لم تجد السلطات الجزائرية من حل لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، سوى قطع الإنترنت بمرة عن كل البلاد، وطيلة خمسة أيام، وهو الحل الذي كلف البلاد غاليا، إذ بلغت الخسائر ما يفوق نصف مليار درلار.تكبدت الجزائر خسائر اقتصادية فاقت 500 مليون دولار، جراء إقدام السلطات على قطع الإنترنت، طيلة خمسة أيام، لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، بحسب ما أفاد به خبراء.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المنظمة غير الحكومية "نت بلوكس كوست أوف شات داون"، أن قطع الانترنت والاضطرابات القوية التي شهدتها الشبكة على مدى خمسة أيام، بمناسبة إجراء الامتحانات الأخيرة لنيل شهاد الباكالوريا، كبدت الاقتصاد الجزائري خسائر بلغت 509 ملايين دولار.وأضافت المصادر ذاتها، أن الفاتورة مرتفعة جدا والأضرار كبيرة بالنسبة لبلد، أضعفته أصلا، ومنذ عدة سنوات، أزمة مالية مزمنة وخانقة.وتابعت أن هذا التقييم جدي، على اعتبار أن "نت بلوكس" تعد أحد المصادر ذات المصداقية حول حركة الإنترنت وتأثيرها الاقتصادي على البلدان في جميع أنحاء العالم.كما نقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن الخبراء أنفسهم أن قرار السلطات الجزائرية قطع الإنترنت مؤقتا، خلال إجراء امتحانات الباكالوريا، وجهت ضربة قوية للمقاولات الناشطة في مختلف القطاعات، التي ارتفعت خسائرها إلى مئات الملايين من الدولار، مبرزين أن بعض المقاولات اشتكت، بدورها، من اللجوء الممنهج لهذه الممارسات، التي تؤثر بشكل معتبر على أنشطتها.وأعربوا عن أسفهم إزاء التوجه إلى فرض قيود على التصفح عبر الإنترنت، بل وحتى قطعها، والذي يثير القلق أكثر فأكثر، لأنه أصبح يتكرر، خاصة خلال التجمعات التي ينظمها الحراك. وذكروا بأن اللجوء إلى قطع الإنترنت، دون تقديم أي مبرر، يمنعه قانون دولي (منظمة الأمم المتحدة)، والجزائر لن تقر أبدا بأنها تقوم بذلك بشكل ممنهج.