...الغاز الصخري مجددا".
وأضاف حمدادوش أن "أويحي خرج علينا مجددا من وهران ليتحدث عن الذهاب إلى الغاز الصخري.. لقد سبق ورفضنا هذا التوجه نظرا لتكلفته الباهظة على البيئة والإنسان والمياه الجوفية، إضافة على تكاليف التنقيب والاستخراج التي هي أعلى من مداخيله".
على صعيد أخر، أيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب رئيس الوزراء احمد أويحي، تلك الخطوة.
ونشر الحزب تدوينة على حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال فيها: "رئيس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لشركة سوناطراك للمضي قدما في مشروع استغلال الغاز (الوقود) الصخري".
وأضاف الحزب: "أويحيى شرح بأن سوناطراك لها القدرات اللازمة من أجل طمأنة المواطن الجزائري بأن هذا الباب (استغلال الوقود الصخري) لن يكون باب جهنم ولا مجال للمغامرة بصحة المواطنين".
من جهته، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني الإثنين الماضي، خلال اجتماع بمقر الوزارة، إن ملف الغاز الصخري في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة على غرار ما يتم في الدول الأخرى.
وأكد أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا تم اتخاذه وسنذهب إليه، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".
ملصقات
